تستأنف المحكمة العسكرية العليا في القاهرة اليوم النظر في قضية "العائدون من البانيا" التي تضم 107 متهمين بينهم 63 في حال فِرار. على رأس هؤلاء زعيم جماعة "الجهاد" الدكتور أيمن الظواهري الذي يحاكم للمرة الاولى في قضية تتعلق بنشاط الاصوليين منذ خروجه من مصر للمرة الاخيرة العام 1985 وشقيقه المهندس محمد الظواهري والقيادي البارز في تنظيم "الجماعة الاسلامية" محمد شوقي الاسلامبولي شقيق خالد الاسلامبولي قاتل الرئيس الراحل انور السادات وهو الوحيد من "الجماعة الاسلامية" الذي ضمته لائحة الاتهام في القضية، اذ يحمل الباقون فكر "الجهاد" وبعضهم محسوب على تنظيم "القاعدة" الذي يقوده اسامة بن لادن. واتخذت أجهزة الامن اجراءات مشددة لتأمين جلسة المحكمة التي ستعقد في ثكنة عسكرية في ضاحية الهايكستب شرق العاصمة. وكانت الجلسة الاولى التي عقدت الاثنين الماضي شملت مفاجآت عدة كان احدها ضم الاسلامبولي الى لائحة الاتهام، وكذلك ورود اسم علي الرشيدي المعروف باسم "ابو عبيدة البنشيري" ضمن اللائحة على رغم انه مات غرقاً في كينيا العام 1996 وهو كان يعد القائد العسكري لتنظيم "القاعدة". والمعروف ان بين من سيحاكمون غيابياً اشخاصاً مقيمين في دول عدة بينها بريطانيا والنمسا وافغانستان واخرين غير معلوم مكانهم. وعقد اعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين في قضايا العنف الديني أمس اجتماعاً في مكتب المحامي منتصر الزيات تم خلاله تخصيص محامين للدفاع عن المتهمين الفارين. والمعروف ان القانون المصري يلزم المحكمة بانتداب محامين للمحكومين غيابياً حتى لو رفضوا توكيل محامين للدفاع عنهم. وكشفت مصادر مصرية مطلعة ان ضم اسم الاسلامبولي الى لائحة الاتهام "جاء بعدما كشفت اعترفات ادلى بها ثلاثة متهمين، تسلمتهم مصر من البانيا في حزيران يونيو الماضي هم احمد ابراهيم النجار واحمد اسماعيل عثمان وشوقي سلامة وآخر سلم من بلغاريا هو عصام عبدالتواب، ان الاسلامبولي تنقل بين دول عدة في منطقة البلقان واقام قواعد استقطب فيها اصوليين فروا من افغانستان وباكستان والسودان" وانه "عاش لفترة في البانيا واقام معسكراً هناك تم خلاله تدريب عناصر تابعة لتنظيمي "الجماعة الاسلامية" و"جماعة الجهاد" على استخدام الاسلحة والمتفجرات واساليب حرب العصابات، وان الظروف الدولية اجبرته على مغادرة المنطقة وانه شعر ان القبض عليه بات وشيكاً بعدما اقام اكبر قاعدة للاصوليين في المنطقة". ومعروف ان الاسلامبولي محكوم غيابياً بالاعدام في قضية "العائدون من افغانستان" العام 1992 وانخرط في العمل مع "الجماعة الاسلامية" منذ السبعينات على رغم ان شقيقه الذي اعدم في قضية السادات كان محسوباً على "تنظيم الجهاد". ويواجه المتهمون عقوبة تصل الى الاعدام اذا دينوا.
