سورية : المصارف الخاصة وسريتها أمام البرلمان

قالت مصادر مطلعة ل"الحياة" ان خبراء قانونيين في مجلس الشعب البرلمان السوري يناقشون مشروعي قانونين لضمان السرية المصرفية "اسوة بدول مجاورة بينها لبنان" ولإقامة مصارف خاصة بعد نحو اربعين سنة من تأميم المصارف السورية.
وحدد مشروع قانون المصارف الخاصة نحو 20 مليون دولار اميركي كحد ادنى لرأسمال اي مصرف. وجاء في مشروع قانون قدم اخيراً الى البرلمان: "يجوز تأسيس مصارف على شكل شركات مساهمة مغفلة سورية خاصة او على شكل شركات مشتركة مساهمة مغفلة سورية يساهم فيها القطاع العام بنسبة لا تقل عن 25 في المئة من رأسمالها".
واعطى المشروع الذي سيصدر باسم رئيس الجمهورية لمجلس الوزراء الحق بالسماح ل"رعايا الدول العربية بالمساهمة في تأسيس المصارف برأسمال المصرف بنسبة لا تتجاوز 50 في المئة منه وتسدد بالقطع الاجنبي". وفي المجال ذاته، اقترح مشروع قانون ثان باسم رئيس الجمهورية "اخضاع المصارف العاملة في سورية الى سر المهنة" المصرفية، والزام "العاملين في المصارف بكتمان السر اطلاقاً لمصلحة المتعاملين مع المصارف". وفي مذكرة رسمية استند وزير الاقتصاد السوري محمد العمادي في موافقته على المشروع الى "عدم وجود اي نص نظام لسرية العمل في المصارف واسوة بالدول المتقدمة وبعض الدول العربية المجاورة ومنها لبنان، ولتشجيع التعامل المصرفي" في سورية.