ظلت مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي ضعيفة زمناً طويلاً مقارنة بالقطاع العام الذي كان يهيمن على النشاط الاقتصادي السعودي نظراً الى عدم قدرته على التمويل وضعف الخبرة وبالتالي عدم قدرته على المساهمة في الناتج المحلي الاجمالي. وبعدما تجاوز القطاع الخاص بعض نقاط الضعف وبدأت الدولة في دعمه زادت اهميته وبالتالي انعكس على مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي فارتفعت من 7،19 في المئة في عام 1982 لتصل هذه النسبة الى 34 في المئة في عام 1997 وكان من نتائج ذلك تنفيذ الدولة لبرامج الخطة الخمسية السادسة الرامية لدعم القطاع الخاص بهدف تفعيله ورفع مساهمته في التنمية الاقتصادية وكان احد اهداف هذه الخطة تخصيص مؤسسات القطاع العام وذلك لإحلال رأس المال الاهلي محل رأس المال الحكومي. وأكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي السيد حمد السياري ان الاقتصاد السعودي يتمتع بركائز قوية ويلتزم بسياسات تدعم نموه واستقراره في المستقبل مشيراً الى ان هذه الركائز تتمثل في حيوية القطاع الخاص الذي يشكل بفعل استثماراته الذاتية او بالمشاركة مع الخبرات الاجنبية نسبة تزيد في ثلث الناتج المحلي الاجمالي. واضاف انه يتوفر لدى القطاع الخاص امكانات كبيرة من المدخرات المتراكمة يمكن توظيفها في استثمارات جديدة مجدية ويدعم ذلك متانة القطاع المصرفي الذي يعززه نظام اشراف ورقابة يقظ. وقال في التقرير السنوي الرابع والثلاثين لمؤسسة النقد العربي السعودي للعام الماضي ان الحكومة السعودية تلتزم بسياسة التكيف المالي لتعزيز القدرة على مواجهة التغيرات الطارئة للإيرادات وظبطها مع النفقات وانتهاج سياسات اقتصادية كلية توازن بين الانفتاح الاقتصادي والاستقرار ويدعم ذلك خصائص اساسية تتمثل في امتلاك القطاع الخاص دوراً أكبر في ادارة وتشغيل بعض المرافق الحكومية وفقاً لبرامج تخصيص مدروسة. ويعتبر نمو القطاع المصرفي السعودي مهماً لأنه يهيئ فرصاً جيدة لنمو القطاع الخاص بصفة عامة من خلال توفير رؤوس الاموال عن طريق آلية السوق وإتاحة الفرصة للمواطنين ليتملكوا حصصا في الشركات، مما يزيد من توجيه المدخرات للاستثمار. سيولة وظلت سيولة المصارف السعودية مرضية بشكل عام في عام 1997 وعززت موارد ودائعها وذلك بخفض أصولها الاجنبية وزيادة مطلوباتها الاجنبية ومطلوباتها تجاه مؤسسة النقد العربي السعودي مما مكنها من تلبية الحاجات الإئتمانية للقطاع الخاص بشكل ملائم التي زادت بشكل كبير خلال عام 1997 واستمرت على ذلك في عام 1998، ورفعت رأسمالها واحتياطياتها، وبلغت نسبة رأس المال الى الموجودات المرجحة المخاطر 3،21 في المئة في نهاية آذار مارس 1998 كما واصلت المصارف السعودية توسعة شبكة فروعها وزيادة خدماتها، وتحسين مستوى الكفاءة وتخفيض تكاليفها الادارية. وفي العام الماضي استطاعت المصارف السعودية التغلب على الظروف الاقتصادية التي تعيشها المنطقة والعالم اجمع اذ سجلت ارباحها الاجمالية ارتفاعاً جيداً وكشفت عشرة مصارف من اصل احد عشر مصرفاً في السعودية ان ارباحها الصافية بلغت 565،5 بليون ريال في مقابل 512،5 بليون ريال في عام 1997. وينتظر ان تصرف هذه المصارف نحو 3،4 بليون ريال ارباحاً على مساهميها عن اعمال العام الماضي. وقد سجلت شركة الراجحي المصرفية للاستثمار أعلى ربحية بين المصارف السعودية للعام الرابع على التوالي اذ بلغت ارباحها 411،1 بليون ريال. وحقق مصرف الرياض ولأول مرة منذ انشائه ارباحاً تخطت حاجز بليون ريال لتصل الى 1.033 بليون ريال، وبلغت ارباح البنك السعودي الامريكي 1،1 بليون ريال. وكان البنكان السعودي - الاميركي والسعودي المتحد قد اعلنا بداية العام الجاري نيتهما في الاندماج وسيتم ذلك خلال الاشهر القادمة. وحقق البنك السعودي المتحد ارباحاً بلغت 611 مليون ريال، ورفع البنك موجوداته الى اكثر من 3،27 بليون ريال، وحقق البنك السعودي للاستثمار ارباحا قدرها 4،230 مليون ريال واعلن في نهاية شهر كانون الثاني يناير الماضي نيته رفع راسماله من 792 مليون ريال الى 858 مليون ريال عن طريق رسملة جزء من الاحتياطي العام ومنح سهم مجاني لكل 12 سهماً. وزاد البنك السعودي الفرنسي ارباحه الى 460 مليون ريال وحقق البنك السعودي البريطاني ارباحاً بلغت 612 مليون ريال. كما أعلن البنك السعودي الهولندي ارتفاع ارباحه الى 252 مليون ريال، وحقق بنك الجزيرة السعودي ادنى ربحية بين البنوك السعودية بالرغم من ارتفاع ارباحه التي وصلت الى 4،26 مليون ريال، اذ قال البنك انه دخل في مراحل جديدة من العمل المصرفي من خلال طرح العديد من المنتجات المصرفية والدخول في استثمارات مصرفية متميزة من بينها العمل الاسلامي المصرفي من خلال ادارة الخدمات المصرفية الاسلامية التي احدثها البنك مؤخراً. وتدخل البنوك السعودية بعد هذه الارباح تحدياً كبيراً من خلال الظروف والمتغيرات التي تشهدها السوق المصرفية العالمية ويتطلب ذلك الدخول في كيانات مصرفية قوية لمواجهة هذه المتغيرات خصوصاً في ظل التوجه السعودي للانضمام الى منظمة التجارة الدولية. وبدأت البنوك السعودية في مراحلها الاولية من الاندماج مع بعضها البعض، وكان اولها البنك السعودي التجاري المتحد مع بنك القاهرة السعودي وتحت اسم البنك السعودي المتحد الذي هو الآن في مرحلة الاندماج مع البنك السعودي الاميركي والذي بدوره سيكون اكبر كيان مصرفي في منطقة الشرق الاوسط، اضافة الى ان هناك مصارف سعودية اخرى لديها الرغبة والتوجه للاندماج متى سنحت الفرصة والظروف المناسبة.
