عكس إعلان مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) عن إيداع 20 مليار ريال في القطاع المصرفي وتمديد آجال استحقاق إعادة الشراء لمدة 7 و28 يوما التزاما من المؤسسة بدعم الاستقرار المالي والسيولة في السوق السعودية. وفي هذا السياق قال نائب رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة تجارة وصناعة جدة سراج الحارثي: يعتبر ضخ الودائع الزمنية في بنوك تابعة لجهات حكومية استشرافا لمعاناة السوق، الأمر الذي استدعى التدخل في الوقت الصحيح لدعم مستويات السيولة، إذ لايزال الاقتصاد يعتمد بصورة كبيرة على حجم الإنفاق الحكومي الذي تقلص وجرى ضبطه خلال الفترة الأخيرة بعد تراجع أسعار النفط. وأشار إلى أن هذه الخطوة ستزيد من حجم الإقراض للأفراد والشركات في المرحلة القادمة، بما يتسق مع السياسات المالية والنقدية التي تدعم انتعاش الاقتصاد وتتصدى مبكرا لأي حالات انكماش أو ركود، لافتا إلى أن سياسة مؤسسة النقد المتحفظة أثبتت نجاحها. وأضاف: تهدف «ساما» إلى انعاش البنوك، ورفع قدرتها المالية لمواجهة طلبات الإقراض، مشيرا إلى الكثير من المؤشرات الجيدة في قطاع البنوك ومنها انخفاض القروض المتعثرة، وزيادة المخصصات المالية لمواجهة أي محاولات تعثر، بما يصب في النهاية في إنعاش الاقتصاد ودعم السيولة. من جهته قال المحلل المالي حسين الرقيب: جاء بيان مؤسسة النقد في الوقت المناسب بعد أن سادت حالة من التشاؤم وخصوصاً ما حدث في سوق الأسهم، إذ تراجعت السيولة بشكل ملفت وسجلت تراجعاً قياسياً ما أثر على المؤشر الذي تراجع هو الآخر إلى ما دون 6000 نقطة، والجميل أن البيان حمل في طياته طمأنة عن الوضع المالي للمصارف السعودية وخصوصاً ما يتعلق بالجدارة الائتمانية التي تعتبر أهم المؤشرات التي تتم مراجعتها عند الأزمات الاقتصادية، فقد أظهرت الأرقام أن نسبة التعثر في القروض لم تتجاوز 1.3% وهذا الرقم جيد ولم يحصل حتى في ظل الانتعاش الاقتصادي قبل سنوات، وتعتبر هذه النسبة من أقل النسب عالمياً إن لم تكن أقلها، كما أن نسبة تغطية القروض المتعثرة تجاوزت 165% وهذه نسبة عالية جداً تطمئن على أنه لن يكون أي تأثير على ربحية المصارف مستقبلاً، كما أن معدل كفاية رأس المال تجاوز معايير بازل 3، إذ وصل إلى 18% وبعد طمأنة «ساما» عن الوضع الائتماني للمصارف السعودية ذهبت إلى مشكلة نقص السيولة وأعلنت أنها ضخت 20 مليارا في المصارف عبارة عن ودائع زمنية، وهذه سوف تدعم نقص السيولة في المصارف وتساعدها على التوسع في الإقراض، وبالتالي تتحول تلك السيولة إلى كافة القطاعات الاقتصادية، ما يسهم في زيادة القوة الشرائية التي فقدت زخمها خلال الفترة الماضية، وهي أيضاً رسالة قوية أن مؤسسة النقد ساما لديها الإمكانات والقدرة على الحفاظ على قوة الاقتصاد السعودي وملاءته برغم ظروف تراجع أسعار النفط المؤثرة على الدخل، ورد على كل الشائعات التي يطلقها المغرضون من أجل التشكيك في الاقتصاد المحلي.
