شركات الطاقة البريطانية المتوسطة والصغيرة تبحث عن موطئ قدم في السعودية

} بعدما دعت السعودية شركات الطاقة العملاقة الى تقديم عروضها للاستثمار في قطاع الغاز الطبيعي وبعض قطاعات النفط التي سيبت في بعضها السنة الجارية ، بدأت شركات القطاع المتوسط والصغير المتخصصة في الطاقة خصوصاً في اوروبا البحث عن فرص جديدة في السعودية ربما تولدت عن المشاريع العملاقة .
اعلن وزير التجارة البريطاني ريتشارد كابورن ان مجموعة من الشركات البريطانية الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاعات الطاقة والبتروكيماويات ستقوم بزيارة استكشافية للسعودية في أيار مايو المقبل.
وقال الوزير في مؤتمر صحافي عقده امس في الرياض ان هذه الشركات "تعتزم الاستثمار في قطاعات الطاقة التي تشمل النفط والغاز الطبيعي والصناعات البتروكيماوية خصوصاً أن السعودية ومنطقة الخليج عموما تقبل على مراحل انفتاح اقتصادي واستثماري تحمل دلالات توفر فرصاً كبيرة للجميع".
ونفى الوزير ردا على سؤال ل"الحياة" ان تكون زيارته تهدف الى دعم عروض الشركات البريطانية التي تقدمت بالفعل للحصول على مشاريع في قطاع الغاز الطبيعي. وقال: "تطرقنا الى الموضوع شكل عابر. الشركات البريطانية العالمية لديها خبرات واسعه وتبدو الفرص امامها كبيرة".
ومعلوم ان السعودية اسرعت اخيراً بخطى فتح قطاع الغاز الطبيعي امام الاستثمار الاجنبي. ويتوقع ان توقع الحكومة السعودية مذكرات تفاهم في هذا الشأن مع حلول نيسان ابريل المقبل.
واستعرضت السعودية خلال الفترة الماضية مجموعة من الشركات التي تقدمت بعطاءاتها لثلاثة مشاريع للغاز يشمل الأول تطوير منطقة جواهر الجنوبية وتتنافس عليه وفقاً لتقارير غير رسمية شركات "رويال داتش - شل"، و"بريتش بتروليوم"، و"اكسون موبيل"، و"شيفرون"، و"توتال فينا الف"، و"ايني"، والثاني يستهدف تطوير منطقة البحر الاحمر ، وتقدمت له شركات "اكسون موبيل"، و"توتال فينا الف"، و"ماراثون". اما المشروع الثالث فيتعلق بتنمية منطقة الشيبة في صحراء الربع الخالي وتقدمت له شركات "توتال فينا الف"، و"كونوكو"، و"فيليبس" و"انرون - اوكسي".
الى ذلك بحث الوزير البريطاني مع كل من وزيري التجارة والتخطيط السعوديين ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار تنمية التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، ووصف محادثاته بأنها كانت "ايجابية ومثمرة للجانبين". واوضح ان بلاده تعد الشريك التجاري الثاني للسعودية بعد الولايات المتحدة بحجم تجارة بينية يتجاوز سبعة بلايين دولار سنويا ترتفع بمعدلات جيدة سنوياً.
وتوقع كابورن ان تزيد الشركات البريطانية استثماراتها في السعودية في ظل النظام الجديد للاستثمار الاجنبي الذي اطلع الوزير عليه، وعلى مرافق الهيئة العامة للاستثمار خصوصاً مركز الخدمة الشاملة الذي يجمع كافة الجهات المعنية بالاستثمار في جهة واحدة تسهل على المستثمرين انجاز تصاريحهم.