هدد برفع "د عوى البندورة" أمام منظمة التجارة الدولية . المغرب يبدأ محادثات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ويأمل بالحصول على مكاسب

يعقد الاتحاد الأوروبي والمغرب في لوكسمبورغ اليوم الاجتماع الثاني لمجلس الشراكة اليورو - مغربي للبحث في مستقبل التجارة والمنطقة الحرة المقرر لها سنة 2010 والتي تواجه صعوبات في تنفيذها.
وقال مصدر مغربي ل"الحياة" ان الاجتماع كان مقرراً منذ وقت طويل وهو صيغة للبحث في خطوات تطبيق الشراكة ورفع العراقيل أمام الصادرات في الاتجاهين، خصوصاً المنتجات الزراعية التي يرفض الاتحاد الأوروبي تحريرها في أفق 2002 طبقاً لاتفاقية الشراكة الموقعة بين الجانبين عام 1996 ودخلت حيز التنفيذ ربيع العام الماضي.
وتمثل المنتجات الزراعية ثلث الصادرات المغربية الى اسواق الاتحاد الأوروبي الذي يحقق معاملات تجارية مع المغرب تقدر بنحو 16 بليون دولار.
واعتبر المصدر انه في حال عدم فتح الملف الزراعي في الأسابيع المقبلة واعتماد صيغة الدولة ذات الرعاية الخاصة في قطاع البندورة طبقاً للاتفاق فإن الرباط سترفع شكوى الى منظمة التجارة الدولية حتى لو أدى ذلك الى البحث عن أسواق بديلة خارج أوروبا.
كما يبحث الاجتماع في حجم الدعم المالي في برنامج "ميدا - 2" الذي يتلكأ الأوروبيون في تحديد قيمته والاكتفاء بالإضارة الى ان مجموع الدعم المخصص لمنطقة البحر الأبيض المتوسط يُقدر بنحو 11 بليون يورو.
ويتهم المغرب الاتحاد الأوروبي بعدم الوفاء بالتعهدات المالية السابقة حيث لم يحصل المغرب طيلة تطبيق البرنامج السابق "ميدا - 1" بين اعوام 1996 و1999 سوى على نسبة 25 في المئة من مجموع الدعم الذي كان محدداً بنحو 630 مليون يورو بسبب الاجراءات البيروقراطية المعقدة على صرف الاموال الى الدول خارج الاتحاد.
وكان المغرب حصل في الشهور الأخيرة على أموال عن البرنامج المالي الجديد بلغت نحو 36 مليون دولار اعتبرها مبلغاً ضعيفاً قياساً للالتزامات التي طبقتها الرباط في مجال خفض الرسوم الجمركية على الواردات الأوروبية التي كبدت الخزينة العامة خسائر بقيمة 200 مليون دولار السنة الجارية.
ويأمل المغرب في الاسراع في الافراج عن الأموال المخصصة لاقتصاده في برنامج الشراكة وهو يحددها بنحو بليون يورو على مدى السنوات الثلاث المقبلة تشمل الى جانب المساعدات المالية الكلاسيكية قروضاً ميسرة من البنك الأوروبي والاستثمار.
وجرت العادة في حالات الحروب السابقة ان يعمد الاتحاد الأوروبي الى حل خلافاته المالية والتجارية مع شركائه التقليديين في جنوب البحر المتوسط وهو ما حدث عام 1991 غداة حرب الخليج الأولى عندما جدول الاتحاد قروضاً مغربية بقيمة ستة بلايين دولار.
وتأمل الرباط، التي تدعم خيارات الحلفاء في حرب افغانستان، ان تحصل على دعم اكبر من الاتحاد الأوروبي لمواجهة الخسائر التي سيتكبدها الاقتصاد المحلي خصوصاً في مجالات السياحة والنقل الجوي والصادرات غير الاستراتيجية واحتمالات تراجع النمو في الناتج القومي الذي يخرج تدريجاً من مخلفات ثلاث سنوات من الجفاف.