دعوة لتطوير سوق المال السعودية والانفتاح على الاستثمار الاجنبي

دعت دار وساطة رئيسية في السعودية الى تطوير سوق المال السعودية بتقليل الاعتماد على المصارف في عملية التداول وتأسيس مؤسسات وساطة والسماح للمستثمرين الاجانب بالتداول في الاسهم بشكل تدرجي.
وقال "المركز الاستشاري للتمويل والاستثمار" في الرياض ان سوق المال السعودية اصبحت اكبر بورصة في العالم العربي من جهة القيمة السوقية للشركات المدرجة لكنها تفتقر الى الاستقلالية والديناميكية.
وقال رئيس المركز عبدالعزيز الدخيل في اتصال مع "الحياة": "سواء اختارت الحكومة السعودية ان تفتتح قاعة للتداول او تبقي على النظام الالكتروني القائم، فان المطلوب هو تقليل الاعتماد على المصارف في عملية التداول وانشاء مؤسسات وساطة تكون صانعة للسوق".
واضاف "ان الاعتماد الكلي على المصارف يقيد عملية التداول ونحن نطالب الان بالسماح لتلك المؤسسات بالعمل في السوق لاننا نعتقد ان هذا هو التوجه الافضل من جهة تطوير السوق وتنظيم التعامل ومواجهة متطلبات المرحلة المقبلة".
وكانت السعودية انشأت بورصة رسمية قبل اعوام عدة لكن تم اغلاقها بعد ذلك وانشئت سوق مال يتم التداول فيها عبر شبكة الكترونية مصرفية.
وتضاعف عدد الشركات المتداول اسهمها في تلك السوق في الاعوام العشرة الاخيرة ليصل الى 72 شركة في حين ارتفعت القيمة الرأسمالية الى نحو 55 بليون دولار لتصبح السوق السعودية اكبر بورصة عربية من جهة رأس المال بنسبة اكثر من ثلث اجمالي القيمة الرأسمالية في الاسواق العربية.
وقال الدخيل: "لقد تطورت السوق السعودية كثيرا في السنوات الاخيرة ورأيي ان النظام الالكتروني المعمول به حاليا هو افضل من السوق المركزية".
وزاد: "هذا من الناحية الاكترونية لكن من الناحية الآلية لا تزال السوق مقيدة ولا تعتبر من الاسواق الديناميكية مثل سوقي الكويت والبحرين".
وحض الدخيل الحكومة السعودية على انشاء ادارة مستقلة للسوق السعودية وعدم ابقائها تحت الادارة الكاملة لمؤسسة النقد السعودي، اضافة الى تقليل نسبة ملكية الدولة في اسهم الشركات المسجلة في السوق.
واضاف: "هناك اجراءات اخرى ينبغي اتخاذها لتطوير السوق وفي مقدمتها كيفية تحريك الاستثمار الاجنبي 000علينا ان نسمح للمستثمرين الاجانب بالتداول في السوق بشكل تدرجي وذلك بالسماح للمستثمر الخليجي اولا ثم العربي بشكل عام وبعدها المستثمرين الاجانب من الدول الاخرى".
وكانت مؤسسة النقد السعودي قررت اخيرا ادراج السوق السعودية في مؤشر اسهم مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي ضمن جهودها لتطوير السوق لتحويلها الى رافد رئيسي للاستثمار الوطني.
ولا يسمح للمستثمر الاجنبي بالتعامل في السوق السعودي حاليا لكن تم اخيرا تأسيس صندوقين مغلقين لهؤلاء المستثمرين كخطوة تمهيدية لفتح المجال لرؤوس الاموال غير السعودية.
وحسب تقرير دوري حول حركة السوق بدأ المركز الاستشاري للتمويل و الاستثمار اصداره اول من امس فان المؤشر المحلي انخفض من 122.8 نقطة اول من امس الى 121.85 امس في حين انخفض حجم التداول من 871.637 سهما الى 804.469 سهما.