قضية "قصر المنتزه" : ثلاثة مدانين يلتمسون العفو

انتهت أمس المهلة التي حددها القانون للمحكومين في قضية "قصر المنتزه" لتقديم التماسات الى رئيس الجمهورية لطلب العفو ولم يقدم سوى ثلاثة منهم التماسات، طلبوا فيها تخفيف الأحكام الصادرة في حقهم. وأفادت مصادر في هيئة الدفاع عن المتهمين في قضايا العنف الديني أن بقية المحكومين في القضية رفضوا التماس العفو اقتناعاً منهم بأنه سيرفض.
وظهرت القضية على سطح الأحداث السياسية في نهاية 1996 حينما احبطت أجهزة الأمن مخططاً "للجماعة الإسلامية" لاقتحام القصر الذي يقع في محافظة الاسكندرية واغتيال مسؤولين داخله، وقبضت الشرطة على 17 من عناصر التنظيم في الاسكندرية بينهم المحامي مصطفى محمود وضمت إليهم اربعة من قادة "الجماعة" كانوا معتقلين بقرارات إدارية بحجة خطورتهم على الأمن وإحالتهم على نيابة أمن الدولة التي حققت معهم ثم أحالت الطعن على النيابة العسكرية التي اصدرت في حقهم لائحة اتهام تضمنت تهماً تتعلق بپ"الانضمام وإدارة تنظيم سري عسكري يهدف الى محاولة قلب نظام الحكم بالقوة والاتفاق الجنائي على ارتكاب جرائم القتل والشروع فيه والإعداد لاقتحام قصر المنتزه واغتيال مسؤولين داخله". وقضت المحكمة العسكرية العليا التي نظرت، الطعن في نيسان ابريل الماضي الاشغال الشاقة المؤبدة في حق اربعة متهمين والاشغال الشاقة لمدة 15 سنة ضد سبعة متهمين و10 سنوات ضد ثلاثة و7 سنوات ضد اربعة و5 سنوات لمتهمين اثنين وبرأت المحكمة متهماً واحداًَ.
وقالت مصادر الدفاع ان المحامين سلموا إدارة القضاء العسكري التماسات قدمها ثلاثة محكومين فقط هم: احمد الشيخ الذي حكم بالمؤبد ومحمود رمزي الذي صدر ضده حكم بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة، ومصطفى محمود المحكوم بالسجن لمدة سبع سنوات، مشيرة الى أن العقوبات الصادرة في حق بقية المتهمين صارت نهائية، في حين ينتظر الثلاثة الذين قدموا الالتماسات البت في أمرهم.
ووفقاً للقانون المصري فإن الأحكام الصادرة من محاكم عسكرية غير قابلة للطعن أو الاستئناف أمام أي هيئة قضائية أخرى. ويحق للمحكومين فيها فقط تقديم التماسات لطلب العفو خلال 15 يوماً من تاريخ المصادقة على الأحكام، لكن كل الالتماسات السابقة في قضايا العنف الديني رفضت.