أزمة مجموعتي «سعد» و «القصيبي» تدخل مرحلة جديدة، و مصارف خليجية توقف إقراضهما فيما لا زالت جهود المصالحة تراوح مكانها !

دخلت أزمة مجموعتي «سعد» و «القصيبي» مرحلة جديدة، بقيام مصارف خليجية بالإعلان عن حجم تعاملاتهما مع المجموعتين وإيقاف إقراضهما، فيما لا زالت جهود المصالحة تراوح مكانها، إذ لم يتم الإعلان عن أي بوادر لحل الخلاف.
وحسب صحيفة الحياة فقد أعربت مصادر مصرفية عن تخوفها من أن تطول الخلافات بين المجموعتين لفترة زمنية غير محددة، ما يعني أن تلجأ المصارف الخليجية التي لها علاقات متشعبة مع المجموعتين إلى خيار تحويلها إلى بند المخصصات على أساس أنها ديون معدومة.
وقال بنك مسقط أمس إن مستوى تعرضه للشركتين المتعثرتين يبلغ 66 مليون ريال عماني، نحو 660 مليون ريال (171.4 مليون دولار).
وأضاف البنك في بيان بموقع البورصة العمانية: «لدى بنك مسقط تعرض مباشر لهاتين المجموعتين يبلغ نحو 49 مليون ريال عن طريق فرعنا في الرياض».
وتابع: «أحد منتسبينا وهو بنك مسقط الدولي في البحرين معرض أيضاً لهاتين المجموعتين بنحو 17 مليون ريال، ومن الصعب جداً في هذه المرحلة تأكيد أي جداول زمنية أو مخصصات قد نجنبها لفترة من الزمن».
وأضاف أنه على رغم أن «هاتين المجموعتين متعثرتان في بعض التزاماتهما إلا أننا نجد عزاءنا في حقيقة أن الشركات العاملة للمجموعتين تحقق ربحاً ولديها بحسب أحدث البيانات المالية المنشورة موازنات عمومية قوية».
ويأتي حديث البنك العماني بعد إعلانات مماثلة جرت في دول خليجية بدأت في البحرين ثم الكويت والإمارات، ونقلت صحف إماراتية أن المصرف المركزي الإماراتي طلب من المصارف في البلاد تعليق منح القروض لمجموعتي سعد والقصيبي.
وذكرت أن المصرف المركزي عمم مذكرة طلب فيها من المصارف عدم فتح خطوط ائتمان جديدة للمجموعتين، وأن الإجراء سيظل سارياً حتى اشعار آخر، بحسب مصادر مصرفية في أبوظبي.
وجاءت إجراءات البنك المركزي الإماراتي بعد قيام نظيره الكويتي بأمر مماثل للحسابات المرتبطة بالمجموعتين، الأمر الذي نفته المجموعتان في بيانين منفصلين،
في الوقت الذي تحدثت مصارف كويتية عن أن المجموعتين مدينتان للبنوك الكويتية بما لا يقل عن 750 مليون دولار، وهو ما نفته المجموعتان التجاريتان أيضاً، إذ قالت مجموعة القصيبي انها لا تملك أية حسابات بنكية في الكويت أو حتى تعاملات تجارية أو مصرفية هناك.
وأعلنت مجموعة سعد أنه لم يتم تجميد أي من حساباتها في الكويت، بينما يتواصل الحديث عن تدقيق مستمر يطالب بها البنك المركزي الكويتي من المصارف الكويتية عن المجموعتين،
إذ تدور شكوك بأن المبالغ المستحقة على المجموعتين السعوديتين للبنوك الكويتية تتوزع بنسب متباينة على غالبية المصارف،
لوجود علاقات مباشرة أو غير مباشرة تربط جميع المصارف الكويتية بالمجموعتين، وهو ما دفع المجموعتين إلى إرسال رسائل لطمأنة البنوك إلى أوضاع المجموعة وملاءتها المالية.
وغالبية التسهيلات المصرفية للمجموعتين في الكويت كانت عن طريق القروض المجمعة التي رتبت لمصلحة المجموعتين، بتصنيفات ائتمانية دولية مرموقة، وشهدت مساهمات مرتفعة من المصارف الكويتية، كما كانت العادة خلال السنوات العشر الماضية.
وقالت مصادر مصرفية إن الإجراءات التي ستتخذها المصارف المحلية والخليجية ستكون متشابهة تقريباً، إذ ستتجه المصارف إلى مواجهة تعثر مجموعتي «القصيبي» و«سعد» من باب المخصصات،
ورفع معدلاتها المرصودة للعام الحالي، على أساس أن المجموعتين يمكن اعتبارهما حكماً متعثرتين، لاسيما مع السياسة المتحفظة التي يتبناها ويتميز بها مصارف الخليج في مواجهة الأزمات بأكبر قدر ممكن من الإجراءات التحوطية في القطاع المالي.
وأشارت إلى أن الإجراء الذي وضع كخيار أمام مصرف مسقط هو نفسه أمام المصارف الأخرى، إذ سيكون أمامها التقيد بأحد اتجاهين حتى تتضح الصورة حول موقف المجموعتين المالي، ويتم الانتهاء من إعادة الهيكلة التي تقومان بها،
فإما أن تلجأ البنوك إلى خصم كامل تسهيلاتها المالية المقدمة إلى المجموعتين، وإضافة كلفة هذه التعاملات إلى بند المخصصات على أساس أنها ديون معدومة، وإما أن تكتفي بخصم 50 في المئة فقط من مستحقاتها،
لاسيما أن الإجراءات التي اتخذتها البنوك المركزية في الخليج لا تعني حكماً إفلاس المؤسستين أو أن ديونهما معدومة، بل تعني تعرضهما لضغوط يمكن تجاوزها.
وبينت المصادر ان المصارف ستتخذ من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) مؤشراً لها، باعتبارها أول البنوك المركزية التي اتخذت إجراءات احترازية، وقام بتجميع حسابات مصرفية ترتبط بملاك المجموعتين.