المملكة تمتلك 230 تريليون قدم مكعبة من الغاز ونفطا لمدة 90 عاماً

الأولى خليجيا في استهلاك الكهرباء

تحتل المملكة المرتبة الأولى من حيث الاستهلاك الكهربائي بين دول الخليج حيث من المتوقع أن يتطلب الاستثمار الكهربائي بالمملكة دفع نحو 115 مليار دولار حتى عام 2023 .
وتشير دراسات متخصصة الى أن على دول الخليج استثمار حوالي 130 مليار دولار خلال السنوات العشرين القادمة لتلبية الطلب المتزايد على استهلاك الكهرباء من القطاعين السكني والصناعي.
وتوقع تحليل لمعهد البحوث الدولية أن يشهد تعداد السكان بالخليج زيادة من 28 مليونا إلى 40 مليون نسمة بحلول 2010 , بمعدل نمو بين 3 إلى 4% مما سيكون له اثر كبير بزيادة الاستهلاك العام للطاقة الكهربائية.
وفي المقابل فان احتياطيات الزيت الخام المؤكدة في المملكة تقدر بحوالي تسعين عاما قادمة، حسب تأكيدات المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية، فيما أعلنت شركة ارامكو السعودية بمناسبة مرور 70 عاما على تأسيسها أن طاقتها الإنتاجية تصل حاليا إلى 10.5 مليون برميل يوميا، كما أنها زادت احتياطي الغاز إلى ما يزيد على 230 تريليون قدم مكعبة، وكذلك نسبة الغاز غير المصاحب إلى 40% من الاحتياطي، فيما زادت طاقة إنتاج الغاز لتبلغ 7.5 بليون قدم مكعبة يوميا، حيث يعتبر الغاز لقيما مناسبا لتوليد الكهرباء .
وفيما يتعلق بانتاج الغاز، فقد طرحت المملكة منذ حوالي عامين مشاريع الاستثمار بالغاز أمام الشركات الأجنبية بمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني، حيث وقع الاختيار على أكبر شركتين "ايكسون موبيل" و"شل".
وقد عهد اهم هذه المشاريع ويقع في منطقة غوار الجنوبية قرب الهفوف في المنطقة الشرقية لكونسورتيوم يضم الشركتين الامريكيتين "ايكسون موبيل" و"فيليبس" والبريطانية "بريتش بتروليوم" والبريطانية الهولندية "رويال داتش شل". اما المشروع الثاني قرب البحر الاحمر فقد أحيل الى كونسورتيوم من الشركات الامريكية بادارة "ايكسون موبيل" ويضم "اوكسيدنتال بتروليوم".
أما المشروع الثالث وهو حقل الشيبة في جنوب شرق المملكة وسيتولى تطويره كونسورتيوم يضم شركتين اوروبيتين هما "شل" و"توتال فينا الف" الى جانب الامريكية "كونوكو".
وتبني المملكة آمالا كبيرة على أهمية المشاريع التي ستزيد خلال وقت قصير من مشاركة القطاع الصناعي في الناتج المحلي باكثر من ثلاث نقاط لتصل الى 13 في المائة، كما أنها ستعزز، خلال الاعوام القليلة المقبلة، وضع السعودية في اسواق البتروكيماويات العالمية.
ان مبادرة سمو ولي العهد الامير عبد الله بن عبد العزيز تهدف الى احداث نقلة نوعية في الاقتصاد السعودي ، حيث ان توفر الغاز سيدعم الصناعات التي تعتمده كعنصر وتساهم في ايجاد الطاقة ضمن مساحات جغرافية اوسع، اضافة الى مساهمة هذه المشاريع في استقطاب التقنية وتدريب الايدي العاملة السعودية عليها، وفتح الاسواق العالمية التي تتعامل معها هذه الشركات مما يساهم في النفاذ اليها وبالتالي تعاظم القيمة المضافة للقطاع الصناعي السعودي.
وعلى ما يبدو فقد طال انتظار الحكومة لقيام هذه الشركات بالبدء بتنفيذ المرحلة الاولى من هذه المشاريع ، بعد أن عقدت مع رؤساء هذه الشركات العديد من المفاوضات والاجتماعات لمحاولة ازاحة العراقيل من أمامها ولكن دون جدوى لغاية الان .
وفي تطور حديث قال مسؤول بشركة نفط غربية إن وزير البترول والثروة المعدنية علي النعيمي أمهل شركات الطاقة الغربية التي اختيرت لتطوير احتياطيات المملكة من الغاز حتى الرابع من يونيو للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن العقود الأولية الموقعة معها بهذا الشأن.
و قال المسؤول إذا انقضى هذا الموعد دون نتيجة إيجابية فسيعني ذلك على الأرجح إلغاء عقود لتطوير ثلاثة مشاريع عملاقة تبلغ الكلفة الاستثمارية الأولية لتنفيذها 25 مليار دولار.
وقال مسؤول كبير بإحدى هذه الشركات "سننتهي إذا لم نتمكن من تسوية خلافاتنا بحلول 4 يونيو"، في إشارة إلى إشعار سلمه النعيمي للشركات الغربية السبع التي رشحت لتنفيذ المشروعات والتي تضم إكسون موبل ورويال داتش/شل وغيرهما. وأضاف المسؤول الذي لم يكشف عن اسمه إن "الشروط التي عرضت علينا غير مقبولة.. لدينا أسبوع واحد للتفاوض، ولم نستلم تغييرات جوهرية". ومن غير المرجح حدوث انفراج في ضوء خلافات الطرفين العميقة رغم مرور المفاوضات الماراثونية التي استمرت عامين كاملين. ويقول النعيمي إن عملية تطوير هذه المشروعات ستمضي قدما بهذه الشركات أو بغيرها.