السعودية :"الاهلي التجاري" يحقق 448 مليون دولار ارباحاً عام 2000

اعلن "البنك الاهلي التجاري" السعودي، ثاني اكبر مصرف عربي، امس ارتفاع ارباحه التشغيلية عام 2000 الى 1.68 بليون ريال 448 مليون دولار، قبل "تجنيب مخصصات الديون المتعثرة"، من 1.54 بليون ريال عام 1999.
وجاء في بيان اصدره المصرف، الذي لم يعلن نتائجه الفصلية العام الماضي، ان مجموع موازنته ارتفعت 99.9 بليون ريال بزيادة قدرها 9.9 بليون على مستوى موازنة العام الاسبق.
واعتبر رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب عبدالله باحمدان ان قرار مجلس الادارة في شأن الديون المتعثرة، الذي نص على زيادة مخصصاتها في نهاية العام قبل الماضي بنحو 3.3 بليون ريال واضافة 202 مليون ريال العام الماضي، رفع نسبة المخصصات الى الديون المتعثرة 86 في المئة وهي "نسبة مقبولة ومرضية" اذ اخذ في الاعتبار الضمانات العينية المتوافرة لدى المصرف من المدينين. واشار باحمدان الى ان ودائع العملاء زادت 7.6 بليون ريال الى 75.6 بليون ريال مقارنة مع 68 بليون ريال عام 1999. وارتفعت محفظة الاستثمار في المصرف نهاية العام الماضي الى 37 بليون ريال من 30.5 بليون ريال نهاية العام السابق.
وزادت حقوق المساهمين العام الماضي 1.48 بليون ريال وبلغ متوسط ربح سهم المصرف 24.7 ريال ومتوسط العائد على حقوق المساهمين 21.4 في المئة.
وذكر باحمدان ان مجلس الادارة قرر عدم توزيع ارباح عن العام الماضي حتى يتم دعم رأس المال واحتياطات المصرف ليتمكن من مقابلة تنفيذ خططه المستقبلية وفق الاستراتيجية التي اقرها مجلس الادارة.
واشار الى ان صناديق الاستثمار في "الاهلي التجاري" سجلت العام الماضي رقماً قياسياً وبلغ مجموع اصولها في نهاية العام 21.30 بليون ريال ارتفاعاً من 19.24 بليون ريال عام 1999.
ولم يعلن المصرف نتائجه الفصلية طيلة العام الماضي ما اشاع في الاوساط المصرفية ان المصرف يدرس تحويل ارباح السنوات الثلاث المقبلة لاطفاء الديون المعدومة التي قيل انها تصل الى نحو 1.7 بليون ريال لكن باحمدان قال ان "الاهلي التجارى" سيضيف من نتائج العام الماضي 202 مليون ريال فقط الى مخصصات الديون المتعثرة في اشارة الى ان الرأي الثاني الذي كان مطروحاً على مجلس الادارة هو الذي تمت الموافقة عليه والقائل بتحويل جزء من الارباح لاطفاء الديون المعدومة وليس كل الارباح.
وكان محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري عزا تأخر نتائج المصرف العام الماضي الى التغيرات التي طرأت على الملكية فيه بعد شراء صندوق الاستثمارات العامة التابع لوزارة المال 50 في المئة من اسهم المصرف.