فرصتان للفلسطينيين

سيترك اجتماع لجنة القدس في المغرب في غضون الأسبوع المقبل آثاراً مهمة، ان ايجاباً أم سلباً، في المفاوضات على المسار الفلسطيني كون قضية القدس شكلت قطب الرحى في المفاوضات "الفاشلة" التي جرت بين الوفدين الفلسطيني والاسرائيلي في كامب ديفيد.
إلا أن أهمية القدس لا تتحدد فقط بموقعها المركزي في التسوية النهائية على المسار الفلسطيني، وانما أيضاً بالبعدين العربي والاسلامي وكذلك المسيحي اللذين أضفتهما على القضية الفلسطينية مما يضاعف مسؤولية المفاوض الفلسطيني لدى التوصل الى أي اتفاق في شأن مستقبل المدينة المقدسة. فالاسرائيليون يسعون الى جر السلطة الفلسطينية الى اتفاق يكرس ضم مناطق وأحياء واسعة من القدس الشرقية احتلوها في حرب العام 1967، وكذلك بسط سيطرتهم على الأماكن المقدسة في المدينة انطلاقاً من رفضهم جعل القدس برلين ثانية على عهد الحرب الباردة موزعة بين سيادتين فلسطينية واسرائيلية. ولا يمكن أن تخرج البدائل الاسرائيلية، إذا ما استؤنفت المفاوضات مع الفلسطينيين، عن الخط الذي رسمه رئيس الوزراء الأسبق اسحق رابين الذي استصدر قراراً من الكنيست بعد التوقيع على اتفاقات أوسلو ألزم أي حكومة اسرائيلية بالإبقاء على القدس مدينة موحدة تحت السيادة الاسرائيلية.
ودلّ "إخفاق" المفاوضات الأخيرة في كامب ديفيد الى أن اسرائيل ماضية في التزام ذلك الخط، اضافة الى كونها خاضعة لقرار آخر سنته "الكنيست" في عهد رابين أيضاً ألزم الحكومة بالحصول على أكثرية ثلثي أعضاء البرلمان لإدخال أي تعديل على حدود مدينة القدس. من هنا بات واضحاً أن الطرف الوحيد المرشح لتقديم تنازلات من أجل الوصول الى اتفاق في ظل موازين القوى الراهنة، وتحت الضغوط الأميركية القاسية، هو الطرف الفلسطيني. هل معنى ذلك أن المفاوض الفلسطيني عارٍ من أوراق الضغط وفاقد أي سلاح لتحسين مركزه التفاوضي؟
ربما كانت قضية القدس "أسهل" ملف للمفاوضين الفلسطينيين على رغم تعقيدها الظاهري كونها قضية لا تخص الفلسطينيين وحدهم وهي الى ذلك لا تحتاج الى جهد لتعبئة الحكومات والرأي العام حولها في العالمين العربي والاسلامي، فمثلما يتفق الكبير والصغير واليميني واليساري والمتدين والعلماني في الدولة العبرية على أن القدس لليهود ثمة إجماع أكبر في الكفة المقابلة على التمسك بالحقوق التاريخية فيها جسدته قرارات منظمة المؤتمر الاسلامي في قمة اسلام اباد العام 1997 التي اعتبرت المدينة المقدسة جزءاً لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 1967 وطلبت من الدول الاسلامية تجميد علاقاتها مع اسرائيل، فضلاً عن القرارات العربية ذات الصلة بالموضوع.
وأمام تعنت الاسرائيليين الذين يرفضون إعادة القدس الشرقية برمتها الى السيادة الفلسطينية تنفيذاً لقراءتهم للقرار 242 التي تستبعد القدس من عملية الانسحاب، يستطيع المفاوض الفلسطيني الاستقواء بالموقفين العربي والاسلامي وحتى الأوروبي الذي يتمسك بمفهوم الانسحاب الكامل الى حدود الرابع من حزيران يونيو العام 1967 بوصفه الطرح الممكن للدفاع عن الحقوق ضمن اطار الشرعية الدولية في ظل الموازين الراهنة.
أكثر من ذلك تستطيع السلطة الفلسطينية استثمار حدثين كبيرين يعززان مركزها التفاوضي قبل أي عودة الى مائدة التفاوض أولهما اجتماع لجنة القدس التي سبق أن اعتمدت قراراً في العام 1997 في شأن اعتبار القدس جزءاً من الأراضي المحتلة، وهذا هو الوقت المناسب لمعاودة تأكيده وطلب تجميد الاستيطان وإلغاء المستوطنات التي غيرت معالم المدينة وشوهت هويتها. أما الحدث الثاني فهو القمة الاسلامية في قطر التي ستكون أكبر سند للفلسطينيين بناء على قرارات القمم السابقة والتي كانت متقدمة على مواقف المفاوضين الفلسطينيين في كامب ديفيد. وعليه فإن ربط السلطة الفلسطينية اطار المفاوضات في الجولة المقبلة بوحدة الموقفين العربي والاسلامي من القدس، اضافة الى بعض أوروبا الذي لا يقرأ القرار 242 بالمعكوس، سيغير لا محالة سياق المفاوضات ولا يترك القبضة الأميركية تلتف بقسوتها المعهودة على رقاب الفلسطينيين.