مصدر في المصرف نفى تكبده خسائر في الربعين الأول والثاني من السنة الجارية . "البنك الأهلي التجاري" السعودي يدرس تحويل أرباح ثلاث سنوات لإطفاء الديون المعدومة

يحسم اعضاء مجلس ادارة "البنك الاهلي التجاري" في السعودية احد اكبر بنوك الشرق الاوسط في الشهر المقبل مسألة تحويل كل ارباح المصرف للسنة الجارية والسنتين المقبلتين لإطفاء ديونه المعدومة.
ونفى مصدر في المصرف في مقابلة خاصة مع "الحياة" الاشاعات التي سرت خلال الايام القليلة الماضية والتي توقعت ان يكون البنك الذي سجل في العامين الماضيين ارباحاً صافية تفوق بليون ريال 267 مليون دولار لكل عام قد مني بخسائر خلال الربعين الاول والثاني من السنة الجارية.
وأوضح المصدر ان الاشاعات في شأن خسائر البنك نشأت من محادثات دارت خلال الاشهر القليلة الماضية بين اعضاء مجلس ادارة البنك في شأن ديونه المعدومة، رافضاً في الوقت نفسه تحديد قيمتها.
وقال ان محادثات مجلس الادارة افرزت رأيين، الاول يشير الى ضروة تحويل كل ارباح المصرف خلال السنة الجارية والسنوات القليلة المقبلة لتسديد الديون المعدومة التي تراكمت طوال عمر البنك 50 عاماً وبالتالي تجهيز المصرف في السنوات المقبلة لتحقيق ارباح اعلى من التي يحققها حالياً "بنسبة تصل الى الضعف". والثاني يرى ضروة استمراره في السياسة التي كان ينتهجها في الاعوام الماضية وتتمثل في تحويل جزء ضئيل من ارباحه العالية لإطفاء تلك الديون المعدومة.
واضاف المصدر ان القرار لم يتخذ حتى الآن من قبل مجلس الادارة، إلا أنه أشار إلى أن هناك اتجاهاً نحو تحويل كل ارباح البنك لإطفاء الديون المعدومة.
وأشار الى انه حتى لو اتخذ مجلس الادارة هذا القرار فإنه سيرجع في كل الاحوال الى مؤسسة النقد العربي السعودي ساما للحصول على موافقتها، نظراً الى الموقع الرفيع الذي يتمتع به المصرف بين البنوك السعودية من جهة "وحتى لا تحدث هزات داخل الوسط المصرفي السعودي" من جهة ثانية.
ولم يشأ المصدر ان يؤكد او ينفي الرقم الذي تداولته الاوساط المصرفية السعودية التي قالت إن المصرف تكبد خسائر مقدارها 1.7 بليون ريال 453.3 مليون دولار العام الماضي نتيجة اطفاء الديون المعدومة، مشيراً إلى أن "الاشخاص الذين يعرفون الرقم الذي سيتحول لإطفاء الديون هم اعضاء مجلس الادارة فقط".
وشدد على ان المصرف لن تتراكم عليه السنة الجارية او السنوات القليلة المقبلة ديون معدومة بسبب تشكيل لجان خاصة لدرس تلك القروض "فهناك لجنة لدارسة القروض الصناعية تبحث في القروض واذا لم تكن المشاريع المقدمة مجدية فلن تكون هناك قروض تحت أي سبب من الاسباب".
وكان صندوق الاستثمارات العامة السعودي التابع لوزارة المال انهى الشهر الماضي شراء حصة خالد بن محفوظ المدير العام السابق للمصرف وأحد أكبر ملاكه السابقين، مع مجوعه اخرى من المساهمين، والبالغة نحو 30 مليون سهم بقيمة تسعة بلايين ريال 2.4 بليون دولار. وتمثل حصة الصندوق 50 في المئة من اسهم المصرف وهي الحصة التي باتت الحكومة السعودية تملكها.
ومعلوم ان المصرف تحول عام 1997 الى شركة مساهمة سعودية برأس مال مقداره ستة بلايين ريال 1.6 بليون دولار بهدف تغيير هيكلة الملكية التي تتوزع على خالد بن محفوظ، عبدالرحمن خالد بن محفوظ، اسماعيل ابوداود، صالح كعكي، عامر باجري، عبدالرحمن العوهلي، عبدالله باحمدان، عبدالعزيز الشويع، عبدالقادر الفضل، عبدالله الغليقة، علي الجفالي، عمر العيسائي، مرعي بقشان، مطلق المطلق، ناصر الرشيد وناصر القعود، اضافة الى السيدات ايمان خالد بن محفوظ، نائله عبدالعزيز كعكي وأمية ياسين كعكي. ويتوقع ان يعلن المصرف او وزارة المال السعودية قريباً الحصص الجديدة للشركاء بعد دخول صندوق الاستثمارات العامه كشريك وتغير خارطة حصص الملكية.