الإمارات تطلب من البنوك التوقف عن إقراض مجموعتي «سعد» و«القصيبي»

كشف مصرفيون أمس أن البنوك في الامارات تلقت تعليمات من المصرف المركزي بالتوقف عن اقراض مجموعتي سعد وأحمد حمد القصيبي واخوانه السعوديتين المتعثرتين. وقال مصرفيون في أبوظبي إن المصرف المركزي أصدر تعميماً الى البنوك يطلب منها عدم فتح اي تعاملات جديدة مع المجموعتين السعوديتين حتى إشعار آخر.
وذكر مصرفي بارز في بنك الاتحاد الوطني أن التعميم في جوهره يحث على توخي الحذر. وأضاف أن من غير المرجح ان يتعرض أي بنك او شركة في الإمارات لمخاطر ناتجة من هاتين المجموعتين.
والتعميم الذي أصدره المصرف المركزي الاماراتي هو ضربة أخرى الى الشركات المملوكة لعائلات والتي انهارت تصنيفاتها الائتمانية أو جرى خفضها بشدة، بينما جمد المصرف المركزي السعودي حسابات بعض أصحابها.
وأكد مصرفي آخر في أبوظبي تسلم التعميم، وقال: «تسلمنا التعميم، ونتابع ما حدث للمجموعتين السعوديتين. لكننا ليس لنا أي تعاملات على الاطلاق معهما»
وامتنع المصرفيان عن نشر اسميهما لأنهما غير مخولين بالحديث الى وسائل اعلام.
وعلى صعيد متصل، بين نائب الرئيس في المؤسسة الخليجية لأسواق المال (بادر) سونيل دال في مذكرة بحثية أمس، أنه من المرجح أن يجنب بنك مسقط العماني مخصصات خلال الربع الثاني، وذلك تحسباً لتأثره بمشكلات مجموعتي «سعد» و «القصيبي» السعوديتين. ورفض متحدث باسم بنك مسقط التعليق على الأمر.
والمذكرة الصادرة عن سونيل دال هي أحدث إشارة على إمكان تأثير مشكلات «سعد» و «القصيبي» على البنوك في منطقة الخليج. وتقوم مجموعة سعد التي تبلغ قيمتها 30 بليون دولار، ويرأسها رجل الأعمال معن الصانع بإعادة هيكلة ديونها وديون وحدتها التابعة في البحرين «بنك أوال»، بعد أن خفضت وكالات التصنيف الائتماني تصنيفها للشركة الى متعثرة.
وقال دال في المذكرة إن «وحدة البحري (بنك مسقط الدولي) لها تعاملات مع مجموعتي سعد والقصيبي». وأضاف: «من المرجح أن تطالبها البنوك المركزية بتصنيف هذه التعاملات كديون معدومة. وفي حال تحسن الأمور يمكنهم العدول عن ذلك التصنيف».
وأشار إلى أنه يتوقع انخفاض أسهم بنك مسقط دون 0.700 ريال، اذا نشر البنك مثل هذا الإعلان. وأغلقت أسهم البنك على ارتفاع بنسبة 1.2 في المئة عند 0.765 ريال في السوق التي تشهد ارتفاعاً بوجه عام. وتقوم مجموعة «أحمد حمد القصيبي واخوانه» التي تمتلك حصة غالبية في المؤسسة المصرفية العالمية في البحرين هي الأخرى بإعادة هيكلة ديونها. وتركت المجموعتان المستثمرين في حيرة من أمرهم في ظل نشرهما لبيانات محدودة عن عملية إعادة هيكلة الديون.
وقال محللون انه لا يزال من الصعب تقدير مدى اضطرار بنوك البحرين وبنوك المنطقة لتجنيب مخصصات بسبب تعاملاتها مع المجموعتين. وقال محلل في البحرين إن بنوكاً أخرى قد تكون لها تعاملات مع المجموعتين، لكن هذه التعاملات لن تحتاج بعض الوقت لتظهر. وأضاف: «لست واثقاً بحدوث ذلك في الربع الثاني فقد تكون تلك المخصصات في فصول لاحقة». ويرى محللون كويتيون أن البنوك في الكويت لاذت بالصمت بشأن تأثرها المحتمل بمشكلات المجموعتين السعوديتين، لكنهم توقعوا أن تجنب تلك البنوك مخصصات محدودة.