نمو أرباح "السعودي للاستثمار" 51 في المئة في النصف الاول من 98

اعلن "البنك السعودي للاستثمار" ارتفاع ارباحه الصافية في النصف الاول من السنة الجارية بنسبة 51 في المئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وزادت الارباح الى 3.121 مليون ريال 3.32 مليون دولار من 2.80 مليون ريال 4.21 مليون دولار.
وقال بيان اصدره المصرف ان هذه الزيادة القياسية وهي الاعلى بين المصارف السعودية، تؤكد "استمرار النمو المتواصل" في اعماله ونجاح خطته في توسيع قاعدة اعماله وزيادة حصته في السوق ومساهمته المتزايدة في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة.
واظهرت النتائج المالية للمصرف ارتفاع الموجودات بنسبة 5،21 في المئة لتصل الى 12 بليون ريال في مقابل 10 بلايين ريال للفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفع حجم صافي القروض والسلف بنسبة 32 في المئة ليصل الى 1.6 بليون ريال في مقابل 63.4 بليون ريال. فيما ارتفع حجم ودائع العملاء الى 659.8 بليون ريال مقابل 975.6 بليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 24 في المئة. واشارت النتائج الى ان البنك استمر في زيادة محفظته الاستثمارية لتصل الى 065.3 بليون ريال بالمقارنة مع 7.2 بليون ريال في العام السابق.
وحافظ البنك على مستوى مخصص القروض غير العاملة نفسه لهذه الفترة، تمشياً مع سياسة البنك المحافظة والتي تتطلب ايجاد مخصصات كافية تتناسب مع النمو المستمر منذ اعوام عدة في محفظة القروض، على رغم الفائض الكبير في حجم المخصصات مقابل الديون غير العاملة والتي بلغت نهاية العام الماضي نحو 80 مليون ريال مقابل مخصصات بلغت 214 مليون ريال للفترة نفسها.
وأكد الدكتور عبدالعزيز العبدالله العوهلي رئيس مجلس الادارة التزام المصرف المساهمة في دعم نشاطات الاقتصاد المحلي، خصوصاً الانتاجي منها، مشيراً الى ان البنك يعتبر "الرائد" في تمويل القطاع الصناعي الخاص، حيث ساهم في تمويل عدد كبير من المشاريع الصناعية في السعودية بعدما بلغت نسبة التمويل الصناعي في محفظة البنك نحو 40 في المئة، وهي الاعلى بين المصارف السعودية.
من جهته قال السيد سعود صالح الصالح المدير العام للمصرف ان هذه النتائج تعكس "فعالية" ادارة موارد البنك المتاحة. واوضح ان هذه النتائج وخصوصاً النمو الكبير في الودائع والقروض، تؤكد نجاح البنك في تعاملاته مع قطاع الاعمال ليكون "لاعباً رئيسياً" في تقديم الخدمات المصرفية المتنوعة لهذا القطاع.
وأشار الى ان المصاريف التشغيلية انخفضت في الوقت الذي زادت اعمال المصرف "نتيجة لسياسة البنك الناححة في ضبط المصارف مع عدم التأثير على الاستثمار في توسيع اعمال البنك، حيث انه يعمل على زيادة امكاناته عن طريق تحديث انظمة المكننة وزيادة عدد الموظفين وتوفير المزيد من الخدمات".