شهدت المحكمة العسكرية العليا التي تنظر في قضية "العائدون من ألبانيا"، التي تضم 107 متهمين، بينهم 63 غيابياً، أمس جلسة عاصفة، احتج فيها المتهمون بشدة على تعرضهم للتعذيب لإجبارهم على الإدلاء باعترافات عن اتهامات لم يقترفوها، على الطب الشرعي. واطلق المتهم أحمد ابراهيم النجار الذي تسلمته مصر من ألبانيا في حزيران يونيو الماضي، تصريحات أكد فيها "أن حرب الإسلاميين ضد الولاياتالمتحدة ستشهد تصعيداً في الفترة المقبلة"، ووصف أميركا بپ"الشيطان الأعظم الذي يجب على المسلمين الانتقام منه وقتاله". وكانت المحكمة عقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية بالغة الشدة في ثكنة عسكرية في منطقة الهايكستب شرق القاهرة، وأحضر المتهمون الذين يحاكمون حضورياً في ثلاث شاحنات تحيط بهم عربات ودراجات نارية تابعة للشرطة. وبعدما اخلوا القفص تجمع الصحافيون حول المتهم النجار، فأشاد بزعيم تنظيم "القاعدة" اسامة بن لادن وزعيم "جماعة الجهاد" الدكتور أيمن الظواهري اللذين يعيشان في افغانستان. وأكد أن الاثنين يتعاونان حالياً "للتصدي للبغي والظلم الأميركي"، ولفت الى أن الأول كان يتحفظ عن العمليات التي نفذها اعضاء "الجهاد" داخل مصر لكونه يرى أن "مواجهة اميركا في الوقت الراهن هي الأهم"، وأشاد النجار بعمليتي تفجير سفارتي أميركا في نيروبي ودار السلام، وتوقع عمليات أخرى ضد أهداف أميركية في المرحلة المقبلة. وقال "إن مطاردة الاستخبارات الاميركية للأصوليين سيكون لها ردود فعل عنيفة من جانب الحركات الإسلامية، وحمل النجار على الحكام العرب وانتقد مبادرة وقف العنف التي اطلقها في تموز العام 1997 القادة التاريخيون لتنظيم الجماعة الاسلامية". وتحدث المتهم سعيد سيد سلامة المحسوب على تنظيم "القاعدة" الذي نسب إليه أنه عمل في إحدى الشركات التي يملكها ابن لادن، وتنقل بين دول عدة أقام فيها قواعد تابعة للتنظيم، ونفى أن تكون له صلة بالحركات الإسلامية الراديكالية أو أن يكون التقى ابن لادن أو الظواهري من قبل. ووصف الاتهامات بأنها "ملفقة"، مؤكداً انه سلم من دولة عربية من دون ان يكون له نشاط مخالف للقوانين . وفي بداية الجلسة نادى رئيس المحكمة على المتهمين واحداً تلو الآخر، وقرأ عليهم لائحة الاتهام، وسأل كلاً منهم عن التهم المنسوبة إليه فنفوها. وتضمن قرار الاتهام بالنسبة الى الظواهري "انه ارسل مجموعات ارهابية الى البلاد لتنفيذ عمليات تستهدف تقويض نظام الحكم واعداد هيكل التنظيم متضمنا المتهم ثروت صلاح شحاتة مسؤولاً عن لجنة الامن والمتهم عادل عبدالمجيد مسؤولا عن لجنة الاعلام التي عاونه فيها المتهم ياسر توفيق السري الذي انشق عن التنظيم لاحقاً والمتهم احمد النجار مسؤولاً عن لجنة الاتصال بعناصر الداخل ومرجان سالم مسؤولا عن اللجنة الشرعية والمتهم محمد الظواهري مسؤولا عن اللجنة العسكرية". وتحدث المتهمون عن تعذيب تعرضوا له في مقرات الشرطة. وقال المتهم النجار، الذي كان يرتدي لباساً أحمر، يرتديه الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في حقهم إذ إنه محكوم عليه غيابياً بالإعدام في قضية "خان الخليلي"، أنه أجبر على الاعتراف عن وقائع تدين زملاء له مقيمين في الخارج وآخرين داخل مصر، وطلب استبعاد اقواله أمام النيابة. وأكد أنه خضع لتعذيب لمدة شهرين. وكرر المتهم شوقي سلامة، الذي سُلم من ألبانيا أيضاً، الكلام نفسه، ووصف التهم الموجهة إليه بأنها "ملفقة"، مؤكداً أنه اعترف بوقائع غير سليمة من جراء التعذيب. وقرر القاضي إحالة أربعة متهمين على الطب الشرعي لبيان سبب الاصابات التي شوهدت في اجسادهم، وهم: النجار وسلامة وحسن أحمد حسن وعبدالغفور الدهشان. ثم قام بعرض المضبوطات التي ضبطت في حوزة المتهمين. وكانت كلها عبارة عن أختام مزورة وأوراق ومستندات حكومية وشهادات وبطاقات هوية مزورة، وأوراق تنظيمية وبيانات ومنشورات. ثم اثبتت هيئة الدفاع عن المتهمين الذين سيحاكمون حضورياً واسماء المحامين المنتدبين للدفاع عن الفارين. وطلب الدفاع إعادة استجواب المتهمين أمام المحكمة واستبعاد أقوالهم أمام النيابة، وشدد المحامي محمود عبدالشافي على ضرورة إعادة سماع أقوال المتهم النجار لكون القضية أسست على ما جاء فيها. وطلب المحامي سعد حسب الله من المحكمة تمكين المتهمين من لقاء ذويهم داخل قاعة المحكمة لكونهم محرومين من ذلك الحق في السجن، وإدخال الأطعمة، فوافقت المحكمة، وطالب المحامي منتصر الزيات إطلاق 5 متهمين من كبار السن لسوء حالتهم الصحية على أن يتعهدوا بالحضور الى جلسات المحكمة في المواعيد المقررة، لكن الطلب رفض.
