السعودية : اعلان مشاريع الطاقة المؤهلة للاستثمار الأجنبي يتأخر إلى السنة المقبلة

توقعت مصادر في شركات نفطية دولية ان تأخر اعلان اسماء مشاريع الطاقة السعودية المؤهلة للاستثمار الاجنبي حتى مطلع السنة المقبلة وقالت ل "الحياة" ان اللجنة السعودية المختصة لم تنته حتى الآن من تحليل العروض التي قدمتها 12 شركة نفط دولية بغرض الاستثمار في قطاع الطاقة السعودي ودرسها.
وقال احد مسؤولي هذه الشركات رداً على سؤال ل"الحياة" تناول الاعلان عن المشاريع خلال رمضان وفقاً لتوقعات سابقة "لا اعتقد بامكانية ذلك يبدو ان كانون الثاني يناير هو الموعد الارجح ولم نسمع بأي تحركات جديدة".
وكانت مصادر سعودية واجنبية رجحت قبل شهور ان يتم اعلان هذه المشاريع في تشرين الثاني نوفمبر او قبل نهاية السنة الجارية على أبعد تقدير.
ومن المتوقع ان تتلقى الشركات المختارة، التي تتنافس على مشاريع التنقيب عن الغاز الطبيعي وانتاجه، وتوزيع النفط وتسويقه، ردوداً في الاسابيع الأولى من سنة 2001 على عروضها النهائية التي قدمتها في آب اغسطس الماضي.
وتعتزم السعودية توقيع مذكرات تفاهم مع الشركات التي قدم بعضها عروضاً شملت ايضاً البتروكيماويات وبناء محطات لتوليد الكهرباء وأخرى لتحلية المياه بعدما حض ولي العهد السعودي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز شركات الطاقة الدولية على تقديم عروضها قبل نحو عامين.
ولم تحرز المفاوضات بين السعودية وشركات الطاقة تقدماً الا في الصيف الماضي بعدما حددت السعودية اهدافها بوضوح اثر مداولات داخل السعودية نفسها فضل خلالها بعض الدوائر الرسمية فتحاً اوسع لقطاعات التنقيب والانتاج ليشمل النفط، في حين فضل البعض الآخر حصر المشاركة في التنقيب والانتاج على الغاز.
والشركات التي وقع الاختيار عليها وتنتظر هي "رويال داتش شل" و"فيليبس" و"شيفرون" و"اكسون موبيل" و"تكساكو" و"كونوكو" و"انرون" و"اوكسي" و"ايني" و"ماراثون" و"توتال فينا الف" و"بي. بي".
يُشار الى ان اللجنة المكلفة درس المشاريع تبحث مع الشركات في اقتراحات اجراء تعديلات على بعض المشاريع وتفسير جوانب قد تكون غير واضحة في العروض والتعرف على الموافقة من عدمها في شأن مشاركة شركتين في مشروع واحد.
وتشدد السعودية على حرصها على عدم التعامل مع وسيط او طرف ثالث في مختلف مراحل التفاوض مع الشركات وابلغت اللجنة المكلفة بالتفاوض الشركات وفقا لتقارير صحافية محلية "بعدم دفع او اعطاء وعود بدفع مبالغ مالية لأي طرف بهدف الحصول على اعتبارات خاصة في المفاوضات".