أكد التوفر الكبير للسيولة في السوق المصرفية . . السياري : زيادة الإنفاق الحكومي يؤكد متانة الاقتصاد السعودي

أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد بن سعود السياري أن النشاط الاقتصادي بالمملكة يواصل نموه وفقا ل40 مؤشرا للتطور الاقتصادي مؤكدا الثقة في البنوك المحلية وكشف أن ايداعات البنوك لدى المؤسسة ارتفعت لأكثر من 25 مليار ريال كما أن الانفاق الحكومي زاد هذا العام بنسبة 19 بالمئة عن العام الماضي مما يؤكد متانة الوضع المالي بالمملكة .
وقال في مؤتمر صحفي بمقر المؤسسة في الرياض ظهر امس تحدث خلاله عن التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية العالمية الحالية وأثرها على المملكة العربية السعودية إن الوضع المالي في المملكة جيد بشكل عام . .فالمؤسسة تراقب أكثر من 40 مؤشرا من مؤشرات التطورات الاقتصادية في كافة أوجه النشاط الاقتصادي، وكلها تدل على مواصلة النمو حيث نتوقع أن يكون النمو في العام الجاري جيدا، وأن يتواصل في العام المقبل .
وبين أنه لم يستجد تغيير في سعر صرف الريال مقابل الدولار مشددا على متانة أوضاع البنوك المحلية وقال ليس هناك أي بنك سعودي يعاني مشكلات في السيولة أو الملاءة . . اليوم اكتملت معلومات الربع الثالث وستوضع في موقع المؤسسة على الانترنت وكلها توضح بالارقام وبالتفصيل أوضاع النظام المصرفي .
واستبعد أن يكون هناك توجه للاندماج بين البنوك السعودية كونها لا تعاني مشكلات تستدعي مثل هذا الاجراء مشيرا إلى أن المؤشرات الاقتصادية تدل جميعها على نمو مضطرد وقال من ضمن المؤشرات نشاط الاستثمار والانفاق الحكومي الذي زاد حتى الآن 19 في المئة عن العام السابق وهو احد الحوافز القوية للنمو الاقتصادي، ايضا الانفاق الاستهلاكي والانفاق الاستثماري الخاص جميعها تنمو بشكل جيد .
وأوضح محافظة مؤسسة النقد أن الاجراءات التي تتخذها المؤسسة في الرقابة على المصارف تفوق الاجراءات المتعارف عليها عالميا سواء من حيث التأكد من سلامة الأصول وكفاية رأس المال أو توفر السيولة وكذا الحوكمة الجيدة لدى الشركات والمصارف لافتا النظر إلى انه يتم في كل مصرف مراجعة عن طريق مراجعين موثوق بهم ولديهم خبرة عالمية ليستطيعوا مراجعة الأصول المعقدة .
وقال بعض المشتقات المالية المعقدة في كل بنك يوجد لجنة مراجعة فيها أعضاء من خارج الادارة ومن خارج المجلس ويوجد رقابة داخلية ومراقبة وتفتيش من قبل المؤسسة، أيضا يوجد إدارة للالتزام داخل البنك وهذا الاسلوب يتناسب مع سياسة مؤسسة النقد المحافظة وهي إجراءات تتجاوز المتطلبات المتعارف عليها للرقابة فهي من المعايير الدولية .
وأضاف قائلا أحيانا نلام لأننا متحفظين . ونحن نعترف أننا متحفظين في إجراءاتنا الرقابية . ولكن الإجراءات المحافظة تظهر حاجتها وقيمتها عند الحاجة , والآن مع التطورات الحاصلة في الاسواق الدولية تبرز وتؤكد أهمية الاجراءات المتحفظة .
وأفاد أن من المواضيع الذي يتم مناقشتها في الاطار الدولي حاليا هي مراجعة الرقابة المصرفية في الدول بحيث تكون أكثر كفاية وأكثر إحكاما للتأكد من سلامة الأوضاع في المصارف .
وأبان أنالسيولة متوفرة بشكل كبير في السوق المصرفية ولاحظنا قبل أسبوعين أن هناك أرتفاعا في التنافس في أجتذاب الفوائد مما رفع الفوائد على هذه الودائع بشكل ملحوظ فبادرت المؤسسة بتوفير سيولة اضافية بالريال والدولار لتحاشي أي نقص في السيولة وعند مراجعة الوضع تبين ان ايداعات البنوك لدى المؤسسة بلغت أكثر من 25 مليار ريال وهي تفوق بكثير السيولة التي تم توفيرها في البنوك التي لا تتجاوز 3 مليارات دولار .
وشرح ذلك بقوله إن التفسير لذلك نشأ من قوة طلب على الاقتراض مع أن زيادة الاقتراض في السوق المحلي زادت 37 في المئة خلال التسعة أشهر الماضية مقارنة بحوالي 11 في المئة خلال التسعة الأشهر من العام الماضي، وهذا دليل على قوة النشاط المحلي والاستثمار، كما لاحظنا أن بعض المستثمرين الذين كانوا يقترضون من الأسواق الخارجية قد واجهوا صعوبة نتيجة للتطورات العالمية وشح السيولة في الاسواق المالية الخارجية، ونتيجة لذلك اتجهوا لطلب السيولة من السوق المحلي وهذا يفسر زيادة الطلب المحلي، ومع ذلك فمازال يتوفر لدى البنوك سيولة عالية ولا نعتقد ان هذا سيمثل قيود على توفير التمويل في السوق المحلي .
وتابع قائلا بالمناسبة عندما يقال ان هناك شح في السيولة أو أنها تدهورت في الأسواق الخارجية فهذا يكون عندما يعجز بنك ما عن مواجهة الوفاء بالتزاماته ، حينها يقال إن هناك شحا في السيولة ، وهذا لم يحدث عندنا لأن السيولة في البنوك المحلية عالية جدا، والثقة موجودة في البنوك المحلية .
وأشار محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن المجلس الاقتصادي الأعلى كان قد درس الوضع في إطار دراسته آثار الأزمة الخارجية على السوق المحلي حيث اطمأن إلى متانة النظام المصرفي وسلامة الاوضاع المحلية واستمرار نمو النشاط
الاقتصادي محليا .
وطمأن معاليه الجميع على سلامة وضع البنوك السعودية وقال ليس هناك بنك واحد يعاني من أي مشاكل لا في السيولة ولا في الملاءة ونحن نراجع وندرس أوضاع البنوك بالتفصيل وليس بينها أي بنك يواجه مشاكل . . وأود أن أوضح أن المشاكل في أسواق العقار العالمية بدأت منذ اكثر من عام ونصف ومنذ ذلك الوقت والمؤسسة تتابع انكشاف البنوك وتتابع أوضاعها وأي بنك لديه انكشاف يتم تغطيته ثم مراجعته والميزانيات التي اعلنت نهاية شهر سبتمبر توضح بعدل حسب شهادة المراجعين القانونيين أن الارقام تعكس الموجودات الحقيقية بعد الاخذ بعين الاعتبار كافة الاحتياطات بأي أصول مشكوك فيها .
وعن رأيه فيما يتعلق بما حدث لبنك الخليج الكويتي وأثر ذلك على البنوك السعودية قال الوضع المحلي ممتاز ونحن دائما نراقب ونتابع أوضاع البنوك المحلية بشكل تفصيلي، أما عن القروض الاستهلاكية فكان نموها بنسبة واحد في المائة خلال العام الماضي نتيجة للاجراءات والتحفظات التي طلبتها المؤسسة من البنوك تحاشيا لظهور مشاكل بين البنوك والمقترضين .
وبالنسبة للسياسة النقدية في المؤسسة قال معاليه إن المؤسسة تراقب السيولة بشكل مستمر وفي الوقت الحاضر بشكل يومي واذا وجدنا ان هناك ما يستلزم اي اجراءات سنتخذها بما يتناسب واحتياجات السوق المحلية .
وعن تأثر سوق الأسهم بالأوضاع المالية الحالية أبان معاليه أن التطورات في سوق الاسهم يعود لعوامل نفسية بسبب تأثير التطورات في الأسواق العالمية وقال الذي أعرفه ومتأكد منه اأن الاوضاع المحلية جيدة وان فرص النمو المحلي قوية وان اوضاع
البنوك مطمئنة وجيدة وان الانفاق الحكومي الذي هو المحرك الاكبر للنشاط الاقتصادي وثقة المستثمرين الخارجيين ماتزال جيدة .
وتابع قائلا في تقرير نهاية الربع الثالث عن وضع البنوك لاحظنا أن الايداعات من الخارج أكثر من موجودات البنوك السعودية في الخارج وهذا شئ إيجابي مما يعني ان هناك ثقة في النظام المصرفي وفي البنوك المحلية خصوصا في هذه الفترة حيث
تثور شكوك بشأن أوضاع كثير من البنوك الغربية . . أما اوضاع المحافظ والاقراض مقابل الاسهم فقد قلت بكثير عما كانت قبل عامين وعدد المقترضين مقابل ضمان أسهم أيضا أقل بقليل من نصف ما كان علية قبل عامين كما أن العقود بين العميل والبنك فيها التزامات قانونية، مع ان البنوك لديها توجيهات بمراعاة اوضاع المقترضين بالذات مراعاة السوق الحالية، كما أن الوضع الحالي غير عادي ولا يعكس في كثير من الشركات قيمتها الحقيقية مما يتطلب التروي . . لكن هناك جوانب في حالات حكم أن البنك لم يتخذ الاجراءات حسب العقود بينه وبين العميل بأنه يبيع او لا يبيع ولها جوانب قانونية تجعل الوضع حساس من جهة البنك .
وتعليقا على سؤال عن اجتماع مجموعة ال 20 الاقتصادية التي تشارك بها المملكة قريبا أبان معاليه أن اجتماعا سيعقد يومي الثامن والتاسع من نوفمبر لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية للدول الأعضاء في مجموعة العشرين في البرازيل وبعده تعقد قمة في واشنطن للدول الأعضاء، وقال إن الاجتماع سيتركز على الازمة الحالية وإعادة الثقة والاستقرار للنظام المصرفي والنقدي العالمي وتحفيز النشاط الاقتصادي .
وأضاف إن المملكة عضو في المجموعة ال20 وهي الدولة العربية الوحيدة في هذه المجموعة . . ففي اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجلس التعاون الأخير طلبوا نقل وجهة نظرهم وهي متطابقة مع وجهة نظر المملكة ومن ضمن ما يتم عليه النقاش وتبادل وجهات النظر والخبرات فيما يخص اجراءات الرقابة المصرفية أحد المواضيع الرئيسية هي تعزيز الاجراءات الرقابية لتحاشي عودة الأزمة مرة أخرى . . والمملكة لها تجارب يمكن إطلاع الآخرين عليها .
وأبرز محافظ مؤسسة النقد ما نالته المؤسسة من ثناء لإجراءات المالية وقال سمعنا خطابات وكلمات واطراء للأجراءات التي تتخذها المؤسسة سواء من صندوق النقد الدولي قبل أسبوعين وهي مواضيع مهمة وهي إحكام الرقابة وتحاشي تكرار الازمة الحالية .
وعن الاستثمارات السعودية في الخارج وكيف نستفيد من الأزمة الحالية أبان أن الموجودات وضعها سليم وتدار بشكل محافظ ونحرص للحصول على عائد دون التعرض للمخاطرة وقال إن الأزمة لها إيجابيات ولها سلبيات ومن إيجابياتها إنخفاض التضخم عالميا وتراجع الطلب على السلع والمواد والمعدات وكلها له أثره على السوق المحلي . . كما أن من سلبيات الأزمة الهلع والخوف الذي يؤثر على بعض الناس .
وأكد حمد السياري في ختام تصريحه أنه ليس هناك تخوف ولا سحب للودائع حيث أن هناك ثقة عالية في الوضع المصرفي مشيرا في هذا الصدد إلى ما صدر عن المجلس الاقتصادي الأعلى من التأكيد على سلامة البنوك والودائع، وقال إن السحوبات كانت محدودة للغاية فسوقنا مفتوحة وحرة ويجب عدم الحيلولة دون أي شخص وتسييل ودائعه .
وأوضح معاليه أن الانفاق الحكومي مرتفع وسيستمر لافتا إلى ما كان معالي وزير المالية قد أعلنه من قبل عن استمرار المملكة في الصرف على المشروعات التنموية .
وقدر محافظ مؤسسة النقد النمو في القطاع غير النفطي بين 5 و 6 في المائة لافتا إلى توقعات صندوق النقد الدولي الذي أشار إلى أن الدول الناشئة سيكون نموها جيدا في ظل فيما سيكون نمو دول الخليج أفضل من ذلك، متوقعا أن يتواصل النمو في العام المقبل أيضا .
وعن رقابة مؤسسة النقد على فروع البنوك الأجنبية في المملكة أفاد أن المؤسسة تمارس على فروع البنوك الخارجية الرقابة نفسها التي تمارسها على البنوك المحلية .