المصارف السعودية : مزيد من الاندماجات لمواجهة العولمة والتغيرات الاقتصادية

شهد القطاع المصرفي السعودي في العامين الماضيين احداثا وتغيرات كثيرة أهمها، من وجهة نظر الاقتصاديين السعوديين، حالات الاندماج التي تمت. فبعد استقرار في الاسس العامة وفي مقدمها النواحي القانونية التي اشرفت عليها لعقود طويلة مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، انخفض عدد المصارف السعودية من 12 مصرفاً عام 1997 الى عشرة السنة الجارية بعد دمج "بنك القاهرة السعودي" مع "البنك السعودي التجاري المتحد" في ايلول سبتمبر 1997، في كيان جديد تحت اسم "البنك السعودي المتحد"، الذي اندمج بدوره مع "البنك السعودي - الاميركي" قبل نهاية النصف الاول من السنة الجارية تحت اسم "البنك السعودي - الاميركي".
كما شهدت الفترة نفسها تغيرين مهمين في "البنك الاهلي التجاري"، أكبر المصارف السعودية، أولهما تحوله الى شركة مساهمة سعودية تخضع لأنظمة الشركات المساهمة، وثانيهما شراء صندوق الاستثمارات العامة التابع لوزارة المال السعودية السنة الجارية 50 في المئة من المصرف.
مزيد من الاندماجات
ويؤكد اكثر من مصدر مصرفي ان هناك مفاوضات سرية تجرى بين مصارف سعودية للاندماج يتوقع الاعلان عنها خلال سنة من الآن. ويشدد المصرفيون على ان التركيز في هذا الشأن ينصب أولاً على المصارف الصغيرة "لتستطيع الصمود امام التغيرات المقبلة".
ومع تنامي ثقافة العولمة في الخطاب الاقتصادي السعودي، واتجاه البلاد الى الحصول على عضوية منظمة التجارة العالمية المتوقع اكتمالها قبل نهاية سنة 2002، والتي من نتائجها فتح الاسواق تدريجاً أمام المستثمرين الاجانب، سيكون القطاع المصرفي السعودي أول القطاعات التي ستجتذب الاجانب بسبب ربحيته العالية ما يشكل منافسة قوية للمصارف السعودية التي تمتعت بعدم منح مؤسسة النقد العربي السعودي أية تراخيص مصرفية جديدة في العقدين الماضيين.
واذا كان الحديث عن الاندماجات مهماً للمصارف اجمالاً فهو اكثر اهمية للمصارف الصغيرة والمتوسطة الحجم. ويتوقع المراقبون ان تطال احتمالات الاندماج كلاً من "البنك العربي الوطني"، و"البنك السعودي - البريطاني"، و"البنك السعودي - الفرنسي"، التي يمكن اعتبارها المصارف المتوسطة في البلاد.
وفي وقت نفى مسؤولون في "السعودي - الفرنسي" اي توجه للاندماج في الوقت الحالي في تقارير صحافية محلية، ابدى رئيس مجلس ادارة "السعودي - البريطاني" مرونة اكبر تجاه الفكرة وشدد على انها يمكن ان تناقش في حال وجود مكاسب "حقيقية" ومصلحة عامة للمصرف والمساهمين فيه.
اما المصارف الصغيرة فالجميع يكاد يجزم بأنها "ستندمج لا محالة" خصوصاً عند الحديث عن "بنك الجزيرة" اصغر المصارف السعودية الذي بالكاد تمكن في العامين الماضيين من تجاوز مرحلة الخسائر وتحقيق ارباح للمساهمين، يليه "البنك السعودي للاستثمار"، "البنك السعودي - الهولندي" اللذان يسيران حثيثاً للانضمام الى دائرة المصارف المتوسطة بعد نمو عملياتهما في شكل لافت في الأعوام الاربعة الماضية.
ومما يخفف من قلق المصارف السعودية تجاه العولمة وفتح السوق المصرفية ان بنود اتفاق الخدمات المالية في منظمة التجارة العالمية لا تتضمن شروطا موحدة توافق عليها الدول المشتركة، لأنها تهدف الى ازالة المعوقات التشريعية والقانونية والادارية امام نمو الاسواق الدولية.
ويتوقع مصرفيون سعوديون ان يتخذ فريق التفاوض السعودي مع المنظمة مواقف "صلبة" في ما يتعلق باتفاق الخدمات المالية الذي يطال المصارف وشركات التأمين وشركات تداول الاسهم والوساطة، بحيث تضع السعودية شروطاً معينة لفروع المصارف الاجنبية لجهة حجم الودائع التي يمكن ان تقبلها نجحت بعض الدول في الحصول على الموافقة لاعطاء ميزة نسبية للمصارف المحلية تساعدها على المنافسة التي من المؤكد انها لن تكون خفيفة.
استمرار الربحية
تتفوق المصارف السعودية على المستوى الدولي بارتفاع مستوى السيولة ورأس المال، وهو ما يعزوه الاقتصاديون الى طبيعة الاقتصاد السعودي العامة التي تعتمد على موارد النفط صاحب المزاج المتقلب، وهو ما دعا المصارف في البلاد الى الاحتفاظ بملاءة مالية عالية وسيولة كبيرة تساعد على امتصاص أية انعكاسات سلبية لسعر برميل النفط على اقتصاد السعودية.
كما تنفرد المصارف السعودية بميزة مهمة هي ان نسبة الودائع تحت الطلب الحسابات الجارية التي لا تدفع عليها اي فوائد تعتبر من اعلى المعدلات قياساً الى اجمالي الودائع إذ تقترب من نسبة 42 في المئة في وقت تراوح فيه هذه النسبة في المصارف الاميركية بين 15 و20 في المئة، وهذا ما يفسر نمو ارباح المصارف السعودية باستمرار نتيجة انخفاض كلفة الودائع.
يذكر هنا ان النسبة الاعظم من السعوديين لا تحبذ لاسباب دينية اخذ اي فوائد على حساباتها المصرفية وهي ميزة تمتعت بها المصارف طويلا وساعدتها كثيرا على تحقيق نسب ارباح عالية اضافة الى الزيادات المستمرة في رؤوس الاموال.
ساهم ذلك كله اضافة الى التطوير المستمر في المنتوجات والخدمات المصرفية التي تضاهي مثيلاتها في اوروبا والولايات المتحدة في استمرار ارتفاع ربحية المصارف، والتي سجلت نسبة 5.5 في المئة في النصف الاول من السنة الجارية وسط توقعات بأن يستمر الاداء في النمو خلال الفترة المتبقية من السنة نتيجة تحسن اسعار النفط.
واظهرت النتائج المالية ان الارباح الصافية للمصارف السعودية ال11 التي اصدرت بيانات مالية للنصف الاول ارتفعت من نحو 3.8 بليون ريال نحو بليون دولار في النصف الاول من العام الماضي الى 4.01 بليون ريال 1.07 بليون دولار في الفترة نفسها من السنة الجارية.
والمصارف السعودية هي: "البنك السعودي - البريطاني" و"بنك الرياض" و"البنك السعودي للاستثمار" و"البنك الاهلي التجاري" و"شركة الراجحي المصرفية للاستثمار" و"البنك العربي الوطني" و"وبنك الجزيرة" و"البنك السعودي - الفرنسي" و"البنك السعودي - الهولندي" و"البنك السعودي - الاميركي" و"البنك السعودي المتحد".
وواصلت الاعمال في كل من الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية الشخصية نموها في شكل لافت، فيما استثمرت المصارف فوائض السيولة بشكل فعال ووظفت مواردها المالية في عدد من المحافظ الاستثمارية الناجحة، اضافة الى تبني سياسات محافظة في ما يتعلق بالقروض.
وسجلت شركة الراجحي المصرفية للاستثمار اعلى ربحية بين المصارف بواقع 209.12 مليون دولار، تلاها "السعودي - الاميركي" بأرباح بلغت 173.3 مليون دولار. وجاء "السعودي للاستثمار" و"الجزيرة" في آخر القائمة بارباح قدرها 33.9، و4.4 مليون دولار على التوالي، فيما كان "العربي الوطني" المصرف الوحيد الذي حقق تراجعاً نسبته 30 في المئة، اعتبره المصرف تحسناً في الاداء قياساً الى نسب التراجع بين النصف الاول في عام 1998 والفترة نفسها من عام 1997.