اعتبر رئيس الحكومة سليم الحص ان وهج نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات النيابية في جبل لبنان والشمال تبدد والناس الآن في جدل هل كان الانتصار من قبل المعارضة بالحجم المزعوم؟ وقال في تصريح الى "الحياة" رداً على سؤال عن توقعاته في شأن نتائج انتخابات الأحد الماضي وانعكاسها على عمليات الاقتراع غداً خصوصاً في بيروت المرحلة الثانية تشمل البقاع والجنوب: "هناك زعم بأن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط حقق انتصاراً كاسحاً ماسحاً، وما حصل عليه من نواب كانوا في كتلته في الشوف اصلاً، ما عدا النائب زاهر الخطيب الذي سقط ونجح مكانه واحد ليس له بل لرئيس الحكومة السابق رفيق الحريري الدكتور محمد الحجار". وأضاف الحص: "ليس صحيحاً انه انتصر في دائرة عاليه بعبدا فالنواب الذين نجحوا ليسوا جميعاً له فضلاً عن ان اربعة كانوا على اللائحة الاخرى". وحين قيل له: ربما كانت المبالغات من قبل خصومه الموالين للسلطة كانت وراء الحديث عن انتصار المعارضة، قال: "قد يجوز ذلك". وتابع: "اما في المتن الشمالي فان نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية ميشال المر خسر واحداً بالاختراق الذي حققه بيار أمين الجميل. وربح نسيب لحود الذي كان اصلاً نائباً. أما فوز الدكتور ألبير مخيبر فجاء بإرادة المر... أهذا ما يسمونه اكتساحاً؟ ثم ان الرئيس عمر كرامي في الشمال كان نائباً وحده من دون كتلة وبقي وحده. وكان الوزير سليمان فرنجية يتزعم كتلة وما زال. لكنه لا يقول انه مع الحريري. وهناك نائبان من جماعة الحريري سقطا واثنان من لائحة فرنجية باتا ضد الحريري نظراً الى ان مؤيديه شطبوهما. وعكار ليست للحريري". واعتبر ان "كل ما يدعونه من انتصار هو من باب التهويل وكعادتهم فهم يعيشون على الدعاية". وسألت "الحياة" عن مغزى تكراره ان الحريري أقفل لائحته عليه، قال: "هم يقفلونها عليّ، ويقول ان لديه 18 مرشحاً وسينجح منهم 19، مضيفاً بذلك مرشح "حزب الله" الذي ترك له مقعداً في الدائرة الثانية. يفعلون ذلك في وجهي. الا يعني ذلك انه يريد أن يلغيني؟". وسئل هل يعني الانتخاب الغاءه خصوصاً ان لا أحد يستطيع الغاء احد سياسياً في البلد حتى لو رسب في الانتخابات، قال: "لا مانع عندي من الزاوية الديموقراطية والانتخابية، ولكن ما يحصل انهم يحاولون الغاء ماضيّ. انهم يقولون عني كلاماً لم يحكَ عني. فأنا موجود قبل هذه الحكومة ومنذ العام 1976، الى اليوم شغلت هذا المنصب مرات عدة. حدة الحملة تعني انهم يريدون شطب تاريخي وماضي. وأنا لن أسمح لهم لأن ماضي وطني. اما في ما يتعلق بنتائج المعركة الانتخابية فأنا مع الديموقراطية لكنني لا اقبل بمسح تاريخي...". وهل حصلت اتصالات قبل اعلان اللوائح من اجل ترك مقاعد شاغرة؟ قال: "لا اتصالات مباشرة أو غير مباشرة". وعن سبب قوله إن الحملة عليه سببها ان عينهم على الموقع الذي يشغله قال: "منذ اليوم الأول لقيام الحكومة فتحوا المواجهة علينا". وقيل له: "لكنكم واجهتموهم بحرب الملفات، وهناك من يعتقد ان هدفكم كان المسّ بمنافسكم الحريري شخصياً باحالة بعض القضايا على القضاء وثبت ان بعض هذه الملفات لم تتضمن ما يدين خصومكم"، أجاب: "لم يتبين شيء بعد حتى يقال انها لا تدين احداً. هل خرج احد بريئاً من هذه الملفات؟ هي ما زالت مفتوحة. ثم هل تناولناه هو وحده؟ تناولنا غيره بالملفات. وأموال البلديات كانت هناك علامات استفهام عن وجهة صرفها. هل نسكت عنها؟ لا نستطيع ان نضع ملفاً في الدرج، وكل الملفات ما زالت مفتوحة ولسنا نحن الذين نقفلها. القضاء هو الذي يقفل او يفتح". وأضاف: "لست طرفاً في معركة رئاسة الحكومة ولم اسع مرة اليها ولن أسعى ولن تسمع ابداً اني مرشح اليها". وعن الدعوات الى حكومة وفاق وطني وسياسيين، قال: "حكومتنا لم تكن من التكنوقراط بكاملها. ثمانية منها كانوا سياسيين وهم من النواب باستثناء واحد هو نائب سابق عصام نعمان. اما الثمانية الباقون فكانوا من غير النواب. ألم يكن في حكوماتهم تكنوقراط مثل فؤاد السنيورة وهاغوب دمرجيان وفاروق بربير؟ تمثيل القوى السياسية يتوقف على مشاورات رئيس الحكومة المكلف مع الكتل النيابية، بعد تكليفه". وعن توقف الحملات الاعلامية المتبادلة وعبر تلفزيون لبنان الرسمي، قال: "كنت مع وقفها منذ اليوم الأول خصوصاً لجهة الطابع الشخصي فيها. اما من الزاوية الانتخابية فلنا الحق فيها، سياسياً. ثم ان تلفزيونه يهاجمنا. ألا يحق لنا أن ندافع عن أنفسنا في تلفزيون لبنان؟". وليلاً ألقى الحص كلمة في مهرجان انتخابي قال فيه: "أفسدوا المناخ السياسي في بيروت، فتبدل الخطاب على يدهم من خطاب مبادئ الى خطاب مال وإذلال وخروج على قواعد الاخلاق والشهامة". وقال "إن موازنة حملتهم الانتخابية في لبنان باتت توازي موازنة اي حملة انتخابية رئاسية في أميركا...". ودعا "الذين يتقبلون المال السياسي لضعف في النفس، الى ان يشكروني وأمثالي، فلولانا لما بذل المتمولون ما بذلوا...". واتهم خصومه باللعب على الوتر الفئوي ودافع عن سياسته في رئاسة الحكومة. ورأى ان قانون الانتخاب الحالي عقيم بما اصطنع من تقسيمات انتخابية، داعياً الى تطوير الحياة الحزبية اللاطائفية، والديموقراطية، ومشيراً الى برنامجه الاقتصادي عبر بلورة دور جديد للبنان في المنطقة العربية.