خبراء عرب يتوقعون قفزة سريعة للقطاع المصرفي السعودي

امتدحوا سياسة المملكة خلال الأزمة العالمية

أشاد خبراء في الشئون المالية والاقتصادية بالسياسات الحكيمة التي تبنتها حكومة المملكة طوال السنوات الماضية بهدف تشجيع النمو الاقتصادي، مؤكدين أن هذه السياسات قد أسهمت بشكل فاعل في تجنب التبعات السلبية التي قد تلحق بالاقتصاد السعودى في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية. وأضافوا ل"الرياض" ان الكثير من المؤسسات الدولية قد أشادت بالمملكة في معالجتها تداعيات الأزمة المالية العالمية وارتفاع مستويات السيولة ورأس المال التي يحتفظ بها النظام المصرفي السعودي حاليا وتشكل احتياطيات وقائية تضفي المزيد من الثقة في قدرة النظام المصرفي السعودي على تحمل الصدمات، متوقعين أن يحقق القطاع معدلات نمو سريعة خلال 2012.وأشاد أمين عام اتحاد المصارف العربية السابق الدكتور فؤاد شاكر بالسياسات النقدية التي تبنتها المملكة من خلال تشديد الرقابة على القطاع المصرفي التي أسهمت بشكل كبير في وقايته من الأزمات الاقتصادية التي كانت سببا فى انهيار عدد من البنوك العالمية. وأضاف أن معظم التقارير أكدت متانة وقوة الاقتصاد السعودي بسبب سرعة اتخاذ السلطات السعودية اجراءت تصدت بها لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية. وأشار الى ان البنوك تعد بمثابة الترمومتر الذي يعكس حالة أي اقتصاد وما اذا كان يعاني من أزمات، مؤكدا أنه لا يمكن للبنوك ان تعمل في اتجاه والاقتصاد في اتجاه آخر خاصة ان العام 2011 شهد تدهورا كبيرا في اقتصاديات عدد من الدول العربية مما أثر بشكل كبير على ربحية البنوك وتوقف توسعاتها وتمويلاتها المصرفية. وأكد ان المصارف العربية شهدت تراجعا كبيرا في الارباح بخلاف المصارف الخليجية وفي مقدمتها المصارف السعودية التي شهدت استقرارا رغم التأثير على توسعاتها الخارجية، معبرا عن تشاؤمه من أداء المصارف في دول الربيع العربي خلال العام الحالي في ظل عدم الاستقرار الامني مما يؤثر سلبا على أداء الاقتصاد واداء البنوك. من جانبه، أشار أستاذ الاقتصاد والخبير بالامم المتحدة الدكتور علي عطية مسعود إلى أن المملكة اتخذت السياسات المتزنة في كثير من الأمور الاقتصادية، وخاصة النقدية، مؤكدا انها عملت على دعم الاقتصاد السعودي من خلال الإنفاق الاستثماري والمحافظة على التوازن في الاسواق.واضاف ان عوامل القوة في الاقتصاد السعودي ساهمت في الصعود القوي للبورصة السعودية، من خلال التحفظ في الإقراض والرقابة الشديدة التي فرضتها مؤسسة النقد على البنوك، ومنع حدوث فجوة في السيولة، متوقعا أن يحقق القطاع المصرفي السعودي معدلات نمو سريعة.