الاهتمام بوضع المرأة يقفز مجدداً الى الواجهة في السعودية

أبدى ولي العهد السعودي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز اهتماماً لافتاً بقضايا المرأة، في لقاء جمعه اول من امس والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلطان بن عبدالعزيز، مع مجموعة من المسؤولين عن شؤون التربية والتعليم للبنين والبنات.
تحول هذا اللقاء، وهو الاول من نوعه في السعودية، الى حوار اكد خلاله الأمير عبدالله وجوب درس بعض حقوق المرأة، وكان يجيب عن اسئلة وجهتها عضوات في هيئات التدريس في الجامعات والكليات ممن حضرن اللقاء. اشار ولي العهد الى زيادة المخصصات المالية لتعزيز قدرات كليات البنات بالمختبرات والمكتبات، وقال ان شغل المرأة الوظائف القيادية في قطاع تعليم البنات واعطاءها صلاحية صنع القرار "مأخوذ في الحسبان، لكن الامور تحتاج الى بعض الوقت ومن سار على الدرب وصل، ونحن ان شاء الله سائرون".
وطالب ولي العهد جهات الاختصاص بدرس قضية إرث الحقوق التقاعدية للمرأة العاملة التي لا يسمح لورثتها بالاستفادة مما يتم اقتطاعه من مخصصاتها الشهرية في حال وفاتها، بعد سؤال من الدكتورة خيرية العبد الجواد عضوة هيئة التدريس في جامعة الملك سعود.
كما اوضح ان قضية اصدار بطاقة هوية للمرأة بحثت مع وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز و"وعد بخير، هذه امور صحيح حساسة لإثبات شخصية المرأة وان شاء الله سائرون فيها"
ورد على اقتراح من الدكتورة منيرة العلولا، وكيلة مركز دراسات الطالبات في جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية، بأن تؤسس اقسام نسائية في المحاكم الشرعية والاحوال المدنية واقسام الأمن فقال: "انا معك يا أخت، فعلاً يصعب على المرأة ان تعبر عن كل كلمة بنفسها امام قاض او غيره، البحث في هذا بيد اخواننا القضاة وان شاء الله يكون خيراً".
وتعبر مواقف الأمير عبدالله عن توجهات المرحلة المقبله وعما يراد لصورة المجتمع السعودي ان تكون عليه في السنوات المقبلة، خصوصاً انه مجتمع فاعل ومنتج يصطدم عادة بصراع بين الموروث والتغيير. كما تؤكد هذه المواقف احتمال توسيع مشاركة المرأة في المجتمع السعودي بصورة شاملة.
ويقول احد خبراء الاجتماع في المنطقة الخليجية "ان القيادة السعودية تتجه الى اعادة التوازن للمجتمع السعودي، بعدما ظل الرجل مسيطراً عليه لسنوات ادت الى تعطيل قدرات الجزء المكمل لبناء مجتمع سليم متكامل خصوصاً ان المرأة قادرة على المساهمة في البناء والتنمية بشكل لا يخل اطلاقاً بالثوابت في احكام الشريعة الاسلامية، وهي اثبتت قدرتها على التفوق والمثابرة والاجتهاد للقيام بالمهمات المناطة بها".
وجاءت تصريحات ولي العهد السعودي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز تتويجاً لتصريحات مسؤولين سعوديين منذ اوائل سنة 1999 اكد خلالها مسؤول سعودي رفيع المستوى في تصريحات صحافية "ان السعودية تعمل على توسيع افق التعامل والتعاون مع المرأة". داعياً الى "فتح حوار اسري داخل المجتمع تشارك فيه المرأة لتوسيع دورها خصوصاً انها حصلت على الاجازات العلمية العليا وباتت طاقة معطلة لاسباب اجتماعية اكثر منها عملية ودينية" وشدد على ان المجتمع "لن يتوازن الا بدور المرأةً، ومذكراً بأن "الدعوة الى عمل المرأة لا تعني افسادها".
كما لفتت في هذا المجال تصريحات للنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلطان بن عبدالعزيز في "بيت التجارة" في جدة في ايار مايو العام الماضي، عندما كشف عن وجود اتجاه حكومي لتوسيع فرص عمل المرأة في عدد من القطاعات الرسمية مثل وزارتي الخارجية والتخطيط، اضافة الى احلال 70 في المئة من العاملات مكان الرجال في الرئاسة العامة لتعليم البنات الجهة المناط بها الاشراف على تعليم الفتاة واستكمال درس اصدار بطاقة هوية للنساء السعوديات.
وسبق لولي العهد السعودي ان اكد في الاجتماع الاول لمؤسسة الملك عبدالعزيز لرعاية الموهوبين "ان الموهبة ليست حكراً على الرجل من دون المرأة، فالمرأة جزء مهم من المجتمع ولن نسمح لأحد بأن يقلل من شأنها".
يذكر ان آخر احصاء رسمي للسعوديين أظهر ان النساء يشكلن 55.7 في المئة من اجمالي عدد السكان.