فقراء العالم 1.2 بليون نسمة وحصة الشرق الأوسط ستة ملايين . البنك الدولي يؤكد على أهمية المبادرات في مكافحة الفقر

أكد البنك الدولي أن تحسين الأوضاع المعيشية لزهاء 1.2 بليون نسمة من فقراء العالم، منهم حوالى ستة ملايين في الشرق الأوسط، أمر يمكن تحقيقه بجهود محلية مستنيرة بيد أن تسريع عملية مكافحة الفقر يتطلب إتخاذ مبادرات دولية لا سيما في مجال خفض أعباء الديون عن كاهل الدول الأشد فقراً وتفعيل المساعدات التنموية وفتح أسواق الدول الصناعية أمام منتجات البلدان الفقيرة.
وذكرت المنظمة الدولية في دراسة مركزة إستغرق إعدادها عامين كاملين ونشرت اول من امس تحت عنوان "التقرير العالمي للتنمية لسنة 2000 - 20001 مكافحة الفقر" أن العلاج التقليدي المتمثل في حفز الاقتصاد المحلي على النمو يشكل عاملاً مهماً في عملية مكافحة الفقر لكنه غير كاف في الغالب لخلق أوضاع مناسبة تتيح للشرائح الفقيرة من المجتمع تحسين ظروفهم المعيشية.
ولفت رئيس البنك الدولي جيمس وولفنسون إلى أن الدراسة سعت إلى "تعميق فهمنا للفقر وأسبابه وتحديد السبل الكفيلة بصنع عالم خال من الفقر بكل أشكاله" وتوصلت إلى نتائجها بعد رصد الأحوال المعيشية والتجارب الشخصية لحوالى 60 ألف شخص من أوساط الفقراء في 60 بلداً وإجراء لقاءات مع عدد كبير من مسؤولي المنظمات الحكومية وغير الحكومية والهيئات الاجتماعية والجامعات ومراكز الأبحاث ورجال الأعمال في كل أنحاء العالم.
وسجلت الدراسة تجارب عدد من الفقراء منهم سيدة مصرية كتبت عن تجربتها الشخصية مع الفقر عام 1999: "كلما ألمت بزوجي وعكة صحية تلزمه الفراش نواجه الكارثة وتتوقف عجلة الحياة في بيتنا فلا تعود إلى الدوران إلا حينما يتعافى زوجي من مرضه ويخرج إلى عمله من جديد". وكتبت سيدة من لاتفيا عام 1998: "الفقر إحساس دائم بالهوان وتحمل الأذى والاساءة والنكران كلما إضطرتنا الحاجة إلى طلب العون والمساعدة من الآخرين".
واستخلص الذين اعدوا الدراسة أن الفقر لايعني فقط "أن يعاني المرء إنخفاض الدخل بل يعني أيضا تدني الاستهلاك وسوء التغذية وإعتلال الصحة وضعف الحيلة واحتمال التعرض للايذاء وسوء المعاملة والخوف".
وأضافوا: "ينعم الكثير من الدول بحال من الرخاء غير المعتاد لكن نصف سكان المعمورة يقتات من دخل لا يزيد على دولارين أميركيين يومياً ويعيش حوالى 1.2 بليون إنسان على الحافة الأخيرة للحياة إذ لايزيد الدخل اليومي للفرد منهم على دولار واحد".
ووجدت الدراسة أن متوسط الدخل اليومي للفرد في الدول العشرين الأكثر ثراء يفوق متوسط دخل الفرد في الدول العشرين الأشد فقراً بنحو 37 ضعفاً، مشيرة إلى أن فجوة الفقر تضاعفت بنحو أربعة أضعاف في العقود الأربعة الماضية. ووجدت أيضا أن معدل وفاة الأطفال دون سن الخامسة في الدول الأكثر فقراً يصل إلى نحو خمسة أضعاف ماهو عليه في البلدان ذات الدخل المرتفع وأن نسبة الأطفال الذين يعانون سوء التغذية في الدول الفقيرة تناهز 50 في المئة مقابل 5 في المئة في الدول الغنية.
ورسمت الدراسة الفقر بما وصفته صورته الأكثر شمولية إذ لاحظت أن "البؤس مستمر على رغم أن الوضع الانساني سجل في القرن الماضي تحسناً لم يسجله في تاريخه، وأكدت أن حال الثراء ووسائل الاتصالات والقدرات التقنية لم تكن في وقت من الأوقات الماضية أعظم مما هو عليه في الوقت الراهن". واعترفت أن توزيع هذه المكاسب يعاني درجة غير طبيعية من إنعدام التكافؤ.
وعلى صعيد مكافحة الفقر أوضح البنك الدولي أن النتائج اتسمت بتفاوت كبير في المناطق المختلفة من العالم إذ إنخفض عدد الفقراء في بلدان شرق آسيا من 420 مليوناً عام 1987 إلى 280 مليوناً عام 1998 بينما شهدت الفترة المشار إليها زيادة مطردة في عدد الفقراء في كل من المناطق الواقعة جنوب الصحراء الأفريقية وبلدان جنوب آسيا وأميركا الجنوبية وارتفع عدد الفقراء في بلدان أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى بمقدار عشرين ضعفاً. ولفتت الدراسة إلى مبادرات متميزة هدفت إلى تحسين أوضاع الشرائح الفقيرة بينها مبادرة أطلقتها المغرب لمساعدة فقراء التجار والحرفيين في تسويق منتجاتهم عبر شبكة الانترنت ومبادرة هندية للحد من التمييز الطبقي ومبادرة مالية أعطت المرأة في جنوب أفريقيا قدراً أكبر من المشاركة في صنع القرار ومبادرة إتخذتها كوريا الجنوبية لتوفير شبكة من خدمات الضمان الاجتماعي للمواطنين في أوقات الأزمات.
لكن البنك الدولي اعترف أن المبادرات المحلية لاتكفي في الغالب لتحقيق خفض سريع في الفقر، مؤكداً أن هناك الكثير من المجالات التي تحتاج إلى مبادرات دولية، بمشاركة قوية من قبل الدول الغنية، لمساعدة البلدان الفقيرة على شحذ أداء اقتصاداتها وتحسين الظروف المعيشية لشعوبها، ودعا بشكل خاص إلى تركيز الجهود في مجال تخفيف أعباء الديون عن كاهل الدول الفقيرة وجعل المساعدات التنموية أكثر فاعلية.
وشددت المؤسسة الدولي على أهمية قيام المجتمع الدولي بإتخاذ مبادرات مماثلة في مجالات أخرى مثل تعميق تجربة فتح أسواق البلدان الصناعية أمام منتجات الدول الفقيرة وتوسيع عمليات إنتاج السلع العامة ولا سيما اللقاحات المضادة للأمراض الاستوائية وتنشيط الأبحاث الزراعية ومحاربة مرض نقص المناعة ودعم استقرار النظام المالي العالمي وتضييق الفجوة الرقمية والمعلوماتية وإتاحة الفرصة أمام الدول الفقيرة للمشاركة في الحوارات الدولية ودعم السلام العالمي.
وأكد البنك الدولي أن جهود مكافحة الفقر يمكن أن تثمر نتائج حسنة في حال عملت الدول النامية والمانحة والمنظمات غير الحكومية على حشد طاقاتها في ثلاثة مجالات رئيسية:
1 - تحسين الفرص الاقتصادية المتاحة للشرائح الفقيرة عن طريق حفز النمو وجعل الأسواق تعمل بصورة أفضل لصالح الفقراء.
2 - دعم قدرة الفقراء على إتخاذ القرارات التي تحكم حياتهم والقضاء على التمييز القائم على الجنس والعرق والأصل والوضع الاجتماعي.
3 - جعل الفقراء أقل عرضة للمرض والصدمات الاقتصادية وضياع المحصول والبطالة والكوارث الطبيعية والعنف.
وقالت نورا لانسينغ، التي أشرفت على إعداد الدراسة، أن الأولويات الثلاث المشار إليها مترابطة مع بعضها البعض ولكل واحدة منها أهميتها الخاصة ومساهمتها في دعم الأخرى، لكنها لاتشكل وصفة عامة تناسب الجميع، وأعربت عن أملها في أن تساهم هذه الأولويات في مساعدة الدول الفقيرة على تطوير استراتيجياتها الخاصة بها بما يتناسب مع ظروفها الخاصة.