البوعينين ل (عناوين):هيئة المال لها الحق في الاستفسار عن الأرصدة وتجميدها

بعد أنباء عن تجميد أرصدة رجال أعمال سعوديين

أكد المحلل الاقتصادي فضل البوعينين سرية المعلومات المصرفية، مشددا على أنه لا يمكن إفشاؤها إلى أي جهة إلا عن طريق مؤسسة النقد العربي السعودي المشرفة على القطاع المصرفي.
وأضاف البوعينين ل (عناوين) "طلبات الاستفسار عادة ما تمر من خلال مؤسسة النقد العربي السعودي، الوسيط الرسمي بين المصارف التجارية والوزارات الحكومية"، وأوضح"لكن هناك ازدواجية في الإشراف فيما يتعلق بالحسابات الاستثمارية المرتبطة بالمحافظ ".
وقال "بعض البنوك ما زالت تحتفظ بحسابات المستثمرين تحت إدارتها، وربما كان هذا ما يجعل هناك تداخلا في الصلاحيات في هذه الجزئية تحديداً.والمفترض أن تكون المحافظ الاستثمارية وحساباتها ذات العلاقة بسوق الأسهم مرتبطة ارتباطاً كلياً بشركات الوساطة ومستقلة عن البنوك، وهنا يمكن الفصل التام في الصلاحيات ويجعل للهيئة الحق في الاستفسار عن المعلومات التي تريد بحرية تامة".
وحول امتداد الإجراءات إلى أسواق المال الخليجية، أوضح البوعينين "أن الأسواق المالية والقطاعات المصرفية عادة ما تؤثر في بعضها بعضا بسبب العلاقات المتشعبة لرجال المال والأعمال"، مضيفا"ومن الطبيعي أن تكون هناك علاقات رسمية بين الجهات المشرفة على هذه القطاعات لخدمة المصالح العامة المشتركة، ولحماية الأسواق الخليجية من أي تداعيات يمكن أن تتسبب بها علاقات رجال المال المتشعبة في الأسواق الخليجية المختلفة".
وعن ارتباط ما يحدث في سوق المال السعودي بأزمة رجل الأعمال معن الصانع، قال البوعينين"معظم القرارات الاحترازية التي اتخذت أخيراً كانت على علاقة بالمتغيرات على الساحة المالية السعودية ".
وتوقع البوعينين في حديثه تجميد حسابات أخرى ستطول رجال أعمال آخرين، قائلا"إن الأزمات المالية لا يمكن توقع نتائج تداعياتها على أساس تشعبها وارتباطها بأطراف كثيرة، ومع ذلك لا يمكن الجزم بإيقاع التجميد لحسابات مصرفية إلا أن يكون هناك سبب وجيه لذلك".
وأشار إلى تأثير أزمة التجميد في سوق الأسهم، منوها إلى أن التأثير يعتمد على حجم المشكلة، وأن مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية قادرتان على حماية القطاع المصرفي والسوق المالية من أي تداعيات يمكن حدوثها".
الجدير بالذكر أن مصدرا مطلعا أكد ل (عناوين) أن هناك استفسارات تجري من قبل هيئة السوق المالية عن حسابات شخصية في البنوك قد تعرّض أرصدة عدة رجال أعمال سعوديين للتجميد حتى نهاية العام الجاري.