طالبت مجموعة من السيدات السعوديات المتخصصات في الاسهم بتفعيل دور المرأة السعودية الاستثماري عبر ايجاد قنوات تثقيفية وتوعوية لها من لدن مؤسسة النقد العربي السعودي والمصارف ووسائل الاعلام من جهة، وعبر القضاء على السلبيات في السوق لجهة الشفافية وتطبيق الانظمة الخاصة بالشركات لتطوير السوق وافادة المستثمرين من الجنسين. واعتبرت ثلاث سيدات يعملن في قطاعات مختلفة شاركن في ندوة نظمتها "الحياة" عن "المرأة والاسهم في السعودية" ان المرأة بما تملكه من قدرات ومدخرات ستكون احدى اهم دعائم السوق في حال دخولها كمستثمرة بشكل اكبر. وحددت كل من الاكاديمية السعودية المتخصصة في الاسهم السيدة حصة السعيد، والاقتصادية والمصرفية في الاسهم المحلية والدولية السيدة عزيزة الخطيب، والمستثمرة السيدة مشاعل الرشيد مجموعة من النقاط التي يجب تعديلها او تنفيذها سواء من قبل الحكومة او المجلس الاقتصادي الاعلى، والمصارف السعودية لاعطاء المرأة فرصتها وحقها في المشاركة الاقتصادية بما في ذلك مشاركتها في صنع القرار الاقتصادي. وفيما يأتي نص الندوة: في البداية كيف تنظرن الى سوق الاسهم السعودية عوماً وما هو تقييمكن لها؟ - حصة السعيد: عند الحديث عن الاسواق المالية عموما وسوق الاسهم على وجه التحديد فلا بد من التطرق الى جانبين اساسسين هما: آلية السوق، والتشريعات والأنظمة التي يعمل في اطارها. وفي ما يتعلق بالشق الاول فالتداول في سوق الاسهم السعودية يتم عن طريق نظام Esis، وهو نظام متقدم جداً. اما بالنسبة الى التشريعات والانظمة التي تحكم السوق وتسانده فلم تصل الى مستوى آلية النظام. وهناك حاجة الى مراجعة شاملة لانظمة التداول ونظام الشركات والمعايير المحاسبية المتبعة اضافة الى ضرورة متابعة تطبيق تلك الانظمة لضمان الشفافية ومنع تحقيق البعض أرباحاً غير عادية من دون وجه حق. - عزيزة الخطيب: سوق الاسهم السعودية محدودة عموماً كحجم وتداول. وحجم السوق الحالي كخيار للمستثمر اقل بكثير مقارنة ببعض الاسواق العربية المجاورة. فوفقاً لاحصاءات صندوق النقد العربي حتى ايلول سبتمبر 1999 بلغ عدد الشركات المدرجة في مؤشر سوق الاسهم في مصر 1004 شركات، وفي الاردن 151 وفي عمان 140 والكويت 83 وفي السعودية 72 شركة. وعلى رغم محدودية السوق السعودية في عدد الشركات المساهمة في المؤشر الا انه يحتل المركز الاول عربيا كقيمة سوقية للاسهم الاجمالية. اذ تشير احصاءات الصندوق العربى للنقد حتى ايلول الماضي الا ان القيمة السوقية الاجمالية للسوق السعودية بلغت 50.588 مليون دولار في حين بلغت في مصر 28.071 مليون دولار وفي الاردن 5.412 مليون دولار وفي الكويت 20.451 مليون دولار. الا ان القيمة السوقية العالية لا تشير بالضرورة الى ان القيمة الدفترية للاسهم بالمستوى نفسه في جميع هذه الاسواق، اضافة الى ما ذكر عن آلية السوق وانظمته وكلها تشير الى ان السوق بالفعل محدودة. وهناك في المقابل تغيرات حدثت خلال عام 1999 اشاعت جواً من الارتياح والتفاؤل في السوق المحلية لتقفل في نهاية العام بزيادة في المؤشر بنسبة 44 في المئة منها الاتجاه الى التخصيص وارتفاع اسعار النفط وتشكيل المجلس الاقتصادي الاعلى والسماح للمستثمرين الاجانب بالدخول في السوق من خلال صناديق الاستثمار وكذلك تصريحات المسؤولين عن الاتجاه المتسارع لانشاء بورصة. كل هذه الامور دفعت السوق ايجاباً الى امام. وتقييمي للسوق للايام المقبلة انها سوق واعدة وستشهد تطويراً لجوانب كثيرة فيها. استغلال المعلومات - مشاعل الرشيد: السوق لا تزال ناشئة.. والبيع والشراء لا يزالان مقتصرين على اسهم الشركات السعودية فقط ولا يتداول فيها حتى اسهم الشركات الخليجية، مما ادى الى قلة التداول. الامر الآخر ان طريقة الشراء تلزم المستثمر دفع كامل القيمة ولا يسمح بالشراء بالهامش او بالاجل او بعقود مستقبلية، ولا توجد مثل هذه الخيارات. ولو سمح بذلك فستنتج عنه انطلاقة كبيرة جداً في السوق السعودية. ولا ننسى ايضاً ان سوق الاسهم السعودية مرّت بهزتين كبيرتين منذ انشائها عام 1985. ولا يزال ذلك عالقا بالاذهان وتحتاج الى وقت حتى تثبت صمودها امام الازمات. وهناك عامل نفسي غريب فيها فإذا انهارت اسهم شركة او مصرف مثلا تنهار كل الشركات حتى الجيدة والرابحة لان السوق تعتمد على الاشاعات وهذا مزعج. في المقابل نجد بعض الشركات الخاسرة يرتفع سعر سهمها فجأة في حدود 10-20 في المئة ولا اعرف ما هو المحرك لهذه السوق. واذا اردت ان تعتمد على خبرتك في المقاييس المستخدمة مثل المتوسط السعري والمتوسط السعري المتحرك تجد ارقاماً خيالية لا تتفق مع المعلومات المتوافرة وهذا عائق كبير يمنع المستثمر الجاد من الدخول في السوق. اضافة الى ان العاملين في الشركات يسربون المعلومات ويتعاملون في السوق ويوحون للسوق بما يريدون. - السعيد: هذا استغلال للمعلومات الداخلية وهنا نعود الى مشكلة النظام وتطبيقه. فلا توجد قيود على ذلك، وان كانت ثمة انظمة او قرارات فهي لا تطبق ولا توجد عقوبات على ذلك. "الحياة": ما هو حجم الاستثمارات النسائية السعودية في الاسهم، وهل تتناسب مع حجم المدخرات النسائية او مع تزايد توجه المرأة الى الاستثمار والاعمال عموما ؟ - السعيد: لا توجد احصاءات تفصيلية توضح حجم الاستثمار النسائي في الاسهم او في غيرها، وحتى لو وجدت فهي لا تعكس الواقع اذ ان هناك مستثمرين قد يتسترون خلف اسماء نسائية عائلية كالزوجة او الابنة اما لاسباب شخصية او اخرى تمنعهم من دخول السوق كأن يكونوا اعضاء مجلس ادارة في احدى الشركات، او وسطاء او موظفين او مديرين. لكن يمكن ان نقدر حجم الاستثمار والاقبال النسائي على الاسهم من خلال تطور اعداد وحدات التداول النسائية. فحتى الان لا يوجد في السعودية ككل سوى ثلاث وحدات تداول الاولى افتتحت عام 1996 في احد المصارف في الرياض وهي مرتبطة بوحدة التداول المركزية للمصرف نفسه، كما هو متبع في جميع وحدات التداول الفرعية، بالاضافة الى وحدتين اخريين تابعتين لمصرف آخر في مدينة جدة افتتحتا عامي 1998و1999. اما بقية وحدات التداول النسائية فتوجد فيها شاشات معلومات فقط يمكن من خلالها تعبئة طلبات البيع والشراء وارسالها بالفاكس او مناولة للوحدة المركزية التابعة للمصرف. هذا العدد المحدود من الوحدات يعكس عزوف المرأة عن الاستثمار في الاسهم وهو ما قد يكون دفع المصارف بالتالي للاحجام عن افتتاح المزيد من الوحدات حالياً، باستثناء عدد قليل من المستثمرات يسعى اغلبهن للاستثمار الطويل الاجل والاكتفاء بجني الارباح الموزعة. ولديّ احصائية عن حجم الودائع الجارية في المصارف حتى تشرين الثاني نوفمبر الماضي بلغت 104.285 بليون ريال 27.8 بليون دولار. واذا كان هذا حجم الودائع الجارية فنتوقع ان يكون نصيب النساء فيها لا يقل عن الربع، ومن المؤلم ان هذه الاموال تعتبر طاقة معطلة بالنسبة للمستثمرات. - الخطيب: من خلال لجنة الرقابة على الاسهم لا توجد حتى الآن وسيطة اسهم. الموجود فقط نساء وسيطات الى الوسيط الفعلي الرجل. ودور المرأة قاصر على متابعة اسعار الاسهم والاخبار للشركات من خلال الشاشة. وجود وسيطة اسهم مهم جداً ويجب ان تكون حائزة على ترخيص وتجتاز اختبارات مختلفة. اما عن حجم الودائع النسائية فحسب دراسة اكاديمية وجد ان 70 في المئة من اجمالي الودائع في المصارف للنساء و30 في المئة مستثمرة بشكل او آخر، ولو قلنا مع التحفظ ان نسبة الودائع الجارية غير المستثمرة هى 35 في المئة وليس 70 في المئة تظل نسبة عالية معطلة. ورقم آخر قرأناه يفيد ان مشاركة المرأة في اجمالي الاستثمار في السعودية تبلغ 27 في المئة واجمالي مساهمتها في الناتج الاجمالي لا يزيد عن اثنين في المئة. ولا نعلم مدى صحة هذه الارقام لغياب الشفافية ولا نستطيع الجزم بصحتها، ولا شك ان 27 في المئة لمشاركة المرأة في الاستثمار رقم جميل يشيع التفاؤل لكن من منظوري الخاص اعتقد ان الرقم اقل من هذا بكثير. فمشاركة المرأة في الاستثمار منخفض عموما وفي الاسهم خصوصاً. الرشيد: اولاً عندما اتحدث عن الاسهم اقصد الاسهم التي تتداول وليست الاسهم المجمدة لجني الارباح آخر العام لأن هذا يحجب التداول لكثير من الاسهم مثل شركات الكهرباء التي لا يتداول من اسهمها إلا 20 في المئة فقط. والمرأة التي تبيع الاسهم وتشتريها تعمل على انعاش دورة رأس المال اما التي "تخزنها" فهي تحجبها عن التداول. ان مهارة الاستثمار في الاسهم ليست بالصعوبة بمكان ولكن لا يوجد من يريد ان يتعلم، ولذلك تفضل السيدات الاحتفاظ بالودائع في المصارف. ولا توجد احصاءات عن حجم الاستثمارات النسائية في الاسهم ولكن من تجربتنا الشخصية نجد ان امرأة واحدة من بين 20-30 امرأة تستثمر في الاسهم لأسباب عدة. فالتداول مثلاً يحتاج من المرأة حضوراً دائماً للمصرف لتوقيع الاوراق والمرأة تتردد كثيراً في هذا الشأن، مع اننا في مجتمع تملك المرأة فيه الحرية في التعامل مع اموالها. والواقع عكس ذلك فالمرأة تخاف من ولي الامر وتخاف ان تفصح عن اموالها مما تسبب في حجب مدخرات كثيرة عن السوق. واخيراً لا ننسى مخاطر السوق التي يتعرض لها المستثمر رجلاً كان ام امرأة. كيف يمكن تنمية اقبال المرأة على الاستثمار في الاسهم خصوصاً، والاستثمار عموماً، وعلى من يقع الدور الاكبر في هذا المجال؟ قصور الوعي - السعيد: الاستثمار في الاسهم يعتبر استثماراً جديداً على المنطقة العربية اجمالاً، وعادة ما تكون الاموال لدى المسنين الذين ما زالوا يفضلون الاستثمار العقاري. فمجتمعنا لا يزال يعاني من قصور في الوعي بالرغم من ان الاستثمار في الاسهم من افضل الاستثمارات للمرأة لانه يمكن ممارسته من خلال الهاتف او الفاكس ومع ذلك فالمرأة أبعد ما تكون عنه. - الرشيد: انا اتهم المصارف بعدم بذل مجهود لجذب المدخرات البسيطة وتركيزها على المدخرات الكبيرة والمستثمرين الكبار. الشفافية بين الاسرة - الخطيب: ارد اولاً على اتهام المصارف بالقصور فهذا ليس صحيحاً، اذ توجد في السعودية عشرة مصارف فقط عليها ان تلعب ادواراً مالية كثيرة وتواجهها تحديات كثيرة، ورغم القبول الكبير لدى عامة الناس الا ان هناك فئات لا تتقبل النشاط البنكي، والمصارف السعودية ليس لديها الدور الاستشاري مثلما الحال في الدول الاخرى ويقتصر نشاطها التعريفي على اصدار الدوريات عن السوق واقامة الندوات التعريفية. أما عن كيفية تنمية اقبال المرأة على الاستثمارفهذا يتطلب تنمية الوعي الاستثماري، الذي يتم بطرق عدة اعلامية وتعليمية اضافة لدور المصارف ودور المرأة نفسها في هذا المجال. ولا شك ان للاعلام دوراً مهماً في في بث الوعي المصرفي والاستثماري من خلال العناية بتقديم معلومات مبسطة موجهة للجميع رجالاً ونساء. ايضاً الجهات الحكومية وشبه الحكومية مثل الغرف التجارية لها دور بارز في تنمية الوعي ومن ثم الاقبال على الاستثمار. ولا يجب ان يكون التفكير في مشاركة المرأة استثمارياً كرقم وسيولة لكن يجب ان تسبق هذه المشاركة النهائية المشاركة المبدئية في المعلومات والحوار وصياغة القرارات والانظمة حتى تكون شريكاً كاملاً في المعلومة والقرار ومن ثم الاقبال والمشاركة. في الماضي كان دور المرأة اكبر اجتماعياً واقتصادياً رغم تدني نسبة التعليم وغياب الانظمة وكانت مشاركتها في اجمالي الناتج القومي لا تقل عن 40 في المئة والآن مع التطور الحاصل تبلغ مشاركتها اثنين في المئة. وهناك نقطة اخرى تحدثنا عنها وهى عدم وجود شفافية في المعلومات الخاصة بالشركات وأغفلنا اهمية الشفافية بين افراد الاسرة الواحدة. وأنا اطالب بالشفافية اولا بين افراد المجتمع والاسرة. فالرجل سبق المرأة في مجالات الاستثمار ومن الممكن ان يكون معيناً لزوجته او ابنته اواخته ومع ذلك قد يحجب المعلومة عنهن. اذن علينا ان نرتقي اولاً بالشفافية بين الاسرة حتى نرتقي بمفاهيم عدة منها الوعي الاستثماري. - الرشيد: نحن نخلط بين المصارف وبين صانعي السوق. ففي الاسواق المتطورة توجد شركات لصناعة السوق الاستثمارية، والمصرف يجب ان يكون وسيطاً بين المستثمر وصانع القرار. المصارف السعودية تعاني ازدواجية في الأدوار لغياب صانعي السوق. مشاكل ومعوقات "الحياة": اذا يبدو ان هناك مشاكل ومعوقات مختلفة، وسلبيات تؤثر على مناخ الاستثمار في الاسهم، ما هي ابرزها؟ - الرشيد: هناك شركات لم تعلن موازناتها منذ خمس سنوات ولا احد يلزمها بذلك. - السعيد: منذ عام 1985 لم تسجل اي معاقبة لشركة ما لمخالفتها هذه النقطة تحديداً. فمع ان النظام يلزم الشركات نشر تقاريرها ربع السنوية في مدة لا تتجاوز ثلاثة اسابيع بعد نهاية الفصل، الا ان هناك شركات تتأخر في اصدار تقاريرها واخرى قد لا تصدرها لفترات طويلة ومع ذلك لا توجد عقوبات مادية في النظام والالتزام به يكون ادبياً فقط. كما ان التقارير قاصرة ويصعب الاعتماد عليها في التحليل واتخاذ القرارات، اذ انه لا يوجد معيار محاسبي موحد بالشكل الجيد، مما يضعف ثقة المستثمر في الداخل ناهيك عن المستثمر الاجنبي الذي لا بد من جذبه لتعويض جزء من رؤوس الاموال المهاجرة او المجمدة في الداخل. - الخطيب: اعتقد ان اهم المشاكل والمعوقات هي المعلومات ومصداقيتها وتوقيتها، والنظم والقوانين، واداء الشركات ومحدودية عددها، وغياب السوق المنظمة وطرق التعامل والتداول المختلفة سواء بالهامش او الخيارات... الخ. استكمال تنظيم السوق "الحياة": ما رأيكن في فتح المجال للاجانب للاستثمار في السوق، وهل سيؤثر تنافسيا على المستثمرات، وكيف تتوقعون تأثيره على السوق اجمالاً؟ - الرشيد: غير متأكدة من وجود منافسة اجنبية، ولن تأتي في غياب التنظيمات المنتظرة. المشكلة ان الحكومة بهيئاتها الرقابية تريد حفظ حق المستثمر حتى لو كان في ذلك اعاقة لاستثمار اكبر. لا اتوقع دخول الاجانب بالسرعة التي يتوقعها الناس، فهل من المعقول ان يستثمر الاجنبي في شركات لا تعلن عن نسب الربح الموزعة، عوضاً عن ان الاجانب امامهم خيارات اكثر في الدول المجاورة. واعتقد انهم لن يأتوا قبل ظهور نتائج اعمال المجلس الاقتصادي والهيئة الرقابية. وعندما يأتي الاجانب سيزيدون التداول ولا خوف على المستثمر الجاد ولكن الخوف من السؤال الآتي: ما هى قيود ما بعد السماح لهم بالاستثمار؟ هل سيلزم الاجنبي بنسبة من استثماراته تظل موجودة في البلد ام ستكون هناك قيود حتى لا تتكرر اخفاقات ازمة شرق آسيا. ونلاحظ ان المستثمر الاجنبي لا يدفع كامل القيمة للسهم، ويتعامل بنظام "الاوبشن" و"الفيوتشر" والاجل، ويريد ان يدفع مليون ويشتري ما قيمته عشرة ملايين. ايضاً الأجانب يعلمون ان سوقنا في حاجة الى تنظيم افضل. - الخطيب: دخول الاجنبي للسوق حتى الآن قاصر على صناديق الاستثمار، ودخوله الفردي المباشر للسوق سيكون بقيود وتنظيم لحركة الرساميل حتى لا تتكرر ازمات شرق آسيا. ودخوله ميزة للسوق والاعلان عن ذلك في الربع الاخير من عام 1999 قفز بالمؤشر اكثر من 10 في المئة لاشاعته جواً من التفاول والتطلع لتحسينات اكبر. بالطبع الاجنبي يتطلع الى سوق منظمة وشفافة وهذا سيدفع بالامور الى امام، وسيكون اثره تنافسياً وجيداً في حال استمرت الاصلاحات المتتالية التي نشهدها. - السعيد: المشرع عندما قرر فتح السوق للأجانب كان ذلك بعد دراسة كافية وبعد التأكد من كون الايجابيات اكبر من السلبيات والتي يمكن التصدي لها بوضع الانظمة الملائمة والاستفادة من تجارب الاسواق الناشئة الاخرى. فهذا الانفتاح يهدف الى تنشيط التداول الذي يعد ضعيفاً حالياً. كما ان دخول الاجنبي قد يحفز الجهات المعنية لاستكمال الانظمة الاقتصادية ذات العلاقة وبالتالي يتوفر الامان المطلوب لجذب الاستثمارات الطويلة الاجل وليست المضاربات الموقتة. "الحياة": اذن كخلاصة، ما هي احتياجات المرأة تنظيمياً التي توصون بها، وما هي المطالب التي ترون تحقيقها للسوق، والمرأة المستثمرة، والاقتصاد السعودي؟ - السعيد: لعل اهم نقطة هي رفع الوعي الحالي للمرأة. وقد يتبادر للذهن ان عبء التوعية يقع على كاهل المصارف التجارية لكونها صاحبة المصلحة الاولى في رفع ذلك الوعي لما تجنيه من عمولات. الا ان الواقع يثبت عكس ذلك فما تجنيه المصارف من عوائد في حال بقاء تلك الاموال ودائع جارية يفوق تلك العمولات كائنة ما كانت، اذ ان الودائع الجارية بناء على احصائية مؤسسة النقد في تشرين الثاني نوفمبر 1999 بلغت 104.285 ريال. لذا ارى ان الامر يحتاج الى جهد مشترك ومكثف من كل من المصارف وجمعية الاقتصاد السعودية والغرف التجارية الصناعية ومؤسسة النقد وهى الجهة المعنية بالتداول، لرفع ثقافة المرأة الاستثمارية عن طريق تسهيل اقامة الندوات وتوفير الاماكن المناسبة لذلك. اما الاهم فهو المجلس الاقتصادي الاعلى الذي من اهدافه زيادة استثمار رؤوس الاموال والمدخرات المحلية في الاقتصاد ودعم برنامج التخصيص وزيادة مساهمة القطاع الاهلي وتوسيع مساهمته في الاقتصاد الوطني والمشاركة في التخصيص. ومن الواضح ارتباط هذه الاهداف بالدور الذي يمكن ان تقوم به سوق الاسهم التي ترتكز على وجود المستثمر الواعي والذي من المفترض ان تشكل المرأة 50 في لمئة من حجمه. لذا نحن نحتاج لدعم المجلس لتفعيل دور السوق وتسخيره لتحقيق تلك الاهداف العليا من خلال الاهداف الخاصة للمستثمرين. - الخطيب: اتمنى ان يكون للمرأة دور في صنع القرار الاقتصادي لأن ليس هناك اقدر على فهم المرأة الا المرأة ولا نطالب بأن يكون لنا الدور المطلق في صنع القرار في شكله النهائي ولكن المشاركة في صنعه، حتى الآن المرأة مغيبة. الشيء الآخر الاعلام. المرأة لم تجد الرسالة الاعلامية الملائمة والموجهة لها بشكل لائق، المرأة شريك كامل في التنمية والوضع الحالي يتطلب ذلك والمجتمع يجب ان يعطيها الحركة والقدرة ولا تكون محاصرة بقيود في كل مكان. ورسالتي الاخيرة للمرأة السعودية: انت كفؤة وقوية وذكية بشهادة الكثير فخذي مكانك الاستثماري والاقتصادي بالإرادة. - الرشيد: الدولة انفقت ملايين الريالات على المرأة وعندما حاولت المرأة قطف الثمار وجدت العديد من الاحباطات على مستوى التنفيذ والممارسة الاقتصادية، وأنا مع اي شيء يساعد على رفع الضعف في البنية الثقافية الاستثمارية للمرأة. هناك اموال كثيرة غير مفعلة خارج دائرة الاستثمار ولا بد من تفعيل هذه الاموال حتى يستفيد الاقتصاد منها.
