هل من خلفية لنداء مجلس المطارنة تتعلق بالخلاف على إقفال ملف الجنوب ؟. قيادات تتحدث عن توظيفه لاختبار الموقف السوري أو لتغطية اتفاق فلسطيني - إسرائيلي قيد الإنجاز

لم تتمكن القيادات الرسمية والسياسية، في معظمها، من الوقوف على المعطيات التي أملت على مجلس المطارنة الموارنة توجيه "نداء" الى "من يهمه الأمر في الداخل والخارج" يطلب فيه ان يعاد انتشار الجيش السوري في لبنان تمهيداً لانسحابه نهائياً عملاً بالقرار الدولي الرقم 520 وباتفاق الطائف. وقد استعاضت عنها بتقديرات استخلصتها من التطورات الجارية في المنطقة إضافة الى التجاذب الحاصل من بوابة الجنوب بين الدولة اللبنانية وأطراف دوليين، في مقدمهم الولايات المتحدة الاميركية.
واستناداً الى التقديرات على خلفية القراءة المستفيضة لمضمون النداء، طرحت قيادات سياسية اسئلة عن مغزى التوقيت الاستثنائي للمطالبة باعادة انتشار الجيش السوري، على خلاف التوجه الذي كان سائداً لدى البطريرك الماروني نصرالله صفير، رفضه الانخراط في مطالبة العماد ميشال عون بتطبيق القرار 520 فور انسحاب اسرائيل من الجنوب.
ورأت هذه القيادات ان توقيت النداء لا يأتي من فراغ سياسي، ان لم يكن يهدف في الدرجة الاولى الى جس نبض المجتمع الدولي حيال مطالبته باعادة انتشار الجيش السوري، في وقت تعتبر واشنطن ان ملف الجنوب اقفل، خلافاً لموقف الحكومة اللبنانية ومعها حلفاء أساسيون لسورية يجمعون على ان اقفاله يشترط استرداد مزارع شبعا وحسم الخلاف على الخروق الاسرائيلية لخط الحدود الدولية، والافراج عن المعتقلين اللبنانيين في سجون اسرائيل وحسم قضية اللاجئين الفلسطينيين.
واعتبرت ان توجيه النداء يأتي في ظل استمرار التجاذب بين واشنطن وبيروت ومن خلالها دمشق، في شأن التباين حيال ملف الجنوب. ورأت ان مجلس المطارنة يدعم في موقفه وجهة النظر الاميركية وهذا بارز عبر تأكيده ان القرار الرقم 425 طبق.
اما لماذا اخذ التجاذب يمثل الصدارة في واجهة الأحداث اللبنانية، وأحياناً بالواسطة، من خلال تأجيل انعقاد مؤتمر الدول المانحة بذريعة ان الأطراف المعنيين لم ينتهوا حتى الساعة من درس المشاريع المقدمة من الحكومة اللبنانية لاعادة انماء الجنوب واعماره، علماً ان المبلغ المقرر لا يتجاوز 200 مليون دولار يدفع قروضاً ميسرة وهبات على مدى ثلاث سنوات ويشكل في مجموعه قيمة خدمة الدين العام لمدة شهر؟ ففي الاجابة عن السؤال، قالت قيادات ان لا بد من رصد حركة مجلس المطارنة ما بعد النداء، لمعرفة طبيعة الأطراف الذين يتعاطفون معه، وصولاً الى الوقوف على مدى استعدادهم لخوض معركة سياسية مفتوحة على كل الاحتمالات، مشيرة الى ان لتوقيت النداء أهدافاً مرئية في طليعتها:
- اختبار موقف دمشق من خلال انتظار رد فعلها لمعرفة كيف سيتعاطى معها الرئيس الدكتور بشار الاسد.
- لم يكن من باب المصادفة ان يأتي النداء على عتبة الاستعداد للانصراف الى الاستحقاق الحكومي تكليفاً وتشكيلاً، خصوصاً انه شكك في صحة التمثيل النيابي المترتب على الانتخابات، ويمكن ان يتطور الى التشكيك في مشروعية الحكومة السياسية العتيدة.
- محاولة لاستحضار بند جديد، يتعلق باعادة انتشار الجيش السوري، ليكون احد البنود المطروحة على جدول أعمال الحكومة الجديدة.
- معرفة رد الفعل الاسلامي الذي تجلى على المستوى الروحي بالبيان المشترك الصادر عن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني ونائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ عبدالأمير قبلان بالانابة عن رئيسه الإمام الشيخ محمد مهدي شمس الدين الذي يخضع لعلاج في باريس، على رغم ان موقفهما صيغ بهدوء وحمل تحذيراً، تاركاً للحكومة الرد على بيان بكركي باعتبار ان المسائل التي اثيرت في "النداء" تعتبر من صلاحية الدولة، من دون ان يسقط من حسابه الدعوة الى الحوار بهدوء، حفاظاً على العيش المشترك، وتجنباً للانقسام الطائفي والمذهبي.
وبالنسبة الى الأهداف غير المرئية، فإن الادارة الاميركية تحاول مجدداً الضغط على لبنان لدفعه الى الاقرار باقفال ملف الجنوب على قاعدة شروطها، وبالتالي لا مانع من استخدام النداء لمعاودة التلويح بفصل المسارين اللبناني والسوري، أو أن يكون الثمن انتزاع موافقة دمشق الضمنية او سكوتها عما يتردد عن احتمال توصل اسرائيل الى اتفاق مع السلطة الوطنية الفلسطينية في مناطق الحكم الذاتي، خصوصاً ان الاعلام السوري بدأ يحذر من هذا الاتفاق.
وفي هذا السياق، لم تستبعد أوساط سياسية لجوء الادارة الأميركية الى شن حرب اعلامية سياسية وقائية، مستفيدة من المناخ السياسي المستجد تحت وطأة النداء، بغية الضغط على لبنان وسورية في آن، لمنعهما من التأثير السلبي في الاتفاق الفلسطيني - الاسرائيلي الذي يتم الاعداد له، وذلك من خلال اشغالهما في أمور داخلية يمكن ان تربك الطرفين وبالتالي اختبار مدى قدرة دمشق على مواجهته.
واكدت الأوساط ان واشنطن ليست متضررة من المحاولة الداخلية لقلب الطاولة بدلاً من ان تنتظر ما سيؤول اليه التقويم السوري لمجمل الوضع في لبنان، مشيرة الى انها تراهن على إحداث أمر واقع جديد يتطلب من دمشق ان تأخذه في الاعتبار لدى انتهائها من عملية التقويم، خصوصاً مع بدء تبادل الأحاديث بين أطراف لبنانيين في شأن ضرورة الانفتاح للدخول في حوار يتجاوز الشأن الداخلي الى ملف العلاقات اللبنانية - السورية.
واعتبرت مصادر رسمية ان موقف رئيس الجمهورية إميل لحود يصب في خانة استيعاب الحال المستجدة من جهة، وإبقاء زمام المبادرة في يد الدولة من جهة اخرى، موضحاً ان الوجود السوري في لبنان شرعي وموقت وان "توقيت البحث فيه ينطلق من مصالحنا الاستراتيجية وان اللغة الوحيدة لتحصيل الحقوق اذا وجدت تكون باعتماد المسالك القانونية والمؤسساتية في الدولة دون سواها" وما هو إلا "هز عصا في وجه من يريد استخدام الشارع لتحريك الغرائز".