السعودية : مؤسسة النقد تحذر المواطنين والمقيمين من التعامل مع مؤسسات مالية غير نظامية

جددت مؤسسة النقد العربي السعودي ساما تعليمات، كانت اطلقتها مطلع النصف الثاني من السنة الجارية، وحذرت فيها المواطنين والمقيمين من التعاون او التعامل مع افراد يمثلون شركات لتوظيف الاموال وتسويق خدمات مالية ومصرفية لمؤسسات غير نظامية لا تخضع لاشرافها.
وعمدت "ساما" البنك المركزي السعودي الى نشر اعلاناتها التحذيرية في الصحف المحلية في اطار حملة لمنع عمليات تسرب اموال السعوديين وهجرتها وللحد من خسائر المصارف التجارية نتيجة هروب الودائع الى مصارف دولية او اقليمية.
وجاء في بيان "ان المؤسسة لاحظت قيام بعض المصارف والشركات الاستثمارية الاجنبية وبعض الجهات المحلية من شركات او مؤسسات او أفراد غالبيتهم من المقيمين، بجمع الاموال وتسويق بعض الخدمات في السعودية مثل اجتذاب الودائع، وتحويل الاموال وتسويق بعض الصناديق الاستثمارية والتعامل بالعملات والاسهم والسندات. اضافة الى قيام بعض شركات التأمين بتسويق الخدمات او الوثائق التأمينية ذات الصفة المصرفية غير المرخصة".
وعلى رغم التحذير الا ان "ساما" اضافت الى نشراتها التحذيرية السابقة جديداً حرصت فيه على علاقاتها بالمصارف التجارية السعودية والخليجية للمرة الاولى، اذ اوصت في اعلاناتها التحذيرية "باستشارة احد المصارف المرخصة قبل الدخول في مثل هذه التعاملات".
واشارت الى انها "على استعداد تام للاجابة عن اي استفسار عن نظامية الاشخاص او الجهات التي سيتم التعامل معهم" وزودت اعلاناتها برقمي هاتف وفاكس الهدف منها حماية المدخرات للمواطن والمقيم.
وقال مصرفيون ل"الحياة" ان "ساما" ابقت على شعرة معاوية مع المصارف التجارية في المنطقة لاسباب مختلفة من بينها ان لبعض الاطراف العاملة في هذا المجال علاقات مباشرة مع المصارف التجارية كافة في السعودية.
وكان اقتصاديون سعوديون التقتهم "الحياة" بعد صدور التحذير السابق في النصف الاول من السنة اكدوا ان قرار السلطات المصرفية السعودية سيحد من نشاطات كثير من المصارف التجارية الدولية في المنطقة الخليجية والعربية التي تعتمد على السعودية تحديداً.
الى ذلك قال المصرفيون في المنطقة الخليجية "ان حجم النقد المتداول لا يزال يراوح بين 227 بليون و230 بليون ريال 60 و 61.3 بليون دولار بينما تراوح السيولة بين 45 و47 بليون ريال 12 و 12.5 بليون دولار وان حجم النقد والسيولة مرشح للارتفاع اعتباراً من 17 كانون الاول ديسمبر الجاري بعدما قررت الحكومة السعودية صرف 900 مليون ريال 240 مليون دولار قيمة القسط الثالث من حقوق المزارعين لسنة 1998 1418ه ليبلغ اجمالي مستحقات المزارعين عن السنة نفسها 5.100 بليون ريال 1.36 بليون دولار وسط مؤشرات لسداد الحكومة المبالغ المستحقة لسنة اخرى بالقيمة نفسها نتيجة الوفر المحقق بعد ارتفاع اسعار النفط.