ارتفاع مخصصات الديون إلى 511 مليون ريال في النصف الأول . السعودية : المصارف تعزز وضعها المالي وتوسع استثماراتها

عززت المصارف التجارية في المملكة العربية السعودية وضعها المالي ووسعت استثماراتها السنة الجارية بعدما حققت ارباحاً مرتفعة العام الماضي على رغم تراجع الاقتصاد السعودي بنسبة تجاوزت عشرة في المئة بسبب ضعف اسعار النفط.
واظهرت احصاءات مصرفية سعودية ان اجمالي حقوق المساهمين للمصارف ال11 ارتفع بنسبة 4.5 في المئة الى 45.76 بليون ريال سعودي 12.2 بليون دولار نهاية النصف الاول من السنة من 43.8 بليون ريال 11.68 بليون دولار نهاية النصف الاول من العام الماضي.
وبين التقرير الذي اصدره "البنك الاهلي التجاري" ان جميع المصارف رفعت احتياطها المالي لتعزيز قاعدتها الرأسمالية وقدراتها الاقراضية ومواجهة اية ازمة مالية طبقا لتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي.
وقال مصرفيون ان الزيادة في حقوق المساهمين تحققت من تخصيص جزء من الارباح واقتطاع جزء آخر لمواجهة الديون المشكوك فيها في الوقت الذي استطاعت المصارف الحفاظ على نسبة عالية من الارباح الموزعة.
وافادت احصاءات لهذه المصارف ان اجمالي مخصصات الديون ارتفع الى 511 مليون ريال 136.2 مليون دولار في النصف الاول من السنة من 467.1 مليون ريال 124.5 مليون دولار في النصف الاول من العام الماضي.
وقال مدير الدائرة الاقتصادية في "البنك الاهلي التجاري" سعيد الشيخ في اتصال مع "الحياة" ان ارتفاع هذه المخصصات "يعكس التباطؤ في الاقتصاد السعودي نتيجة انخفاض اسعار النفط العام الماضي وفي الربع الاول من السنة الجارية اضافة الى ان المصارف السعودية اصبحت اكثر حذراً وخبرة".
واضاف: "على رغم هذا التباطؤ تمكنت المصارف السعودية من تحقيق ارباح مرتفعة في النصف الاول ويُتوقع ان تزيد ارباحها خلال السنة على مستوها العام الماضي نتيجة تحسن اسعار النفط وارتفاع الارباح التشغيلية".
ورجح مصرفيون ان ترتفع الارباح الصافية للقطاع المصرفي السعودي، وهو الاكبر في العالم العربي، بأكثر من عشرة في المئة مقارنة مع أرباح عام 1998 البالغة 7.34 بليون ريال 1.95 بليون دولار.
وحسب التقرير، احتل "البنك الاهلي التجاري" المرتبة الاولى لجهة حقوق المساهمين التي بلغت 8.63 بليون ريال 2.29 بليون دولار في نهاية النصف الاول من السنة تلاه "بنك الرياض" بنحو 8.36 بليون ريال 2.23 بليون دولار و"بنك الراجحي" بنحو 6.23 بليون ريال 1.66 بليون دولار.
وادت تلك الزيادات الى ارتفاع الملاءة الرأسمالية للمصارف السعودية الى 11 في المئة في نهاية النصف الاول من السنة وهي اعلى بكثير من مستوى الملاءة الدولية الذي حددته "لجنة بازل" عند ثمانية في المئة على اقل تقدير.
وانعكس تحسن الوضع المالي للمصارف السعودية في ارتفاع اجمالي الودائع بنسبة 3.2 في المئة الى 276.4 بليون ريال 73.7 بليون دولار في نهاية النصف الاول من نحو 267.7 بليون ريال 71.3 بليون دولار في نهاية النصف الاول من العام الماضي.
واستحوذ "البنك الاهلي التجاري" على نحو ربع هذه الودائع اذ بلغت 64.5 بليون ريال 17.2 بليون دولار في نهاية النصف الاول من السنة الجارية.
واظهر التقرير ان المصارف السعودية واصلت التوسع في الاستثمارات لموازنة التباطؤ في النشاط الاقتصادي في الربع الاول بسبب انخفاض اسعار النفط اذ ارتفعت سندات الاستثمار للمصارف الى نحو 137.1 بليون ريال 36.5 بليون دولار من 125.5 بليون ريال 33.4 بليون دولار.
واشار الى ارتفاع بنسبة 9.2 في المئة في اسعار اسهم المصارف السعودية في النصف الاول من السنة الجارية بعد انخفاض حاد وصل الى 22.4 في المئة عام 1998 نتيجة تراجع الاقتصاد السعودي بنحو 10.8 في المئة.
وجاء في التقرير "ان انتعاش اسعار اسهم قطاع المصارف في النصف الاول يعود في المقام الاول الى ارتفاع اسعار النفط بنحو 60 في المئة منذ مطلع السنة".