السعودية تمنع الاجانب دون سن الاربعين من العمل في متاجر الذهب والاقمشة والالبسة

وافق وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبدالعزيز على قرار يقضي بمنع الاجانب دون سن الاربعين عاماً من العمل في مجالات بيع الذهب والملابس والأقمشة النسائية.
وذكرت جريدة "الرياض" التي تصدر من العاصمة السعودية أمس ان الوزير اصدر توجيهات لأمراء المناطق والجهات المعنية بتشكيل فرق عمل يتكون كل فريق من عضو من الامارة او المحافظة او الشرطة وعضو من وزارة العمل وآخر من بلدية المنطقة لتنفيذ ومتابعة القرار. وسيكون من مهام فرق العمل حصر المحلات المعنية بالانشطة الثلاثة التي يوجد بها عاملون دون سن الاربعين، والتأكيد على أصحاب المتاجر بعدم تشغيل هذه الفئة "وان الامر جدي ولا يمكن التراجع عنه"، اضافة الى متابعة التنفيذ واغلاق المتاجر المخالفة الى ان تسوى اوضاعه
وكانت السعودية تدرس هذا القرار العمالي قبل نحو ثلاثة أعوام، الا انها ارجأت تطبيقه بناء على التماسات تقدم بها اصحاب المتاجر لاعطائهم فرصة لاستبدال العمالة.
وقال مصدر سعودي طلب عدم ذكر اسمه ل"الحياة" ان القرار الجديد يأتي ضمن سلسلة قرارات ستصدر تباعاً لتنظيم العمالة في المحلات والمعارض التجارية سعياً وراء ضغط اكبر من الحكومة لسعودة القطاع التجاري اكبر القطاعات الاقتصادية في البلاد.
وتشكل متاجر الذهب والأقمشة والالبسة النسائية النسبة الكبرى من اجمالي المتاجر في السعودية، ويقدرها العاملون في السوق بما يراوح بين 60 و70 في من المئة من اجمالي المتاجر.
ويتوقع ان يتيح القرار الجديد الذي يأتي بعد اشهر من قرار منع الاجانب من العمل في اسواق الخضار والفاكهة ومحلاتها، فرص عمل كبيرة للسعوديين في سن العمل، خصوصاً مع وجود اتجاه تدريجي لسعودة متاجر المجوهرات والذهب بالكامل على المدى المتوسط بعد تأهيل الشباب لهذه المهنة عن طريق دورات متخصصة ستبدأها غرفة تجارة وصناعة الرياض هذه السنة.
ويوجد في السعودية بين ستة وسبعة ملايين عامل اجنبي معظمهم يعمل في القطاع الخاص، يقومون بتحويل مبالغ سنوية للخارج تراوح بين 15 و20 بليون دولار سنوياً، في الوقت الذي بدأت فيه ملامح البطالة في الظهور بين صفوف الشباب في سن العمل، علماً ان المراقبين يعتبرونها خللاً في تركيبة الايدي العاملة ناتج عن احجام القطاع الخاص عن توظيف السعوديين لارتفاع اجورهم.