المحكمة العسكرية المصرية تبدأ محاكمة 94 أصولياً والدفاع يؤكد عدم دستورية قرار إحالة قضيتهم علىها

بدأت المحكمة العسكرية العليا في القاهرة أمس النظر في قضية متهم فيها 94 أصولياً بينهم سبعة فارين، بتهم تتعلق ب"تأسيس تنظيم سري يهدف لمحاولة قلب نظام الحكم بالقوة وحيازة أسلحة ومتفجرات بغرض استخدامها في أعمال إرهابية". وتعد هذه أول محاكمة عسكرية لأصوليين منذ قضية "العائدون من ألبانيا" التي صدرت الأحكام فيها في نيسان ابريل العام 1999، والتي تضمت 107 من أعضاء تنظيمي "جماعة الجهاد" و"القاعدة".
عقدت جلسة الأمس في ثكنة عسكرية في ضاحية الهايكستب شرق العاصمة وسط إجراءات أمنية شديدة، ووضع المتهمون في قفص حديد كبير مقسم من الداخل إلى مجموعة من الأقفاص الصغيرة ولوحظ أنهم لم يرددوا هتافات عدائية للحكومة على عكس ما درج الاصوليون عليه في القضايا السابقة.
وتلا رئيس المحكمة في بداية الجلسة لائحة الاتهام التي تضمنت المنسوب إلى كل متهم. وتبين أن النيابة العسكرية نسبت إلى المتهم الأول الداعية الإسلامي نشأت ابراهيم والثاني الداعية فوزي السعيد تهمة "اصدار فتاوى إلى تنظيم سري محظور بإباحة ارتكاب عمليات إرهابية"، وأن ثمانية متهمين بينهم ابراهيم والسعيد اسند إليهم تهمة "تأسيس وإدارة تنظيم سري يهدف إلى محاولة قلب نظام الحكم بالقوة".
لائحة الاتهام
وقسمت اللائحة التهم على المتهمين ونسبت إلى عدد منهم "السفر إلى الخارج والخضوع لتدريبات عسكرية مخالفة للقانون الذي يحظر التحاق المواطنين بقوات خارج البلاد". ونُسب إلى اثنين من المتهمين تهم تتعلق "بتمويل نشاط التنظيم رغم علمهما بأنه تنظيم إرهابي".
وكانت السلطات المصرية ألقت القبض على غالبية المتهمين في آيار مايو الماضي ثم استكملت عمليات توقيفهم وضمت لائحة الاتهام عدداً من المصريين ممن يحملون جنسيات أخرى أجنبية بعدما رصدت أجهزة الأمن محاولات لجمع أموال وتسفير مواطنين إلى الأراضي المحتلة لدعم الانتفاضة الفلسطينية وإلى الشيشان لمناصرة المجاهدين هناك.
وأوضحت لائحة الاتهام نوعية الاسلحة التي ضبطت في حوزة المتهمين وبينها مسدسات ومتفجرات، وأشارات إلى أن عدداً منهم خضع لدورات في حرب العصابات والتفجير والتفخيخ ونصب الكمائن واستخدام الاسلحة الاوتوماتيكية.
ونسب إلى ثلاثة متهمين تهمة "تأمين وحماية أعضاء التنظيم" وإلى متهم تهمة "التنسيق بين المجموعات التابعة للتنظيم والمنتشرة في أكثر من مدينة مصرية".
ووفقاًَ للائحة الاتهام فإن أكثر من 25 متهماً يواجهون تهماً تتعلق بتلقيهم تدريبات في الخارج.
وطعن الدفاع بعدم دستورية القرار الذي اصدره الرئيس المصري حسني مبارك وأحال بموجبه القضية على القضاء العسكري، وطلب المحامون تمكينهم من اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن في حق رئيس الجمهورية في إحالة قضايا تتعلق بمتهمين مدنيين على القضاء العسكري في البلاد.
طعن في القرار
وأوضح المحامي يوسف صقر أنه أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري للطعن في القرار بنفسه حدد يوم غد الثلثاء موعداً للنظر فيها، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة تعقد بعد غد الاربعاء وتسليم المحامين ملفات القضية مع استمرار حبس المتهمين.