تراجع موجودات المركزي المغربي الخارجية بنسبة 12.7 في المئة في 7 اشهر

قال المصرف المركزي المغربي ان موجوداته الخارجية الصافية من العملات والذهب تراجعت بنسبة 12.7 في المئة خلال الشهور السبعة الأولى من سنة 2000 وتقلص الاحتياط النقدي للقطع الاجنبي الى 51.4 بليون درهم خمسة بلايين دولار بعد ان كان بلغ 58.8 بليون درهم 5.8 بليون دولار في نهاية العام الماضي.
وأشار المصرف الى انه من دون احتساب عائدات الخط الثاني للهاتف النقال، فإن الموجودات الخارجية تقلصت بنسبة 1.8 في المئة منذ تموز يوليو 1999، اذ كانت تقدر بنحو 5.2 بليون دولار.
وكان الخط الثاني للنقال أدر على المغرب في آب اغسطس العام الماضي نحو 1.1 بليون دولار، ما رفع حجم الاحتياط النقدي الى ستة بلايين دولار في خريف العام الماضي. لكن جزءاً من تلك المبالغ تم استخدامها منذ ذلك الوقت في تمويل مشتريات المغرب من النفط الخام التي تضاعفت قيمته ثلاثة اضعاف، كما زادت فاتورة توريد القمح الى 600 مليون دولار. واضطر المصرف المركزي الى استخدام جزء من احتياطاته لتمويل التجارة الخارجية التي سجل فيها المغرب عجزاً خلال النصف الأول من السنة بلغ نحو 2.2 بليون دولار.
وطبقاً لمصادر المصرف المركزي فإن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل اليورو الأوروبي اضر كذلك باحتياط المغرب من النقد الاجنبي الذي يتكون بنسبة كبيرة من العملات الأوروبية التي تتم بها نسبة 64 في المئة من التجارة الخارجية وتمثل غالبية تحويلات المهاجرين وعائدات السياحة الدولية. وحسب المصادر نفسها فقد انخفض الدرهم المغربي بنسبة 19 في المئة أمام الدولار الاميركي منذ مطلع السنة في حين تراجع سعر صرف اليورو مقابل الدرهم بنحو 27 في المئة خلال الفترة نفسها!
وتوقع الخبراء ان يؤدي تراجع صرف الدرهم الى ارتفاع في اسعار المواد والسلع الاستهلاكية التي يستوردها المغرب بالدولار الاميركي على غرار ما حدث مع النفط. وقال محلل في المصرف المركزي "ان الأمر لا يتعلق بانخفاض طبيعي بل هو انزلاق مرحلي في قيمة الدرهم بسبب الانخفاض الكبير لقيمة اليورو مقابل الدولار" الذي بلغ سعر صرفه امس 11 درهماً، وهو أعلى سعر صرف منذ خمسين عاماً. لكن المصادر الرسمية في المصرف المركزي ترفض حالياً فكرة خفض سعر صرف الدرهم لمجاراة اليورو الضعيف وتعتبر ان الأمر قد تكون له خطورة على الاسعار والمديونية والتضخم وقيمة العملة مستقبلاً.
ومن جهته قال وزير المال والاقتصاد والسياحة فتح الله ولعلو ل"الحياة" ان مضاعفات الجفاف وارتفاع اسعار الطاقة في السوق الدولية كلفت المغرب خسائر فاقت ثلاثة بلايين دولار منها بليونا دولار للجفاف وبليون دولار زيادة في فاتورة النفط الخام المقدرة بنحو 1.6 الى 1.7 بليون دولار.
كما أثر سعر صرف الدولار على تنافسية التجارة الخارجية للمغرب التي خسرت 400 مليون دولار في قطاع صادرات الملابس الجاهزة والنسيج.
لكن الوزير اعتبر ان خدمة الدين لن تتأثر بتقلبات العملات الدولية لوجود توازن في توزيع مصادر الديون المقدرة بنحو 18 بليون دولار.
وتمثل القروض الأوروبية باليورو أكبر نسبة ضمن سلة الديون المغربية المستحقة بنسبة الثلثين الى دول داخل الاتحاد الأوروبي بينما يوزع الثلث الباقي بين المؤسسات لمالية الدولية وبعض المصارف التجارية الانكلوساكسونية.