التقى مع الأمير عبدالله والأمير سلطان وبحث في مسألة التخصيص ومنظمة التجارة . وزير التجارة الاميركي : ناقشنا صفقات مهمة

بحث ولي العهد نائب رئيس الوزراء الأمير عبدالله بن عبدالعزيز والأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران مع وزير التجارة الاميركي وليم دايلي في تنمية التجارة والاستثمار بين السعودية والولايات المتحدة.
وقال دايلي في مؤتمر صحافي عقده في ختام زيارته بحضور وزير التجارة السعودي اسامة فقيه انه تطرق في لقائه مع الأمير عبدالله والأمير سلطان الى عروض الشركات الاميركية التي قدمتها للاستثمار في النفط والغاز والبتروكيماويات، اضافة الى مسألة انضمام السعودية الى منظمة التجارة الدولية التي قال ان بلاده تؤيدها. وأضاف: "ان القرار اقتصادي تجاري وليس للسياسة اي علاقة به".
وأوضح ان محادثاته مع الوزراء السعوديين في الرياض شملت، اضافة الى تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية قضايا التخصيص وتكنولوجيا المعلومات. وشدد على "ان الشركات الاميركية تملك خبرة كبيرة في هذا المجال". واعتبر ان نجاح التخصيص في السعودية يعتمد على نسبة المشاركة المتاحة للقطاع الخاص ونوعيتها، داعياً الى تولي القطاع الخاص في اي بلد لمهام التخصيص، ومهام تنمية الاقتصاد.
واعتبر دايلي الزيارة ناجحة، مشدداً على انها "زيارة وفد اقتصادي" وبرر هذا النجاح بتمكن الشركات العشر في الوفد الاميركي من عقد لقاءات ناجحة "ومناقشة صفقات مهمة".
وأبدى الجانب الاميركي رغبته بالمشاركة في الفرص الصناعية المتاحة والمشاريع الكهربائية التي ستنبثق من خطة اعادة هيكلة قطاع الكهرباء.
وأكد وزير التجارة السعودي ان نظيره الاميركي لم يتطرق في محادثاته مع المسؤولين السعوديين الى المؤتمر الاقتصادي الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وقال: "ان السعودية تسعى الى تعديل ميزانها التجاري مع الولايات المتحدة عبر استراتيجية تعتمد على اقامة مشاريع استثمارية في السعودية تتيح الاستفادة من المواد الخام واعطائها قيمة مضافة".
وكان الوزير الأميركي التقى خلال زيارته التي بدأها أول من أمس على رأس وفد كبير يضم مجموعة من مديري كبريات الشركات الأميركية، في قطاعات النفط والاتصالات والتأمين كلاً من وزير النفط والثروة المعدنية علي النعيمي ووزير التجارة اسامة فقيه، وأجرى محادثات ثنائية تناولت التعاون المشترك وصفها المسؤولان السعوديان بأنها "مثمرة".
وكانت مجموعة من الشركات الدولية، معظمها أميركية، قدمت منذ مطلع السنة اقتراحات في شأن الاستثمار في مشاريع التكرير والبتروكيماويات واستغلال الغاز الطبيعي، بعد دعوة ولي العهد السعودي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز الشركات الأجنبية أواخر العام الماضي لتقديم اقتراحاتها في هذا الشأن.
وتضم قائمة الشركات النفطية التي قدمت عروضها "اكسون" و"موبيل" و"شيفرون" و"فيليبس بتروليوم" و"اركو"، و"تكساكو" و"وكونوكو" و"مارثون"، اضافة الى شركتي "توتال" و"الف" الفرنسيتين، والمجموعة الانكليزية - الهولندية "رويال داتش شل".
الى ذلك رويترز قالت مصادر نفطية ان السعودية طلبت من "بنك مورغن ستانلي دين ويتر" الأميركي تقديم المشورة في شأن خيارات الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة السعودي.
وذكرت المصادر ان مكتب وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل طلب اجراء الدراسة التي تعد أول مهمة كبيرة تسند الى شركة استشارات أجنبية منذ بدء السعودية التفكير في تطوير استثماراتها في قطاعي النفط والغاز. يشار الى أن حجم التجارة بين السعودية والولايات المتحدة الأميركية بلغ العام الماضي نحو 18 بليون دولار، وتعد السعودية الشريك التجاري الأول للولايات المتحدة في العالم العربي.
وارتفعت قيمة الصادرات الأميركية الى السعودية من 8.5 بليون دولار عام 1997 الى 10.5 بليون دولار العام الماضي. وتراجعت قيمة الصادرات السعودية الى الولايات المتحدة بنسبة 30 في المئة الى 7.2 بليون دولار، على رغم ارتفاع الصادرات النفطية من متوسط 1.4 مليون برميل يومياً عام 1997 الى متوسط 1.5 مليون برميل يومياً العام الماضي. ويشكل النفط معظم الصادرات السعودية الى الولايات المتحدة.
وتحول الفائض التجاري السعودي مع الولايات المتحدة من 1.7 بليون دولار عام 1997 الى عجز تجاري حجمه 3.4 بليون دولار عام 1998.