يقدم أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية "العائدون من ألبانيا" اليوم مذكرات إلى المدعي العام العسكري تتضمن دفوعاً قانونية جديدة للدفاع عن ثلاثة متهمين في القضية حوكموا غيابياً طوال جلسات المحكمة باستثناء الجلستين الأخيرتين وهم: أحمد سلامة مبروك وعصام محمد حافظ، اللذان تسلمتهما مصر من أذربيجان، ومحمد سعيد العشري، الذي سُلمته الامارات. وتضم القضية 107 متهمين من أعضاد "جماعة الجهاد" التي يقودها الدكتور أيمن الظواهري وآخرين محسوبين على تنظيم "القاعدة" الذي يقوده اسامة بن لادن بينهم 47 حوكموا حضورياً والآخرون غيابياً. وقال المحامي سعيد حسب الله ل "الحياة" إن غياب المتهمين الثلاثة عن غالبية جلسات المحكمة وضيق الفترة التي سمحت للمحامين لإعداد المرافعات، دفع المحامين إلى الطلب من المحكمة تقديم مذكرات لشرح أبعاد التهم الموجهة إليهم والدفوع القانونية، مشيراً الى أن المحكمة كانت وافقت على الطلب وحددت اليوم موعداً نهائياً لتقديم المذكرات. وحصلت "الحياة" على تفاصيل ما جاء في المذكرات التي ستركز على أن التهم الموجهة إلى مبروك، الذي تعتبره السلطات المصرية الذراع اليمنى للظواهري ونسبت إليه لائحة الاتهام أنه عضو في مجلس شورى التنظيم ومسؤول لجنة العمل المدني فيه "استندت إلى أقوال متهمين آخرين انتزعت منهم بالتعذيب، وأن الوقائع نفسها سبق أن وردت في أوراق قضايا سابقة نظرت أمام محاكم عسكرية ومدنية واتهم فيها عناصر الجهاد من بينها قضايا: محاولة اغتيال رئيس الوزراء السابق الدكتور عاطف صدقي ووزير الداخلية السابق حسن الألفي وخان الخليلي. ورغم ذلك فإن اسم مبروك لم يرد في لوائح الاتهام في تلك القضايا"، وأن ذلك "دليل على أن التهم الموجهة إلى مبروك غير جدية وقامت على معلومات غير مؤكدة". وتساءلت المذكرة المتعلقة بمبروك عن أسباب الطريقة التي أدخل بها الى قاعة المحكمة في الجلسة قبل الأخيرة على رغم أنه أكد أنه سلم من أذربيجان لمصر في شهر أيلول سبتمبر الماضي أي قبل إحالة القضية على المحكمة، واعتبرت أن إدخاله القاعة وهو معصوب العينيين "قصد به التأثير على باقي المتهمين". وعن الوقائع المنسوبة الى حافظ، نفت المذكرة أن يكون الأخير عضواً في "جماعة الجهاد"، أو شارك في أي نشاطات للتنظيم أثناء وجوده في الخارج، وتضمنت وثائق تثبت أن المتهم خرج من مصر بطريقة طبيعية بهدف البحث عن فرصة عمل وأنه اتجه الى كندا، وحصل على الجنسية الكندية وتردد على الولاياتالمتحدة لأغراض تجارية وأن وجوده في اذربيجان حيث اعتقل كان يهدف الى عقد صفقات تجارية مع شركات في ذلك البلد. وبالنسبة الى العشري، تضمنت المذكرة دفوعاً قانونية ببطلان الاعترافات التي أدلى بها المتهم عصام عبدالعال والتي تضمنت أن العشري حاول أثناء وجوده في الخارج تزوير جواز سفر له لتسهيل تسفيره إلى دولة أوروبية. واعتبرت المذكرة أن تلك المعلومات، بفرض صحتها، لا تعني أن العشري عضو في التنظيم. ولفتت الى أن أوراق القضية تضمنت شرحاً وافياً للهيكل التنظيمي ل "جماعة الجهاد"، مشيرة الى وجود لجنة خاصة مهمتها تزوير الوثائق والأوراق الرسمية وجوازات السفر لم يكن اسم العشري من بين أعضائها. ومعروف أن الأحكام الصادرة عن محاكم عسكرية مصرية غير قابلة للطعن أو الاستئناف أمام أي هيئة قضائية أخرى، ويحق للمحكومين منها فقط تقديم التماسات الى رئيس الجمهورية لطلب إلغاء الأحكام أو تخفيفها أو إعادة المحاكمة، لكن كل الالتماسات التي قدمها سابقاً أعضاء الجماعات الدينية المصرية رفضت.
