بعض المصارف التجارية الوطنية تسلم قوائم غير مستوفية الشروط باسماء جمعيات وافراد . لم يتم تجميد أي أموال أو أصول لأي فرد أو جهة في السعودية

} اكد مصرفيون ومسؤولون سعوديون انه لم يتم الى الآن تجميد اي اموال او اصول لاي فرد او جهة في البلاد. وقالوا ان هذا قرار سيادي حكومي تتخده الدولة وتطبقه الجهات التنفيذية مثل وزارة المال او مؤسسة النقد العربي السعودي ساما التي تشرف على المصارف.
نفى رئيس مجلس ادارة اتحاد المصارف الاسلامية رجل الاعمال السعودي صالح كامل شروع المصارف التجارية الاسلامية في تجميد ارصدة بعض عملائها من الجمعيات الخيرية او الافراد نزولاً عند طلب السلطات الاميركية في حملتها لمواجهة عمليات تمويل الارهاب.
وقال في تصريح ل"الحياة": "حتى الان لم تتسلم المصارف الاسلامية قوائم تفصيلية محددة بخصوص ارصدة او حسابات يشتبه في تورطها في تمويل اي نوع من النشاطات غير المشروعة".
واكد ان المصارف الاسلامية "ليست جمعيات خيرية ولا تمول اي نشاطات غير مشروعة ولكن قد يكون من بين ارصدتها او حساباتها مشتبه فيه ولكن نحتاج الى ادلة لمواجهة ذلك". وزاد انه ينبغي عدم الاشارة الى المصارف الاسلامية او الجمعيات الخيرية الاسلامية التي تعمل في عمليات الاغاثة ونشر الدعوة الى انها موضع شك او اتهام لان كثيراً منها يعمل وفق اسس ونظم تتيح مراقبة عملياتها بصورة واضحة ضمن كل نظام مصرفي تعمل في اطاره المصارف الاسلامية.
وكان وزراء المال الخليجيون قرروا أول من أمس في ختام اجتماع عقد في الرياض تجميد اصول المدرجين على قوائم الارهاب الاميركية.
ولم يتطرقوا في احاديثهم عقب المؤتمر الى آلية تطبيق وتنفيذ القرار الذي يعد سابقة مصرفية، خصوصاً ان الدول الخليجية لم تتسلم بعد ادلة على تورط الجمعيات ورجال الاعمال في المنطقة في عمليات تمويل اسامة بن لادن او تنظيم القاعدة.
الى ذلك اكد مصرفيون في المنطقة الخليجية ان دولة البحرين لم تطبق القرار الذي يحتاج الى بعض الوقت في حال وجود حسابات وارصدة لجمعيات او افراد من ابناء المنطقة. وقال مصرفيون في السعودية ان بعض المصارف التجارية الوطنية تسلم قوائم غير مستوفية الشروط باسماء جمعيات وافراد من بينهم رجل الاعمال السعودي ياسين القاضي واخرون، ولكن ينتظر ان تستوفى التحقيقات معهم او تأتي اشارة واضحة من مؤسسة النقد العربي السعودي البنك المركزي لتجميد ارصدتهم بما يلبي المطالب الاميركية. وبينوا في اتصالات مع "الحياة" ان المصارف المشتركة لم تتلق اي معلومات حتى أمس بخصوص الاسماء التي تشملها القائمة، فيما وجدت المصارف المحلية منها وفي مقدمها "البنك الاهلي التجاري" صعوبة في التعامل معها اذ انها لم تشمل سوى الاسم الاول واللقب فقط.
واكد مصرفيون في الرياض ل"الحياة" ان قرارات التجميد تعتبر من القرارات السيادية للحكومات وتقوم الجهات التنفيذية بتطبيقها، لافتين الى انهم لم يتلقوا اي تعليمات رسمية في هذا الشأن، والى ان الحكومة السعودية تتابع مع بقية الحكومات "التحقيق والبحث واستعراض الادلة ان وجدت قبل اتخاذ اي قرار". الى ذلك قال الخبير المصرفي السعودي عبدالله سموم ل"الحياة" انه لم تتم حتى امس اي عمليات تجميد لارصدة محلية، "اذ لم تتلق المصارف من مؤسسة النقد العربي السعودي ما يشير الى ذلك". واوضح ان التجميد كعملية فنية سبق وجرى في الأعوام الماضية خصوصاً في اطار عقود شركات المقاولات والصيانة، اضافة الى تجميد ارصدة ثابته - متحركة لغير السعوديين في اطار التعاون الدولي، معتبرا ذلك اجراء قانونياً في حال توافرت الشروط.