أعلنت الخطوط الملاحية العاملة بين موانئ الشرق الأقصى وموانئ الشرق الأوسط عن زيادة كبيرة في أجور نقل الحاويات إلى المنطقة تتجاوز نسبتها عشرة في المئة. وقالت إن الزيادة الجديدة ستسري اعتباراً من منتصف أيلول سبتمبر المقبل على جميع الشحنات الواردة إلى المنطقة من بلدان الشرق الأقصى. وأفاد بيان أصدرته 13 شركة ملاحية عالمية تعمل بين الشرق الأقصى والشرق الأوسط ان الزيادة الجديدة ستكون بواقع 150 دولاراً على الحاويات الصغيرة 30 قدماً و300 دولار على الحاويات الكبيرة سعة 40 قدماً، كما ستشمل أيضاً الشحنات الأخرى طبقاً لأحجامها ونوعياتها. وعزا بيان الخطوط الملاحية، الذي وزع في دبي أمس على الشركات الخليجية التي تتعامل مع أسواق الشرق الأقصى، تلك الزيادة إلى تدني مستويات أسعار الشحن بين المنطقتين السنة الجارية وتراجعها بأكثر من عشرة في المئة خلال الصيف الحالي عندما يقل عادة الاستيراد. وستفرض الزيادة على الحاويات القادمة من موانئ سنغافورة وتايوان وتايلاند وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ وماليزيا إلى جميع موانئ مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي واليمن وإيران، إضافة إلى بعض الموانئ العربية المطلة على البحر الأحمر. وأشارت المصادر إلى أن الاتفاق غير الملزم الذي وقعته الخطوط الملاحية التي تعمل تحت التجمع الملاحي "أي آر ايه" يعتبر استرشادياً للشركات الملاحية الموقعة عليه، وهي "اي بي ال" و"شو يونغ" و"دي سي ارت" و"ك لاين" و"ميرسك" وخطوط "ام اول ال" وخطوط "نيك" و"او سي ال" و"سي لاند" و"بوتيل" و"شركة الملاحة العربية" و"يوجيل" و"خطو" و"يكسن". في غضون ذلك، توقعت مصادر تجارية خليجية ان تشهد أسعار السلع والأجهزة الواردة إلى الأسواق الخليجية من دول جنوب شرقي آسيا ارتفاعاً ملحوظاً في الربع الأخير من السنة الجارية بعد تطبيق الزيادة الجديدة في أجور النقل البحري إلى المنطقة. إلا أنها استبعدت في الوقت ذاته ان تكون الزيادات السعرية على الواردات كبيرة، لأن أجور النقل البحري لا تشكل في العادة نسبة كبيرة من قيمة السلع ذاتها في الوقت الذي تعتبر فيه اجور النقل البحري من جنوب شرقي آسيا إلى الخليج أقل بنسبة 30 إلى 40 في المئة من أجور النقل البحري من أوروبا والولايات المتحدة.
