266 بليون دولار حجم السيولة في السعودية

أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أن عرض النقود بلغ تريليون ريال (266 بليون دولار) في حزيران (يونيو) مقارنة مع 986.8 بليون ريال في أيار(مايو) وهو أعلى مستوى له على الإطلاق.
واستمر النقد المتداول خارج المصارف بالارتفاع مع الإجازة الصيفية، من 84.4 بليون إلى 85.4 بليون ريال في الفترة ذاتها.
وتكشف البيانات انخفاضاً ملحوظاً في ودائع المصارف لدى «ساما»، من 137 بليون ريال في أيار إلى 118 بليونا في حزيران. ما يشير إلى سحب أموال من مؤسسسة النقد بعد اتضاح عدم وجود جدوى كبيرة من إبقائها لدى البنك المركزي، نتيجة خفض «ساما» للفائدة على الأموال لديها وهي خطوة تهدف بحسب أحد المصرفيين إلى حفز المصارف على الاستمرار في الإقراض.
وواصلت مطلوبات «مؤسسة النقد» انخفاضها منذ تشرين الأول (اكتوبر) 2008، إلى 2.505 تريليون ريال. وانخفضت الموجودات للمرة السابعة على التوالي وبلغت 1.519 تريليون ريال، لكنها ارتفعت مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي بقيمة 50 بليون ريال. ويعزى تراجع موجودات «ساما» في شكل رئيس إلى تراجع ودائعها لدى المصارف الخارجية 24 بليون ريال إلى 248 بليوناً.
أما الاستثمار في الأوراق الخارجية للمؤسسة، وتساهم في الجزء الأكبر من الموجودات، فشهد ارتفاعاً طفيفاً من 1.09 تريليون ريال في إلى 1.1 تريليون.
ولم تتغير الاحتياطات الرسمية الإجمالية للمملكة في شكل كبير، إذ ارتفعت باستثناء قيمة الذهب إلى 30.8 بليون ريال، مع ارتفاع في الذهب مليون ريال، لتبلغ قيمته 250 مليونا.
وارتفعت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص إلى 728.6 بليون ريال في حزيران.
وبلغت الاعتمادات المسددة والأوراق تحت التحصيل، 13.2 بليون مقارنة مع 12.7 أيار، وبانخفاض 8.5 بليون ريال مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأفصحت الأرقام عن انخفاض الودائع لدى المصارف في الخارج إلى أدنى مستوى لها هذه السنة، إلى 6.6 بليون ريال في حزيران مقارنة مع 23.8 بليون للفترة ذاتها من العام الماضي.