أصدر الصحافي الأميركي المعروف جاك اندرسون عام 1983 كتاباً مثيراً للجدل عنوانه "فياسكو"، أي اخفاق تام. وأهم ما جاء فيه، الفصل المتعلق بالأسباب المجهولة لارتفاع أسعار النفط عام 1974 استناداً الى مصادر رسمية بينها أرشيف وزارة الخارجية والبنتاغون. ويكشف المؤلف في كتابه الموثق مفاوضات سرية أجراها هنري كيسينجر مع شاه ايران أدت الى عقد صفقة أسلحة ضخمة اشترتها ايران بقيمة 17 بليون دولار في مقابل قيامها بدور "شرطي الخليج". ويروي تفاصيل مذهلة عن العقد الجهنمي الذي خلق أزمة عالمية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة على نحو غير مسبوق. وجاء في الرواية ما خلاصته: "كان يقف وراء هذه الأزمة وزير الخارجية في إدارة ريتشارد نيكسون الملقب بمهندس النظام الدولي الجديد هنري كيسينجر. ولقد قاده الخوف من صعوبة الحصول على نفط الخليج، الى استنباط حلول غير مألوفة ترمي الى صون أمن المنطقة التي تضخ دم الحياة في شرايين مصانع الدول الغربية. وبسبب استحالة دفاع الولاياتالمتحدة وحلفائها عن آبار النفط مباشرة، اقترح كيسينجر على الشاه الاضطلاع بمهمة شرطي الخليج. وعقد معه اتفاقاً يقضي بتزويد الترسانة الايرانية مختلف أنواع الأسلحة المتطورة، الأمر الذي أثار اعتراض وزارة الدفاع ومكتب شؤون الأمن القومي. وكان تحذيرهما منصباً على رفض قرار حصر عملية الحماية بدولة واحدة يصعب الاعتماد على سلامة نظامها واستمراره. وتجاهل كيسينجر تحذير البنتاغون، كما تجاهل تنبيه السعودية التي أشارت في حينه الى افتقار الشاه الى عوامل الاستقرار الداخلي. وفي تموز يوليو 1972 أصدر كيسينجر أمراً يقضي بمنح ايران كميات غير محدودة من الأسلحة المتطورة. وقابل الشاه هذا القرار الاستثنائي بالسرور والامتنان، خصوصاً ان واشنطن حققت له طموحاته السياسية، ووفرت له وسائل التهديد والتخويف. كما عززت بالتالي ترسانته العسكرية، وبعثت لديه ذكريات تاريخ الأمجاد الغابرة. فكان يتحدث عن إحياء امبراطورية قورش الفارسي. أما الجانب المادي للصفقة فتضمن اتفاقاً بين الشاه والوزير الأميركي ينص على ضرورة زيادة سعر النفط زيادة تمكن طهران من تسديد قيمة الأسلحة 17 بليون دولار من دون أن يؤثر ذلك في ميزانها الاقتصادي". وينقل اندرسون بعض نصوص التقرير الذي وضعته وكالة الاستخبارات المركزية ليؤكد التعاون الأميركي - الايراني على رفع أسعار الطاقة رفعاً غير متوقع. ويقول التقرير ما خلاصته: "ان أعلى زيادة عرفتها أسعار هذه السلعة الحيوية أُقرت في مؤتمر وزراء منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك الذي عقد في طهران منتصف شهر كانون الأول ديسمبر 1973. واتفق الحاضرون على رفع الأسعار من 5.04 دولار للبرميل الى 11.65 دولار. وتقدم الوزير الايراني بهذا الطلب بناء على تعليمات من الشاه الذي دعم اقتراحه بالحجج الآتية: أولاً - ستؤدي هذه الخطوة الى مضاعفة الدخل القومي، والى تحسين وضع ميزان المدفوعات لدى كل دول المنظمة. ثانياً - ان الدول المستهلكة يجب ألا يسمح لها بفرض أسعار الطاقة على الدول المنتجة كأنها وحدها صاحبة السيطرة. ثالثاً - يجب الأخذ في الاعتبار انه يستحيل تجديد الطاقة أو استبدالها، وانها صائرة نحو النضوب، الأمر الذي يفرض على العالم عدم تبديدها. وهكذا أنهى مؤتمر طهران أعماله باصدار قرار يحدد أول كانون الثاني يناير من العام 1974، موعداً لبدء تنفيذ خطة زيادة الأسعار الى 11.65 دولار للبرميل". وبدلاً من أن تنصب حملات الاحتجاج من جانب الدول المستوردة على قرار الشاه، وتحميله مسؤولية رفع سقف الأسعار، انحصرت صيحات الاعتراض بمهاجمة الدول الخليجية المصدرة. ثم أعقبتها حملة استنكار واسعة في الصحف الغربية التي ربطت بين حظر النفط في حرب العبور 6 تشرين الأول/ اكتوبر 1973 وقرار زيادة الأسعار عام 1974، متهمة دول الخليج العربية باستغلال النفط لتكديس الثروات. وتبين بعد حين أن حملات الافتراء شُنت بتوجيه من كيسينجر الذي تبرع بتقديم معلومات خاطئة بهدف تغطية موقف الشاه. وأعربت السعودية عن قلقها تجاه هذه الأزمة المفتعلة، ووجهت رسائل عدة الى الرئيس نيكسون تطالبه بممارسة ضغوط على طهران لعل تدخله يؤدي الى استقرار الأسعار وحسم موضوع المتاجرة بهذه السلعة. ولكي يتحاشى الصدام مع وزيره القوي كيسينجر، طلب الرئيس الأميركي من وزير المال وليام سيمون زيارة الرياض لاستيضاح أسباب الشكوى مما آلت إليه الزيادات الجديدة في أسعار النفط. واجتمع الوزير سيمون بكبار المسؤولين السعوديين الذين وعدوه بالتعاون لإعادة سقف الأسعار الى 7 دولارات للبرميل، شرط أن تستخدم واشنطن نفوذها لإقناع الشاه بالتراجع عن قراره. يقول المؤلف اندرسون ان الوزير سيمون ارتاح الى موقف السعودية، وعاد الى واشنطن ليعرض على نيكسون مختلف الخيارات والاقتراحات التي سمعها في الرياض. وهو يتذكر أن الرئيس تناول قلمه بعصبية ظاهرة، وأطبق على الغطاء بأسنانه ليفتحه ويخربش على قصاصة أمامه بعض الملاحظات فهم منها الوزير ان رئيسه سيتصل بالشاه. ثم تبين ان الاتصال لم يجصل لأن كيسينجر كان صاحب القرار في عهد نيكسون! اليوم، تتكرر أزمة الطاقة ولكن في ظروف عالمية مختلفة كأن قفزات الأسعار الجامحة التي شهدتها السبعينات ستتجدد على نحو يشير الى احتمال حدوث كارثة اقتصادية عالمية. والسبب ان النفط لم يعد حاجة استهلاكية محصورة بتأمين حركة المواصلات، أو بتشغيل المصانع فقط، وانما تحول مادة أساسية لتوفير الاستقرار السياسي في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط. ذلك ان الضرائب المرتفعة التي تفرضها الحكومات الأوروبية على هذه السلعة تتركز على تمويل مشاريع الخدمات ودفع المرتبات وتأمين مداخيل كبيرة لعملية النمو ومنع البطالة والتضخم وسد العجز في الموازنة ومشاريع حماية البيئة. والكل يذكر ان أزمات ارتفاع أسعار الطاقة كانت تواجه سابقاً بالاعتراض والتهجم على دول "اوبك" خصوصاً دول الخليج. وكانت حملات الاحتجاج تنتقد حكومات الدول المصدرة فتصفها بالجشع والشره لأنها تبدد ثرواتها، بينما يعاني المواطن الأوروبي من مشاكل التدفئة وندرة الوقود. الصحف الكبرى في لندن وباريس وبرلين وروما حذرت من استمرار الشلل الذي تعاني منه طرق العواصم الأوروبية، ونبهت الى مخاطر اسقاط الحكومات تحت وطأة التهديد والوعيد. وازدادت حدة الانتقاد في الأيام الأخيرة بحيث ان احدى المجلات نشرت صورة اللوحة التي تمثل الملكة ماري انطوانيت وهي تُساق الى المقصلة، مذكرة بأن فقدان الطاقة في هذا القرن يساوي فقدان الخبز قبل اندلاع الثورة الفرنسية. وكتب المعلق جوزيف جوف في مجلة "تايم" ان المجالس النيابية قادرة على امتصاص الثورة ومنع نشوبها، وذلك عن طريق استخدام سلاح الديموقراطية لإسقاط "الملك" بلير و"الامبراطور" شرودر. للخروج من التوتر السائد في أسواق النفط، قرر وزراء منظمة "اوبك" زيادة الانتاج 800 ألف برميل يومياً، ويبدو أن اعلان هذه الزيادة لم يحقق الاستقرار المطلوب بدليل أن الأسعار لم تتراجع... وان مدير وكالة الطاقة الدولية روبير بريدل توقع محافظة الأسعار على مستواها حتى الربيع المقبل. وهو بهذا التصريح لا يقيم وزناً لنتائج قمة دول "اوبك" التي ستعقد يوم الأربعاء المقبل في العاصمة الفنزويلية كراكاس، علماً بأنها ستحاول وضع استراتيجية جديدة لمواجهة تحديات العصر، وايجاد سياسة ثابتة للأسعار مبنية على استقرار المصالح العامة. وتطمح الدول المستهلكة الى الاتفاق على هذه الاستراتيجية خلال مؤتمر الحوار الذي سيعقد في الرياض بين الدول المنتجة والدول المستوردة، وذلك في 17 تشرين الثاني نوفمبر المقبل. ومن المتوقع أن يبحث المؤتمر في سلسلة مشاكل ملحة بينها: 1- الاتفاق على سعر موحد يؤمن الطلبات المتزايدة، ويمنع التقلبات في السوق. 2- العمل على اقناع الدول الصناعية المستهلكة بضرورة خفض أسعار المنتجات المصدرة الى الدول المنتجة، في مقابل مراعاة ظروف الدول الصناعية ومنع زيادة الأسعار. 3- ضمان معادلة التوازن بين ما يوفره النفط من استقرار سياسي لدى الدول المصدرة... والأثر الذي تتركه هذه السلعة على مسائل الاقتصاد والنمو والتضخم والبطالة، لدى الدول المستوردة. وفي هذا الاطار يمكن الاتفاق على وضع قاعدة صحيحة تنهي حال التهديد المتواصل لاستقرار الأسواق العالمية. 4- وضع سياسة مشتركة لخفض الأسعار مع الأخذ في الاعتبار موضوع الضرائب ومسألة حماية البيئة من التلوث. يميل بعض المحللين الى استنتاج ان الأزمة الأخيرة نتيجة صراع بين اليورو والدولار على احتلال مركز الصدارة. وفي رأي هؤلاء ان تراجع قيمة العملة الموحدة الأوروبية اليورو لعب دوراً كبيراً في ارتفاع قيمة العجز الأميركي، بدليل انه جعل البضائع الأميركية أغلى ثمناً في الأسواق الأوروبية. وقفز العجز في تجارة الولاياتالمتحدة مع دول أوروبا الغربية الى 7.22 بليون دولار، مسجلاً بذلك أعلى مستوياته على الاطلاق. اضافة الى هذا، فإن خام القياس الأميركي واصل ارتفاعه مسجلاً أعلى مستوى منذ عشر سنوات 37.80 دولار للبرميل. وقد حذر وزير الطاقة الأميركي بيل ريتشاردسون من تأثير الارتفاع المتزايد لأسعار النفط، وقال ان الرئيس كلينتون قد يطلق جزءاً من الاحتياط الاستراتيجي لتهدئة الأسواق، علماً بأن هذا الخيار سيؤثر في مخزونات زيت التدفئة مع اقتراب فصل الشتاء. ومعنى هذا ان الزيادة الثالثة في انتاج "أوبك" قد لا تعطي ثمارها، وأن الحاجة ستضطر الرئيس كلينتون الى استخدام مخزونات الطوارئ. تقول مجلة "اكسكيوتف انتلجنس ريفيو" ان شركات النفط العملاقة مسؤولة الى حد كبير عن رفع الأسعار بسبب اقتراضها كميات ضخمة من المال صرفتها على التنقيب في منطقة بحر قزوين، وعلى تمويل مشاريع خطوط الأنابيب التي ستنقل الاكتشافات النفطية الأخيرة الى الأسواق الآسيوية والأوروبية. ويقدر المعلق الاقتصادي وليم انغدال ان ديون اكساغون موبيل بلغت آخر العام الماضي 8 بلايين دولار ونصف بليون. كذلك ارتفعت ديون شركة مجموعة توتال - ألف الى 26 بليون دولار. وهذا يقتضي أيضاً إعادة النظر في الديون المترتبة على هذه الشركات. في رده على الانتقادات والتظاهرات قال المستشار الألماني شرودر ان مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى ستطلب من الدول المصدرة تعديل انتاجها لسد حاجات الاقتصاد العالمي. وهذا ما ردده رئيس وزراء بريطانيا الذي رفض خفض نسبة الضرائب متذرعاً بحجة وزير الخزانة القائل ان عملية المراجعة تستدعي وضع موازنة جديدة. ولكي تبعد الدول الصناعية السبع عن نفسها تهمة الاخفاق في استنباط حلول ناجعة، قررت تحميل دول "أوبك" مسؤولية التقاعس عن تلبية حاجات السوق. وقد تنتهي المواجهة بشن حملة تحريض على الدول المصدرة، إذا اكتشفت الحكومات الأوروبية ان مستقبلها السياسي مرهون بأسعار النفط... * كاتب وصحافي لبناني.
