"الجنرال" ل "الحياة": لا شيء في الملف القضائي . لبنان : شبح "المصادر" يعود ليواجه دعوة الحريري لعون !

اعتبر العماد ميشال عون ان عودة الحديث في بيروت عن ملف قضائي يستهدفه، لا ينطوي على أية رسالة موجهة اليه وانما الى رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري. وقال ل "الحياة" ان المشكلة الآن ليست قضائية وإنما سياسية وهي أشبه ب"عملية شد حبال" ستحسم لمصلحة الحريري.
جاء ذلك في تعليق لعون في باريس على تصريحات ل "مصادر قضائية" في بيروت قالت ان هناك ملفاً قضائياً في حقه لدى المجلس العدلي في شأن أموال للدولة بذمته، وان عليه المثول أمام المحقق الذي يعود اليه قرار توقيفه او عدمه. ونفى النائب العام التمييزي ان يكون أدلى بتصريح من هذا النوع، لكنه أكد وجود ملف قضائي للعماد عون. راجع ص 4
وطرح تسريب كلام "المصادر القضائية" لوكالة "فرانس برس" وتلفزيون "إن بي إن"، ونفي عضوم ان يكون هو تلك "المصادر"، مسألة تجدد تصريحات "المصادر" التي سببت سابقاً ازمات سياسية في البلاد. لكن عون قال ل"الحياة" ان "المشكلة الآن اصبحت سياسية بحتة. ففي البداية كان هناك غطاء قضائي، وهو تمزق الآن" في ضوء النفي الصادر عن القاضي عضوم.
وكان عون أعلن نيته العودة الى لبنان قبل 3 أيام بعد تصريحات للحريري تحدث فيها عن ملف مدني لا جزائي لعون، ما لا يوجب توقيفه.
واعتبر عون أمس، في سياق تعليقه على إثارة قضية الملف مجدداً، ان "عملية شد حبال تدور الآن وفي اعتقادي ان الذي سيربحها هو رفيق الحريري، لأنه اطلع على الملف ولمس أنه فارغ" وان "الآخرين يلجأون الى اسلوب المافيا".
وأكد مجدداً ان موعد عودته "متوقف على انتهاء الاجراءات المتعلقة بالملف الذي ينبغي ان ينظر فيه القضاء، ليحدد موقفه من مضمونه، سواء بإصدار ادانة او بإقفاله نهائياً، لأنه لا يتضمن اي مسببات تبرر الادانة".
وكان عون قال ظهر أمس في حوار على شبكة انترنت مع طلاب جامعة "سيدة اللويزة" اللبنانية، ان المصادر التي تحدثت عن ملف قضائي في حقه "ليست قضائية بل مخابراتية، لأن القضاة هم من اعطوا الرئيس الحريري رأيهم بأن الملف فارغ". وأضاف: "لكن الذين لن يكون لهم دور في التفاهمات المقبلة هم الذين يعرقلونها. وهم في مراكز سياسية وادارية...".
وسألت "الحياة" مرجعاً أمنياً في بيروت هل ان عودة عون صعبة في هذه المرحلة، فقال: "الموضوع قضائي ويتعلق الأمر بعون شخصياً. فهو مسؤول عن نفسه وهو الذي يقرر العودة ويتحمل مسؤولية نفسه ولا أحد يتحمل مسؤولية عنه".
الى ذلك، علمت "الحياة" ان وزير المال فؤاد السنيورة طلب من الدوائر المختصة في الوزارة اعداد تقرير مفصل بالأموال العامة المترتبة للدولة على عون والتي ابقاها في حوزته ولم يودعها الخزينة، وبعضها مستحقات على الدولة كان يفترض تسديدها لأصحابها.