عبدربه يدعو إلى عقد لقاء وطني وضم "حماس" وممثلي المخيمات إلى قمة واشنطن

دعا ياسر عبدربه، الذي استقال من رئاسة الوفد الفلسطيني المفاوض عند الكشف عن قناة استوكهولم السرية، إلى تفعيل دور الشارع الفلسطيني في مراقبة المفاوضات الجارية والاتفاقات التي قد تعقد، وذلك من خلال "عقد لقاء قمة وطني ... تشارك فيه مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ... وكل الفعاليات الوطنية في الداخل"، بغية أن يعود الرأي العام الفلسطيني ليحتل مكانه ودوره.
ودعا عبدربه في مقابلة صحافية أجريت معه في رام الله، ونشرت في صحيفة "القدس" التي تصدر في المدينة المقدسة، الرئيس ياسر عرفات إلى أن يصطحب معه، حين يذهب بعد أيام للاجتماع مع الرئيس الأميركي بيل كلينتون، وفداً يضم ممثلي الفصائل الفدائية وشخصيات فلسطينية مثل حيدر عبدالشافي وحنان عشراوي، وممثلين عن المخيمات الفلسطينية في كل من الأردن ولبنان وسورية، وممثلين عن حركة "حماس"، وذلك من أجل أن يكون محاطاً بالرأي العام الفلسطيني أثناء المفاوضات مع الأميركيين والإسرائيليين، وبخاصة إذا ما أصر الأميركيون على أن يكون اللقاء الثلاثي على غرار مفاوضات كامب ديفيد.
وقال: "إن تنظيم صفوفنا ومرجعيتنا التفاوضية، والإصرار على اسلوب المكاشفة والشفافية مع الرأي العام الفلسطيني خلال المفاوضات، هو ضمانة رئيسية للمفاوض الفلسطيني وحماية لحقوقنا الوطنية".
وأوضح ان جوهر مشروع الحل الإسرائيلي الذي عرض على الفلسطينيين سواء في إيلات أو في استكهولم هو الانسحاب من 66 في المئة من الضفة الغربية، وانشاء كيان فلسطيني مقطع الأوصال على شكل كانتونات، ومعزول عن العالم العربي، وتكون حدوده بأكملها تحت السيطرة الإسرائيلية. وانه يخطئ من يعتقد أن إسرائيل تغير موقفها بتغيير قنوات التفاوض، بينما يعتقد الإسرائيليون إن الفلسطينيين يغيرون موقفهم مع تغير القنوات التفاوضية.
وأكد ان المشروع الإسرائيلي يتطلع إلى:
"- إلغاء قضية اللاجئين، وحصرها في نطاق التعويض والتوطين، مع برنامج دولي للتعويض.
- التخلص من سكان القدس، من ضمن حل تهجيري عنصري، مع اغرائنا بتسليم القرى الثلاث المجاورة كبديل.
- اعتبار اتفاق الاطار هو السقف الجديد للمفاوض الفلسطيني ولحقوق الفلسطينيين، مع الاعلان مقابل ذلك عن اتفاق سلام نهائي يلغي مطالبنا الوطنية، ويلغي حتى مطالبنا الفردية".
وشدد على أن قمة واشنطن الأربعاء المقبل ستنعقد في أسوأ توقيت، كأنها تأتي قبل الانتخابات الأميركية.
وأعرب عن اعتقاده بأنه يجب عدم الاعلان عن الدولة الفلسطينية، "إلا إذا كان بمقدورنا فعلاً فرض السيادة على جميع الأراضي الفلسطينية وفق قرار 242، بما يشمل القدس، كحد أدنى". وقال: "ستكون كارثة وطنية إذا جرى الاتفاق على إعلان الدولة بحدود أقل من حدود الرابع من حزيران يونيو 1967، على أن يجري التفاوض في المستقبل، على ما يتبقى من مسائل، بين دولتين". وختم: "إن أي اتفاق نعقده مع الإسرائيليين يريدون مقابله أن ندفع ثمن الاتفاق النهائي، أي معاهدة سلام وتعهد فلسطيني بعدم طرح أي مطالب مستقبلية، واسقاط تلك المطالب نهائياً... ولا مانع عند الإسرائيليين، وبعد ان ندفع الثمن النهائي، أن نعلن ان هناك أجزاء من قضايا تخص القدس واللاجئين مؤجلة للمستقبل كموضوع تفاوضي".