المحكمة العسكرية باشرت فجأة النظر في قضية "قصر المنتزه" . "جماعة الجهاد" تعاود تهديد الاميركيين وتنفي التماس العفو ل "العائدين من البانيا"

باشرت المحكمة العسكرية العليا في القاهرة أمس فجأة النظر في قضية "قصر المنتزه" التي اتهم فيها 21 من أعضاء تنظيم "الجماعة الإسلامية" بالتخطيط لاقتحام القصر في مدينة الاسكندرية واغتيال مسؤولين داخله. في حين أصدرت أول من أمس "جماعة الجهاد" التي يقودها الدكتور أيمن الظواهري أول رد فعل على أحكام المحكمة العسكرية العليا في القاهرة يوم 18 الجاري في قضية "العائدون من ألبانيا".
وأكدت الجماعة أن المحكومين في القضية لن يقدموا التماسات لطلب العفو أو إعادة المحاكمة أو تخفيف الأحكام. وتعهدت "المضي في طريق رفض التنازل والتهاون والتماس العفو وطلب الصفح".
جاء ذلك في بيان اصدرته الجماعة وحمل عنوان "عزة الإسلام تأبى دناءة الالتماس"، وهو الأول منذ صدور الأحكام، وبينها الإعدام غيابياً لتسعة من قادة التنظيم على رأسهم الظواهري وشقيقه المهندس محمد الظواهري والاشغال الشاقة المؤبدة والموقتة ل78 آخرين وبراءة 20 متهماً. وتضمن البيان انتقادات للحكومة المصرية، مؤكداً أن الأحكام لن تتسبب في وقف نشاط الجماعة. واعتبر أن القضية "أكبر وأعمق ..."، وكرر موقف التنظيم من الولايات المتحدة واسرائيل، مشدداً على أن "المقاومة الاسلامية المتصاعدة ضد الحملة الصليبية على الأمة المسلمة لن تتوقف".
وكان الظواهري اسس مع أسامة بن لادن في شباط فبراير العام 1997 "الجبهة الاسلامية العالمية لقتال اليهود والصليبيين"، التي حوى بيان تأسيسها فتوى توجب على المسلمين قتل الاميركيين ونهب أموالهم اينما كانوا. واعتبرت الولايات المتحدة الظواهري متواطئاً في حادثي تفجير سفارتيها في نيروبي ودار السلام في تموز يوليو العام الماضي، وأوردت اسمه ضمن لائحة المتهمين في القضية مع ابن لادن.
وفي إشارة الى السياسات الاميركية في المنطقة، قالت الجماعة في بيانها: "ان العالم الاسلامي عموماً وفي المنطقة العربية خصوصاً يغلي بموجة من الرفض الاسلامي الجهادي وان الأمة المسلمة ... ترفض بإصرار سياسة التركيع والاذلال والبطش بالعاملين على إعادة سيادة الاسلام على أرضه، وتصر في الوقت نفسه على التقدم بقوة وثبات نحو هدفها في اقامة الدولة المسلمة بالدعوة والجهاد والبيان وكشف الشبهات".
وكان المحامي سعد حسب الله قدم لادارة القضاء العالي تظلمات ضد أحكام صدرت ضد محكومين في قضية "العائدون من ألبانيا". والمعروف أن الأحكام الصادرة عن محاكم مدنية مصرية غير قابلة للطعن والاستئناف أمام أي هيئة قضائية أخرى، ويحق للمحكومين فقط تقديم تظلمات ضد الأحكام قبل المصادقة عليها والتماسات لطلب العفو أو إعادة المحاكمة خلال 15 يوماً من تاريخ مصادقة رئيس الجمهورية. لكن بيان التنظيم أكد أن "لا مجال للسعي في أي التماسات بالعفو"، وقال: "اننا نعلن للجميع ان أي التماسات يزعم أي شخص أنه تقدم بها باسمنا هي زعم عارٍ من الصحة مجافٍ للحقيقة".
وأبلغ المحامي حسب الله "الحياة" أن المحكمة العسكرية بدأت النظر في قضية "قصر المنتزه" من دون إعلام هيئة الدفاع عن المتهمين بموعد الجلسة الأولى، مشيراً الى أن الجلسة عقدت في ثكنة عسكرية في ضاحية الهايكستب شرق القاهرة ولم يحضرها أي من المحامين. وعلم أن المحكمة واجهت المتهمين بالتهم الموجهة اليهم، لكنهم أنكروها وأصروا على حضور محاميهم. وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية الى جلسة تعقد يوم الثلثاء المقبل لإعلام هيئة الدفاع عن المتهمين.