عودة الحديث عن تجاذب بينه وبين "صناع القرار". بوتفليقة: ضباط في المؤسسة العسكرية لا فائدة منهم للجيش والدولة

} عاد الحديث في الجزائر عن "تجاذب" بين الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وبعض ضباط المؤسسة العسكرية، مع التصريحات الساخنة التي أدلى بها رئيس الجمهورية، عشية عيد الاستقلال، والتي تحدث فيها عن "إقصاء" بعض قادة الجيش من الترقيات.
وعد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، بصفته وزير الدفاع القائد الأعلى للقوات المسلحة الجزائرية، بتخليص المؤسسة العسكرية مما اعتبره "نقائص" و"عيوباً" ومن جميع الذين "أصبحوا عالة" عليها وعلى الدولة الجزائرية. ولم يخف الرئيس الجزائري، خلال حفلة ترقية عدد من الضباط الكبار في الجيش مساء الإثنين، اقتناعه بأن هناك ضباطاً لم تشملهم الترقيات لأسباب بينها الأسباب السياسية. وقال: "إنني لا أعرف منكم من حظي بالترقية ولا من أُبعد عنها. ولكن سأتتبع بعون الله وبعونكم جهود المخلصين حتى ينال كل ذي حق حقه".
ووعد بالعمل مع كل من يشاطره التوجه والقناعات "الوطنية"، داعياً إلى العمل والصبر: "ولا تتسرعوا ولا تيأسوا من وطنكم الناهض اليوم من سرير المرض. فالمستقبل للمخلصين والاكفياء".
ولاحظ ان الوضع الذي تعرفه المؤسسة العسكرية يتميز بوجود أشخاص، لم يذكرهم بالإسم، لم تعد لهم جدوى و"لا فائدة للمؤسسة العسكرية ولا للدولة". وقال: "لا بد من العجلة الدائرة أن تتجاوز كل من أصبح بطريقة أو بأخرى داخل المؤسسة العسكرية أو خارجها عبئاً على الدولة والشعب يستهلك ولا ينتج ويتصرف من دون استحقاق في أملاك الشعب والدولة".
وهذه المرة الأولى التي يوجه فيها الرئيس الجزائري نقداً شديد اللهجة الى بعض المسؤولين في قيادة الجيش، على رغم أن التوجه العام لخطابه كان مؤيداً لهذه القيادة ومبرراً، إلى حد بعيد، الأسباب التي دفعتها إلى الانغماس في الشؤون السياسية وإدارة المواجهة مع الجماعات الإسلامية المسلحة. وجاءت كلمة بوتفليقة في سياق ما أثير عن خلاف برز مجدداً بينه وبين بعض صناع القرار في المؤسسة العسكرية في شأن عدد من الملفات أبرزها زيارة الوفد الإعلامي لإسرائيل وتعديل الدستور الذي لميتحظ بالإجماع، خصوصاً في ما يخص بعض النقاط مثل استحداث منصب نائب الرئيس.
ويبدو أن الرئيس الجزائري تعمّد في خطابه أمام ضباط المؤسسة العسكرية الإشارة إلى ما يعتبره ظلماً في حق الضباط، الأمر الذي دفعه إلى الإسراع في ترقية بعض من عيّنهم أخيراً على رأس الوحدات الحربية إلى درجة لواء. وساهم بوتفيلقة، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالتغييرات التي استحدثها في تغيير "مجلس القرار الموسع" في قيادة الأركان والذي يضم حالياً 15 لواء و64 جنرالاً يتحكمون في أبرز المؤسسات الحيوية التابعة للجيش الجزائري.
وكان بعض الأحزاب والشخصيات استبعد إمكان نجاح بوتفليقة في "إدارة المواجهة" مع قادة الجيش على أساس أنه أول مدني يتولى إدارة الشؤون العسكرية بحكم منصبه قائداً أعلى للقوات المسلحة. غير أن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها فتحت المجال أمام تعليقات وآراء جديدة في شأن هذه المواجهة والطرف الذي سيخرج منها منتصراً.
وكان الجيش الجزائري وتشكيلة ضباطه مثل "ضباط فرنسا" و"الضباط الوطنيين" محل تضارب في التصريحات في الأوساط السياسية والإعلامية. إذ يُتهم عدد من كبار الضباط مثل الجنرال محمد تواتي بالتعاطف مع "أفكار التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية" الذي يقوده الدكتور سعيد سعدي. والأمر نفسه ينطبق على اللواء المتقاعد خالد نزار الذي يرتبط بعلاقة قربى مع قياديين في هذا التجمع الناشط خصوصاً في مناطق القبائل. كذلك فإن هناك ضُباطاً يُحسبون على تيارات سياسية أخرى، خصوصاً "التيار الوطني".
على صعيد آخر رويترز، أ ف ب، أفادت وكالة الانباء الجزائرية ان بوتفليقة اصدر عفواً عن اربعة الاف سجين لمناسبة عيد الاستقلال. لكن القرار لم يشمل سجناء اسلاميين. ونقلت الوكالة عن بيان للرئاسة استخدم التعبير الرسمي الذي تستخدمه السلطات في الاشارة الى الاسلاميين الذين يحاولون اطاحة الحكومة، ان الافراج لا يشمل الذين صدرت ضدهم أحكام للقيام "بأعمال ارهابية" أو الذين لهم علاقة بالارهاب.
وقالت الوكالة ان العفو الذي صدر في الذكرى السنوية الثامنة والثلاثين للاستقلال، يستثني أيضاً السجناء الذين صدرت ضدهم احكام لارتكابهم جرائم خطيرة مثل الاغتصاب والقتل وتهريب المخدرات.
وافرج بوتفليقة عن الاف الاسلاميين الذين قبلوا ما اطلق عليه "قانون الوئام المدني" في اطار جهوده لانهاء ثمانية أعوام من الصراع الذي قال ان 100 الف شخص قتلوا فيه. لكن "الجماعة الاسلامية المسلحة" و"الجماعة الإسلامية للدعوة والجهاد" رفضتا العفو.
وذكرت صحف أمس ان مجموعة مسلحة قتلت ستة اشخاص من عائلة واحدة خلال مجزرة جديدة ليل الاثنين - الثلثاء في هالوية قرب البليدة 50 كلم جنوب العاصمة. واضافت ان هذه المجموعة المسلحة قضت على العائلة المؤلفة من جدة وابنتها واطفالها الاربعة الذين تتفاوت اعمارهم بين 6 و12 عاماً. وقتلت اربعة اشخاص بالرصاص وذبحت الطفلين الاصغر سناً. وافادت الصحف ان "الوطنيين" وهم مدنيون تسلّحهم الدولة في القرية تدخلوا وقتلوا واحداً او ثلاثة من المعتدين.
وذكرت صحيفة "لوماتان" ان مجموعة مسلحة ذبحت ثمانية اشخاص مساء الثلثاء في عين تاغوريت القريبة من تيبازه 70 كم غرب العاصمة. ووقعت هذه المجزرة الجديدة في قرية باخوشه الصغيرة للصيد في مرتفعات عين تاغوريت غرب العاصمة. ولم تقدم الصحيفة معلومات عن الظروف الدقيقة لهذه المجزرة ولا عن هوية الضحايا.
من جهة اخرى، قتل شرطي وجرح آخر الثلثاء برصاص اسلاميين مسلحين في تبسه 360 كلم شرق العاصمة.