الرياض تلقت عروض استثمار تزيد على 100 بليون دولار من الشركات الاجنبية . وزير الخارجية السعودي: تطوير مشاريع الغاز سيؤدي الى استثمارات تصل الى 500 بليون دولار خلال 10 سنوات

أعلن وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل أمس ان الرياض تلقت عروض استثمار في قطاع الطاقة تزيد على مئة بليون دولار.
وقال الامير سعود، رئيس اللجنة المكلفة بحث عروض الشركات الدولية الراغبة في الاستثمار في قطاعي الغاز والنفط والطاقة في مؤتمر صحافي عقده في جدة، ان عروض الاستثمار التي تمتد على فترة 20 سنة تشمل قطاع الغاز والكهرباء بشكل خاص.
وقدر ان السعودية تحتاج الى استثمارات تصل الى 200 بليون دولار خلال السنوات العشرين المقبلة لتطوير قطاعات النفط والغاز والكهرباء وتحلية المياه والبتروكيماويات.
وقال ان حجم الاستثمارات في المشاريع يراوح بين 500 مليون دولار و25 بليون دولار، مشيراً الى انه تم استبعاد ستة اقتراحات اما لأن لا حاجة لمثل هذه المشاريع او لانها لم تثبت جدواها او لانها لا تنسجم مع استراتيجية البترول والغاز التي وضعتها السعودية.
واضاف ان تطوير مشاريع الغاز في السعودية خلال السنوات العشر المقبلة قد يؤدي الى استثمارات غير مباشرة تقدر بنحو 500 بليون دولار بفعل "عامل التكاثر"، اذ ان كل دولار يستثمر في مجال صناعة الغاز ينتج عنه ما بين خمسة وثمانية دولارات تستثمر في قطاعات الاقتصاد الاخرى.
وبين أمس في المؤتمر الصحافي ل"الحياة" عدم وجود جوانب سياسية في الدعوة السعودية للشركات الدولية المتخصصة في صناعة النفط والغاز اضافة الى المشاريع الاخرى. وقال: "نتعامل مع الشركات الاستثمارية بعيداً عن الجوانب السياسية". وكان تردد ان الشركات الاوروبية تبحث عن حصص توازي حصص الشركات الاميركية في المنطقة الخليجية في اعقاب حرب تحرير الكويت.
واشار الى ان المفاوضات مع الشركات الدولية لم ولن تتعارض مع بنود نظام الاستثمار الذي صدر أخيراً في السعودية والذي اتخذ ضمن خطوات واسعة لتطوير الاقتصاد السعودي وتعظيم فوائد المواطن فيه.
واكد ان السعودية تسعى الى استثمار الغاز الموجود في اراضيها لتعظيم الفوائد والمكاسب التي حققتها على مستوى النفط، مشيراً الى تنامي الحاجة لاستخدامات الغاز في السعودية لانتاج الكهرباء وتحلية المياه وغيرها من المشاريع الصناعية، على ان يبقى خيار التصدير قائماً بعد توفير الحاجات الداخلية.
وقال الامير سعود ان المفاوضات مع الشركات الغربية ستستمر خلال السنة الجارية على ان تنتهي مطلع سنة 2001، مشيراً الى انه خلال المرحلة المقبلة من المحادثات ستعرض الشركات تفاصيل عروض الاستثمار التي تقدمت بها.
واكد مجدداً ان الاستثمارات في المجال النفطي لا تشمل الانتاج الذي يبقى محصوراً بشركة "ارامكو السعودية" الوطنية العملاقة.
وترأس الامير سعود اللجنة الوزارية التي اجرت محادثات من 16 الى 30 نيسان ابريل الماضي مع شركات النفط الكبرى في العالم والتي دعيت الى تقديم عروض للاستثمار في قطاعات النفط والغاز والطاقة في السعودية.
ودعت السعودية الشركات الاجنبية في نهاية عام 1998 الى الاستثمار في تطوير قطاع الطاقة في المملكة. وتقدمت 28 شركة تم اختيار ثماني شركات اميركية هي "موبيل - اكسون" و"شيفرون" و"تكساكو" و"كونوكو" و"فيليبس" و"انرون" و"اوكسيدنتال بتروليوم" و"ماراثون" واربع شركات اوروبية هي "بي. بي اموكو" و"رويال داتش - شل" و"توتالفينا - الف" و"ايني" لتقدم عروضاً للاستثمار.
وقالت مصادر صناعية رسمية انه سيتم تشكيل لجنة متخصصة لعقد لقاءات مع شركات النفط العالمية لدرس العروض الفنية وتبادل المعلومات اعتباراً من الاسبوع المقبل قبل ان تلتقي وفود الشركات مع وزراء النفط والتخطيط والصناعة.