قالت مصادر ملاحية إن شركات النقل البحري الرئيسية العاملة بين الموانئ الأوروبية والموانئ الخليجية قررت زيادة أجور الشحن البحري بين المنطقتين اعتباراً من أول تشرين الأول اكتوبر المقبل بنسبة تصل إلى 15 في المئة. وأعلنت المصادر ل"الحياة" ان اتفاقاً، تم الأسبوع الماضي، بين ثمانية خطوط ملاحية تسير رحلات منظمة بين أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي، يهدف إلى تعديل أجور الشحن البحري التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في الأشهر الماضية، في الوقت الذي سجلت فيه تكاليف التشغيل ارتفاعاً كبيراً أدى إلى عدم توازن في الهوامش الربحية المتأتية عن تشغيل الخدمة بين موانئ المنطقتين. واستند الاتفاق بشكل أساسي إلى كلفة وقود السفن التي سجلت ارتفاعاً تجاوزت نسبته 30 في المئة في الأشهر الأربعة الماضية بعدما سجلت أسعار النفط في الأسواق الدولية تحسناً ملحوظاً عندما زاد متوسط سعر البرميل الخام إلى مستوى 22 دولاراً في مقابل نحو 18 دولاراً في أيار مايو الماضي، وسط مخاوف من استمرار ارتفاع أسعار النفط في الأسابيع المقبلة إلى مستوى 25 دولاراً للبرميل. وطبقاً للاتفاق، غير الملزم، والمبرم بين أكبر ثمانية خطوط ملاحية عاملة بين موانئ المنطقتين، سترتفع أجور نقل الحاوية النمطية سعة 20 قدماً بمعدل 150 دولاراً، وسيتم رفع متوسط أجور الحاوية النمطية سعة 40 قدماً بواقع 250 دولاراً، أما الشحنات السائبة فستتم زيادة أجور نقلها بمتوسط 15 دولاراً اعتباراً من مطلع الشهر المقبل. وكانت أجور نقل الحاويات من موانئ شمال أوروبا إلى الخليج انخفضت منذ مطلع السنة الجارية إلى مستوى 1100 دولار للحاوية سعة 20 قدماً، وإلى مستوى 2000 دولار للحاوية سعة 40 قدماً. أما الحاويات القادمة من الموانئ البريطانية، فانخفضت أسعارها إلى مستوى 1200 دولار للحاوية سعة 20 قدماً، وإلى 2100 دولار للحاوية سعة 40 قدماً. وقالت المصادر إن أجور نقل الحاويات من الموانئ الخليجية إلى الموانئ الأوروبية ستبقى على حالها من دون تغيير، بالنظر إلى وجود مساحات كبيرة فارغة على السفن المتوجهة من الخليج إلى أوروبا، وتدور أسعارها حول 400 دولار للحاوية النمطية سعة 20 قدماً و700 دولار للحاوية سعة 40 قدماً. الزيادة الثانية وتعتبر الزيادة الثانية التي تطبقها شركات الملاحة خلال أقل من ثلاثة أشهر، حيث عملت شركات الشحن الرئيسية المنتظمة بين موانئ آسيوية والشرق الأوسط على زيادة أسعار الشحن بنسبة يدور متوسطها حول 25 في المئة اعتباراً من منتصف تموز يوليو الماضي على جميع الشحنات المنقولة من دول جنوب شرقي آسيا إلى منطقة الشرق الأوسط في محاولة لتعويض ارتفاع تكاليف عملياتها التشغيلية عبر زيادة الأجور الأساسية للنقل إلى المنطقة بواقع 150 دولاراً على الحاوية النمطية سعة 20 قدماً و250 دولاراً للحاوية النمطية سعة 40 قدماً. وشمل الاتفاق كلاً من "اي. بي. ال" و"دي. اس. آر. سيناتور" و"ميرسك" و"ميتسوي او. اس. كي" و"ان. واي. كي. لاين" و"او. او. سي. ال" و"بي. اند. او. كونتينرز" و"سي لاند" و"خطوط انغلوري" وشركة "الملاحة العربية المتحدة" و"ولمسون لاينز". في غضون ذلك، رأت مصادر تجارية في دبي أن الزيادة المقررة من قبل شركات الملاحة تأتي في الوقت الذي ما زالت فيه أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تعاني فيه من تباطؤ، وهو ما سيؤثر سلباً على الجهود التي يبذلها التجار لتحسين مبيعاتهم عبر تخفيض الأسعار لاستقطاب المزيد من المتسوقين، معربة عن اعتقادها ان الشركاء الموردين والمستوردين سيعملون معاً على محاولة تقليص الأضرار التي ستلحق بتكلفة البضائع من خلال تخفيض الهوامش الربحية في محاولة لعدم انعكاس التكلفة الجديدة على الأسعار في الأسواق الخليجية المحلية.
