اقتصاديان: ضخ «ساما» سيولة في القطاع المصرفي يعزز البنوك التجارية

أكد عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الدكتور عبدالله المغلوث، أن ضخ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) 20 بليون ريال في القطاع المصرفي سيعزز البنوك التجارية وسيساعد على حركة تصاعدية، بل سيعمل على توازن في المدفوعات، وفي العرض والطلب، ناهيك عن أن المصارف التجارية تمتاز بامتلاكها ودائع كبيرة، بل لديها احتياطات لدى مؤسسة النقد.
وشدد في حديثه ل«الحياة» على ضرورة أهمية توافر السيولة لدى المصارف التجارية لتقوم بضخها في السوق، وتقديم منتجات التمويل الخاصة بها للشركات والمواطنين والمقيمين، مؤكداً أن المصارف التجارية في محل أمان، ولديها رؤوس أموال كبيرة وهذا ناتج من التحرك بمرونة داخل السوق السعودية.
وقال إن «ساما» حين تضخ هذا المبلغ تدرك أهمية المصارف التجارية ودرها في القطاع المصرفي، وتقديم كل ما هو أفضل من منتجات تمويلية، مشيراً إلى أن نسبة تعثر القروض في المصارف السعودية قليلة جداً مقارنة بالمصارف العربية والعالمية، إذ إن إجراءات وضوابط مؤسسة النقد العربي السعودي على المصارف التجارية تجعلها أكثر دقة وأماناً وحفاظاً على السجل الائتماني من الشركات والمواطنين، والمملكة تميزت بوجود مؤسسة النقد التي حصنت المصارف التجارية من خلال أنظمة وقوانين ميزتها عن الآخرين.
وبين أن ضخ «ساما» 20 بليون ريال في القطاع المصرفي يؤكد الشفافية التي تتميز بها مؤسسة النقد تجاه المصارف التجارية والسوق، كما أن حجم رؤوس أموال المصارف التجارية يؤهلها لأن تتميز من حيث حفاظها على أموال المودعين والمتعاملين وتقديم ما هو أفضل من المنتجات، مضيفاً أن هذه السيولة تدعم تحريك النشاط المصرفي في السوق، إذ إن وجود سيولة كافية سيمكن المصارف التجارية من التحرك.
من جانبه، وصف خبير أسواق المال محمد الميموني قرار مؤسسة النقد العربي السعودي ضخ 20 بليون ريال سعودي كودائع زمنية لدى القطاع المصرفي نيابةً عن جهات حكومية، بأنه قرار إيجابي يبقي على ميزة القطاع المصرفي السعودي.
وأشار إلى أن هذا القرار سيدعم الاستقرار المالي المحلي الذي تسجل مؤشراته معدلات جيدة، ولا سيما مستوى القروض المتعثرة التي لم تتجاوز 1,3 في المئة من إجمالي القروض، إلى جانب تغطية عالية من المخصصات تجاوزت 165 في المئة من إجمالي القروض المتعثرة، ونسب عالية من كفاية رأس المال التنظيمي تجاوزت 18 في المئة.
ولفت إلى أن المصارف تعاني تراجعاً في الودائع نتيجة تعثر بعض شركات المقاولات الكبرى، وهو ما أثر في الشركات التي تعمل معهم بعقود من الباطن.