مستثمرون عرب ومسلمون يتخوفون من ان يثير تحريك اموالهم الشبهات . السعودية : مصرفيون ينفون تلقي تعليمات بتجميد أرصدة أو مراقبة حسابات

} نفى مصرفيون في السعودية تلقي مصارف تجارية اي تعليمات رسمية من "مؤسسة النقد العربي السعودي - ساما" المصرف المركزي لتجميد ارصدة او حسابات خاصة لمواطنين او مؤسسات او شركات محلية او دولية في اطار الاجراءات العالمية لمكافحة الارهاب وتمويله.
أكد كبير الاقتصاديين في البنك الاهلي التجاري الدكتور سعيد آل الشيخ ل"الحياة" ان عمليات المتابعة والمراقبة في المصارف السعودية كانت موجودة قبل الهجمات ضد الولايات المتحدة الشهر الماضي وما تبعها من أحداث، للحفاظ على النظام المصرفي ومواجهة العمليات المصرفية المرفوضة مثل التهريب وغسيل الاموال.
وقال ان ما يتردد عن عودة اموال سعودية مهاجرة الى السوق المحلية للاستثمار بعد أحداث الشهر الماضي "غير مؤكد حتى الان، وينبغي انتظار صدور تقرير ساما الشهري نهاية الشهر الجاري لمعرفة حجم المبالغ المشار اليها"، مشيراً الى ان التوقعات "متحفظة جداً اذ ان نتائج آب اغسطس الماضي لم يكن فيها ما يشير الى ما هو غير عادي ولوحظ أيضا انخفاض نسبي لمستوى السيولة على رغم استمرار حركة الودائع في معدلاتها".
واعتبر ان الاموال العائدة تحتاج الى قنوات استثمارية غير موجودة حاليا وان كانت السوق السعودية تترقب نظام اسواق رأس المال والسماح للشركات الموجودة في السوق باصدار سندات خاصة وطرحها في اوساط التداول عوض الاقتراض من المصارف التجارية.
ورأى ان ما تعرضت له الاستثمارات التي يملكها مواطنون خليجيون في الخارج بعد الاحداث الاخيرة "لا يعدو كونه اعادة هيكلة وتركيب لمحافظ استثمارية محددة واستبدالها بأخرى اضافة الى اعادة التوزيع الاقليمي، اذ سحبت استثمارات من الولايات المتحدة وذهبت الى اوروبا ولكن لا تتوافر ارقام او احصاءات عن ذلك بعد".
وأشار آل الشيخ الى وجود مخاوف بين اصحاب رؤوس الاموال العرب والمسلمين من ان يثير تحريك اموالهم شبهات تؤدي الى احتجازها "وهو ما يؤجل قراراتهم الاستثمارية عالميا". لكنه استثنى المستثمرين الصغار الذين عادة ما يتصرفون باندفاع ويحسمون امورهم بسرعة قد تكلفهم بعض استثماراتهم.
وقال ان ما يتردد عن عودة اموال سعودية مهاجرة الى السوق المحلية للاستثمار بعد أحداث الشهر الماضي "غير مؤكد حتى الان، وينبغي انتظار صدور تقرير ساما الشهري نهاية الشهر الجاري لمعرفة حجم المبالغ المشار اليها"، مشيراً الى ان التوقعات "متحفظة جداً اذ ان نتائج آب اغسطس الماضي لم يكن فيها ما يشير الى ما هو غير عادي ولوحظ أيضا انخفاض نسبي لمستوى السيولة على رغم استمرار حركة الودائع في معدلاتها".
من جهته اكد الخبير المصرفي السيد عبدالله سموم عدم وجود اي حركات غير عادية في العمليات المصرفية بين المصارف التجارية السعودية بما يشمل تجميد او مراقبة الحسابات. واوضح ان ما يتردد عن عودة اموال الى السوق السعودية غير ملموس حتى الان سواء في سوق الاسهم او غيرها.