قضية "العائدون من ألبانيا". الدفاع يتحدث عن اعترافات انتزعت من المتهمين تحت التعذيب

بدأت المحكمة العسكرية العليا في القاهرة أمس سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين في قضية "العائدون من ألبانيا"، وسط إجراءات أمنية مشددة في ثكنة عسكرية في ضاحية الهايكستب شرق العاصمة.
ولوحظ أن غالبية المحامين المعينين من المحكمة من غير الإسلاميين، وركز هؤلاء دفاعهم على أن لائحة الاتهام في القضية "ضمت اسماء أصوليين بينهم تناقضات فكرية عملية تجعل من قيامهم بالعمل ضمن تنظيم واحد أمراً مستحيلاً".
والمعروف أن التهمة الرئيسية الموجهة للمتهمين هي "الانضمام الى تنظيم سري يهدف الى محاولة قلب نظام الحكم بالقوة". ودفع المحامون ببطلان التحريات التي أعدتها أجهزة الأمن واستندت اليها في توجيه التهم ضد المتهمين، واعتبروا أن الاعترافات التي أدلى بها متهمون سلموا لمصر من الخارج أو قبض عليهم داخل البلاد "جاءت وليدة ضغوط معنوية ونفسية"، وطالبوا بعدم الاعتداد بما جاء على لسان المتهمين ضد زملائهم الذين يحاكمون غيابياً لكونها صدرت عنهم "بعد تعرضهم للتعذيب"، وأشار المحامون الى أن أوراق القضية "لم تتضمن وقائع تتعلق بأي حادثة عنف وقعت داخل مصر أو خارجها، واقتصرت على معلومات عن نشاط الاسلاميين المصريين في الخارج"، ولفتوا الى أن القانون "لا يعاقب على النيات وإنما يجرم ما يصدر من أفعال تمثل جرائم".
واستغرب الدفاع "توجيه التهم الى كل من سافر الى افغانستان للمشاركة في الجهاد الى جانب المجاهدين الأفغان على الرغم من أن غالبيتهم خرجوا من البلاد بطريقة شرعية وبعلم السلطات بل وبتشجيع منها". وأكد المحامون أن غالبية "الأفغان المصريين ممن شاركوا في الحرب الأفغانية لديهم الرغبة للعودة الى البلاد إلا أنهم يخشون إدارجهم ضمن قضايا العنف الديني". ورأوا أن غالبية وقائع القضية "تتعلق بمصريين اضطرتهم الظروف للتنقل بين دول عدة بعد ما ايقنوا أن عودتهم الى بلادهم بطريقة طبيعية تعني اعتقالهم على الفور". وتطرق الدفاع الى أمور إجرائية خاصة بمحاضر ضبط وتفتيش المتهمين الذين يحاكمون غيابياً وأعتبروا أنها "لم تتم بالطرق القانونية السلمية"، وأن ذلك "يعكس الرغبة في توجيه الاتهام لكل من وردت اسماؤهم على لسان الذين اعتقلوا بغض النظر عما إذا كانوا ارتكبوا جرماً أم لا". وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية الى اليوم.