"ساما" تحذر من توظيف الاموال مع اطراف مالية غير نظامية

حذرت مؤسسة النقد العربي السعودي ساما المواطنين والمقيمين من التعاون او التعامل مع افراد يمثلون شركات لتوظيف الاموال وتسويق خدمات مالية ومصرفية الى مؤسسات غير نظامية لا تخضع لاشرافها.
وجاء في بيان اصدرته "ساما" البنك المركزي انها لاحظت قيام بعض المصارف والشركات الاستثمارية الاجنبية وبعض الجهات المحلية من شركات او مؤسسات وافراد، غالبيتهم من المقيمين، بجمع الاموال وتسويق بعض الخدمات في السعودية مثل اجتذاب الودائع وتحويل الاموال وتسويق بعض الصناديق الاستثمارية والتعامل بالعملات والاسهم والسندات اضافة الى قيام بعض شركات التأمين بتسويق بعض الخدمات او الوثائق التأمينية ذات الصفة المصرفية غير المرخص لها بمزاولتها.
وعمدت "ساما" الى نشر اعلاناتها التحذيرية منذ منتصف تموز يوليو الماضي في حملة متخصصة تشرف عليها مؤسسة وطنية سعودية في اطار خطة عمدت الى تنفيذها منتصف العام الماضي لمنع عمليات تسرب وهجرة اموال السعوديين قبل غيرهم والحد من خسائر المصارف التجارية نتيجة هروب الودائع الى مصارف دولية واقليمية.
واكد مصرفيون في السعودية اتصلت بهم "الحياة" ان "ساما" تفرض رقابة صارمة على نشاطات الصرافين 400 صراف يعمل اقل من 50 منهم بصورة نظامية اضافة الى المصارف التجارية. وذكرت ان مشروع تقييد الودائع وتحجيم خروجها مشروع قديم مطروح امام السلطات المصرفية عُمد الى تفعيله اخيراً لتقنين عمليات هجرة الودائع وتقييدها.
وعلى رغم ان ذلك يتنافى مع مساعي السعودية للانضمام الى منظمة التجارة الدولية الا ان بعض المراقبين ممن التقتهم "الحياة" يقول "ان هجرة الاموال اذا ادت الى خلل في ميزان المدفوعات فمن حق مؤسسة النقد البنك المركزي مجابهتها".
ويرى اقتصاديون سعوديون التقتهم ان قرار السلطات المصرفية السعودية سيعمد الى الحد من نشاطات كثير من المصارف التجارية الدولية في المنطقة الخليجية والعربية التي تعتمد على السعودية او هي في مقدم اولوياتها خصوصاً تلك التي تعتمد نظام المراسلين لاجتذاب رؤوس الاموال من السعودية.
ويؤكد مصرفيون في المنطقة الخليجية ل "الحياة" ان اقل من 30 في المئة من السيولة المتداولة لا تدخل عن طريق المصارف وهي مستثمرة في محافظ خارجية من خلال مصارف دولية واقليمية وان حجم النقد المتداول في السعودية يراوح بين 227 و230 بليون ريال 60 و61.3 بليون دولار وتراوح السيولة بين 45 و47 بليون ريال 12 و12.5 بليون دولار.
وشدد المصرفيون على ان المصارف التجارية السعودية تستثمر فائض نقدها في مصارف دولية لاسباب مختلفة من بينها تعدد اوجه الاستثمارات.
وقال الاقتصادي السعودي الدكتور عمر عبدالله كامل "ان كثيراً من المصارف التجارية الدولية في المنطقة العربية اضافة الى المصارف العربية الكبرى كانت تعتمد على ودائع رجال الاعمال الخليجيين وفي مقدمهم السعوديون".
وقال ل "الحياة" ان دخول المصارف التجارية في عمليات شراء او المشاركة او تأسيس شركات جديدة لاستثمار فائض النقد يساهم في دفع عجلة التنمية في السعودية اوغيرها من دول العالم الاقل نمواً وهو ما يدفع الى المطالبة بادخال تعديلات على فعالية المصارف التجارية في التنمية".
واوضح ان المصارف التجارية السعودية تعتمد على بيع الاسهم والسندات من خلال صناديقها الاستثمارية لتحقيق نسب ارباح وهو أمر لا يرتقي الى مستوى المشاركة في التنمية ويرى وجوب تقديم منتجات مصرفية حديثة تخلط بين الاستثمارات طويلة وقصيرة الأجل اذ من المعلوم ان مثل هذه الاستثمارت هي التي تساهم في التنمية وتحقق ارباحاً مجزية وتغري المودعين السعوديين وغيرهم لابقاء اموالهم في السعودية وهو يعتقد ان الوقت حان لتغيير النظم المصرفية حتى تقوم بدورها في التنمية.
ويقدر مصرفيون في المنطقة الخليجية حجم الاموال السعودية التي استثمرت في الدول الغربية بين حزيران يونيو 1998 وحزيران 1999 بنحو 420 مليون دولار وتقدر الاحصاءات الرسمية الدولية حجم الاموال السعودية المستثمرة في الخارج باكثر من 600 بليون دولار