عون : مستعد للمثول أمام القضاء

بيروت - "الحياة"، عمان - أ ف ب - أكد العماد ميشال عون استعداده للمثول أمام القضاء اللبناني ومواجهة كل التهم الموجهة اليه في ملف الأموال العامة. الا انه استبعد عودته قبل الربيع المقبل.
وقال، في حديث نشرته صحيفة "الهلال" الأردنية الأسبوعية، انه "مستعد لتسليم كل الملفات التي على الدولة اللبنانية ان تحقق فيها في شكل عادل ومحق ما سيؤدي في النهاية الى ان تدفع لي ولا تأخذ مني". وأعرب عن اعتقاده ان رئيس الحكومة رفيق الحريري تشاور مع الرئيس السوري بشار الأسد "قبل ان يطلق مبادرته بدعوته الى العودة الى بيروت"، منوهاً بوجود "انفتاح سياسي لافت مع وصول بشار الأسد الى الحكم".
وأكدت "هيئة التنسيق" المنبثقة من لقاء حزب الأحرار والتيار العوني وتيار "القوات اللبنانية" أمس "متانة التفاهم بين أطرافها القائم على التمسك بالثوابت اللبنانية والولاء الخالص للبنان"، في رد على محاولة البعض اظهار خلاف بين عون و"القوات" في شأن الهجوم الذي تعرضت له وزارة المال عام 1990، وأدى الى احتراق ملفات.
وتعليقاً على الملف المالي لعون رأى النائب بطرس حرب "ان الجبايات اذا استعملت لغايات عامة ودخلت في حساب الدولة لا تشكل جرماً، اما اذا استعملت لغايات شخصية ودخلت في حسابات شخصية، وثبت انها اموال عمومية للدولة، تتحول قضية جرمية، من الواجب البحث عنها".
واعتبر "ان الموضوع الأساسي ليس قضائياً، لأن هناك مطلباً ان تحل قضية العماد عون، وما بقي عالقاً منها قضية الأموال لا غير، وكان الرئيس الحريري بادر برفع الصفة الجزائية عنها، وطلب من العماد عون العودة، وإذا كانت ثمة ملاحقة، تصبح مدنية لا يتعرض فيها عون لأي ملاحقة جزائية، وبالتالي لأي عقاب جزائي". وسأل: "هل يحق لرئيس الحكومة اتخاذ هذا الموقف؟ الجواب انه لا يحق له ان يمون على القضاء خصوصاً ان النيابة العامة سبق ان ادعت على عون وأحالت ملفه على قاضي التحقيق الذي وضع يده عليه. وأعتقد ان رئيس الحكومة باتخاذه هذا الموقف تجاوز صلاحياته واصطدم بحائط مهم جداً في نظامنا الديموقراطي هو الفصل بين السلطات".