مصرفي سعودي يدعو إلى التعجيل في انشاء سوق مالية والسماح للأجانب بالتداول فيها

دعا مصرفي سعودي الجهات التنفيذية في المملكة إلى التعجيل في انشاء سوق سعودية للأوراق المالية على غرار الأسواق والبورصات المالية، تتولى إدارتها هيئة مستقلة. كما دعا إلى التعجيل أيضاً بالسماح للأجانب والمقيمين بالتداول مباشرة في السوق.
وقال المصرفي، الذي طلب عدم كشف اسمه، ل"الحياة" إن البورصة أو السوق المالية ستكون أكثر تنظيماً، وتصبح حافزاً أكبر، خصوصاً للمستثمرين الأجانب، بدل أن تكون "أداة تشجيع رئيسة للشركات العائلية التي تود التحول إلى شركات مساهمة وترغب في ادراج أسهمها في السوق".
ولفت إلى أن سوق الأسهم السعودية في وضعها الحالي تنقصها معايير عدة مهمة لتكون سوقاً مالية منظمة. إذ أنها لا تعتمد على أساسيات السوق الحرة التي تنظم العلاقة بين المستثمرين وأصحاب رؤوس الاموال وبين الذين يحتاجون إلى رؤوس الاموال.
واعتبر ان ثقافة الاستثمار لا تزال متدنية في البلاد مع عدم وجود شركات متخصصة في الخدمات المالية وشركات إدارة الأموال وشركات الوساطة المالية وشركات التأمين، وبسبب تراجع اهتمام المصارف بالاستثمار في مقابل اهتمامها بتنمية الودائع.
ومعلوم ان عدد المستثمرين في صناديق الاستثمار السعودية لا يتجاوز ثلاثة في المئة من اجمالي المتداولين مع المصارف، على رغم وجود قاعدة كبيرة من الصناديق الاستثمارية السعودية بينها صناديق متخصصة في الأسهم السعودية والدولية.
إلى ذلك، تنتظر الأوساط المالية والمصرفية السعودية السماح قريباً للأجانب والمقيمين بالاستثمار مباشرة في سوق الاسهم، التي يعتقد الاقتصاديون السعوديون أنها تحتاج إلى آلية منظمة تكفل ضمان التوازن في السوق.
وتعتبر سوق الأسهم السعودية المدرجة فيه نحو 75 شركة مساهمة، بينها عشرة مصارف سعودية ومختلطة، أكبر سوق في منطقة الشرق الاوسط لجهة القيمة السوقية التي تقارب 190 بليون ريال نحو 51 بليون دولار، على رغم أنها أقل الأسواق الناشئة في العالم من حيث عدد الشركات المدرجة.
وكانت السعودية قررت مطلع تشرين الثاني نوفمبر الماضي السماح لغير السعوديين بالاستثمار في صناديق الأسهم المحلية التي تديرها المصارف، والتي يبلغ عددها نحو 12 صندوقاً متخصصاً يزيد حجمها على 2.2 بليون ريال 584 مليون دولار من اجمالي 119 صندوقاً استثمارياً في المصارف السعودية يبلغ حجمها الاجمالي نحو 31 بليون ريال 8.3 بليون دولار.
وتعاني سوق الأسهم السعودية من ضعف التداول قياساً لحجمها المالي نتيجة عوامل عدة، أهمها تملك الحكومة لحصص متفاوتة من عدد كبير من الشركات المساهمة. فهي تملك مثلاً 70 في المئة من أسهم شركة "سابك" التي تقود التداولات في القطاع الصناعي، الأمر الذي يقلص المعروض في السوق، إضافة إلى تملك العديد من الأفراد والشركات للأسهم ذات العوائد بغرض الحصول على أرباح سنوية.
كما ساهم تخلف عدد كبير من الشركات المساهمة في اعلان نتائجه بشكل دوري وثابت في دفع العديد من السعوديين إلى الاستثمار في هذه السوق.