جمع التواقيع النيابية هدفه تحضير أسس للخطوة . "القوات" تنتظر انضاج الظروف لطرح قانون العفو عن جعجع

قالت مصادر مقربة من "القوات اللبنانية" المحظورة ل"الحياة" ان التحرك الذي تقوم به السيدة ستريدا جعجع من أجل الحصول على تواقيع عدد من النواب على اقتراح قانون تعديل قانون العفو ليشمل زوجها الدكتور سمير جعجع الموجود في السجن، أدى الى جمع عدد لا بأس به من التواقيع. لكن القوات "تسعى الى القيام بهذا التحرك من دون ضجة، أو استعجال، نظراً الى تقديرها أن الظروف السياسية تحتاج الى مزيد من الانضاج كي يأخذ هذا التحرك مداه".
وكان محامو جعجع أعدوا اقتراح قانون بتعديل قانون العفو الصادر عام 1991، بما يؤدي الى الغاء بعض الاستثناءات، ومنها ما يؤول الى شمول القضايا التي حكم على جعجع فيها.
وتولت السيدة ستريدا الاتصال بالنواب لجمع تواقيعهم. وتردد ان الذين وقعوا حتى الآن هم : بيار الجميل، الدكتور البير مخيبر، فارس بويز، بطرس حرب، فريد الخازن، صلاح حنين، انطوان غانم، فارس سعيد ومنصور غانم البون.
وفيما تردد ان وزير الصناعة النائب جورج افرام وقع الاقتراح بالأحرف الأولى، فإن مصادر "كتلة الكرامة والتجدد" في كسروان - جبيل التي تضمه والبون وسعيد والنائب نعمة الله أبي نصر، قالت ل"الحياة" ان ما يذكر من اسماء على هذا الصعيد "غير دقيق" وأن الوزير افرام وأعضاء الكتلة "يدرسون الأمر وسيكون لهم موقف آخر هذا الأسبوع، ويواكبون فكرة اقتراح تعديل قانون العفو بحكمة وتعقل، من ضمن الوفاق الوطني والمسيحي".
وقالت مصادر "القوات" ل"الحياة" ان بعض النواب والوزراء ابدوا استعداداً لتوقيع الاقتراح، لكنهم فضلوا التريث ريثما تنضج الظروف على مستوى السلطة والحكم، وعدم احراج أي من كبار المسؤولين، لنيل دعمهم للفكرة. وأوضحت "ان لا نية للتقدم باقتراح القانون من رئيس المجلس النيابي نبيه بري الآن. فالنية تتجه الى وضع أسس للتحرك عبر التوقيع النيابي على الاقتراح، تمهيداً لاختيار الظرف المناسب من أجل طرح الأمر على المجلس النيابي".
وأضافت: "تقديرنا ان الظروف قد لا تكون مواتية الآن كي يطرح الاقتراح رسمياً على المجلس النيابي ورئاسته، وهو يحتاج الى المزيد من الوقت من أجل انضاجه، وعندما تحين الظروف المناسبة يتم ذلك". وقالت: "إن المعنيين بهذا التحرك لم يتلقوا حتى الآن اشارات ايجابية الى ان اقتراح تعديل قانون العفو قد يلقى التجاوب، لذلك سيتم تأجيل طرحه على المجلس".
من جهة ثانية صدر عن المجلس السياسي لحزب "القوات اللبنانية" الناشط خارج لبنان، بيان تعليقاً على التحرك الذي قام به مؤيدو وزير الصحة سليمان فرنجية اعتراضاً على اقتراح العفو، بإرسال وفد الى البطريركية المارونية. وأثاروا احداث اهدن التي يتهم مناصرو فرنجية قتل خلالها والده ووالدته وشقيقته جعجع بها.
وتحدث البيان عن "استغلال مشاعر الناس عبر نكء جروح الماضي". وأكد "ان جعجع لم يكن صاحب القرار السياسي في عملية اهدن التي نفذها في حينه حزب الكتائب ولم تكن القوات وجدت". ودعا عدداً من القادة الكتائبيين الى "قول الحقيقة في هذا الصدد". وأشار الى "أن مسؤولية جعجع الميدانية على الأرض أثناء العملية كانت محصورة بمحور معين، وان مجموعته تضعضعت بعد اصابته". وكرر ان "حنا شليطا موقوف على ذمة التحقيق في القضية منذ 5 سنوات... ونسأل لماذا لم يستكمل التحقيق ولماذا لا تجرى المحاكمة علناً؟..." ودعا الى "وفاق مسيحي ولبناني شامل".